«الشورى» يناقش مشروع مذكرة تعاون مع اليابان بشأن المياه

عقد مجلس الشورى أمس (الإثنين) جلسته العادية ال30 برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، إذ ناقش عدداً من المواضيع المطروحة على جدول أعماله.
وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الغامدي أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة المياه والكهرباء، وكل من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان، في مجال إدارة المياه ومياه الصرف الصحي، إذ وافق المجلس على مشروع مذكرة التعاون التي تتكون من 10 مواد تهدف إلى وصف مجالات التعاون بين الطرفين وتحديدها من أجل تحسين بيئة البنية التحتية للمياه في المملكة.
وحددت المذكرة نطاق التعاون في مجالات موارد المياه وإنتاجها بما في ذلك تحليتها، وتوزيع المياه ومراقبة شبكة توزيع المياه وخفض التسربات ومعالجة مياه الصرف الصحي وأنظمتها وإعادة استخدامها، وخدمات العملاء بما فيها أنظمة الفوترة وقراءة العدادات، ومرافق وأجهزة تقنيات المياه والصرف الصحي. كما تناولت المذكرة أشكال التعاون بين الطرفين ويشمل تنمية الموارد البشرية وتدريبها على مجالات إدارة المياه، وإجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بموارد المياه والبنى التحتية وتحديد أفضل الطرق لحل مشكلاتها والتعاون الثنائي في تصميم المشاريع ذات العلاقة، وتشغيلها وصيانتها بما في ذلك إنشاء شركات مشتركة في هذه المجالات. وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي الخاص بخطة التنمية الخمسية التاسعة لمعهد الإدارة العامة للسنة الأولى 1431/1432ه.
وتضمن تقرير المعهد عرضاً للصعوبات والمقترحات لتطوير أدائه. وأشار الدكتور الغامدي إلى أن اللجنة رأت أهمية التأكيد على ضرورة اعتماد المبالغ اللازمة لإنشاء فروع رجالية ونسائية للمعهد في عدد من مناطق المملكة. كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف، والمكون من 25 مادة. وبيّن الأمين العام للمجلس أن الهيئة وفقاً لمشروع التنظيم تهدف إلى تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها، بما يحقق شروط واقفيها. وأكد عدد من الأعضاء في مداخلاتهم أهمية الوقف وتأثيره في المجتمع إذا ما تمت إدارته وتنميته بالنهج المطلوب، وطالب بعض الأعضاء بضرورة أن تكون الهيئة مرتبطة برئيس مجلس الوزراء كغيرها من الهيئات المماثلة، كما طالبوا أن تتبنى الهيئة صيغاً وقفية جديدة على أن يتم التأكيد على ضرورة الاستخدام الأمثل لغلال الأوقاف. فيما طالب عديد من الأعضاء بتحويل التنظيم إلى نظام والنص على أماكن الفروع في مواد التنظيم بشكل محدد.