أعلن وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة أنه تمت مراجعة مجمل الأنظمة الصحية للانتقال من الوضع الراهن للخدمات الصحية، ووضع جميع الخدمات في مختلف المستشفيات والمراكز حيثما كانت مواقعها في مشروع شامل موحد للرعاية الصحية المتكاملة، مشيراً إلى أن هذا النموذج يشكل اتجاهاً حديثاً يحتل فيه المريض محور النظام الصحي الجديد، ويوفر نسقاً للخدمة الصحية على المستوى الاجتماعي لجميع الأفراد بشكل عام. وأضاف خلال اجتماعه مع وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر حول الخطة الاستراتيجية لقطاع الصحة في المملكة والمشروع الوطني لنظام الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة الجديد أمس، أنه يدعم هذا النظام الجديد ويواكبه استخدام النظام الإلكتروني من خلال تطبيق الاستراتيجية الصحية التي تضمنت إنشاء الملف الصحي الإلكتروني الموحد، وإخضاع أنظمة معلومات جميع المستشفيات والمراكز الصحية للتعاملات الإلكترونية الحكومية، وبما يدعم برامج الرعاية الصحية فيها جميعاً ويسهم في تطوير قياس أدائها، فضلاً عن العمل بآلية الطب الاتصالي، للإفادة من خدمات وتخصصات المستشفيات حيثما وجدت، وكذلك اكتشاف الأخطاء الطبية واتخاذ إجراءات فورية حيالها تضمن السلامة الصحية، لافتاً إلى أنه تم تشكيل فريق عمل من الوزارتين لضمان تنفيذ توجهات الوزيرين من دون تأخير. يذكر أن وزير الصحة قدم خلال الاجتماع عرضاً كاملاً عن الخطة التي تهدف إلى توفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة بأعلى المستويات العالمية، إذ تستند هذه الرؤية إلى رسالة وزارة الصحة التي تنص على توفير الرعاية الصحية بجميع مستوياتها، وتعزيز الصحة العامة، والوقاية من الأمراض، ووضع القوانين والأنظمة واللوائح المنظمة لها في القطاعين العام والخاص ومراقبة أدائهما، مع الاهتمام بالجانب البحثي والتدريب الأكاديمي إلى جانب مجالات الاستثمار الصحي.