تركي بن ناصر: مؤشرات إيجابية لنجاح تأهيل المناطق المتضررة من حرب الخليج

أكد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، أن المملكة تواصل تنفيذ عددٍ من المشاريع لإصلاح الأضرار الناتجة عن حرب الخليج، وفق البرامج المعدة من قبل لجنة التعويضات في الأمم المتحدة، وأن النتائج الأولية لهذه المشاريع أثبتت جدواها وفقاً لما رصده وفد اللجنة خلال زيارته للمملكة في شهر شباط (فبراير) الماضي.
وقال خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في اجتماع المجلس الحاكم في الأمم المتحدة الخاص بتعويضات المناطق المتضررة من حرب الخليج، في دورته ال 73 والتي بدأت فعالياتها أول من أمس الثلثاء في مقر الأمم المتحدة بجنيف: «إن التفاهم المشترك لأهداف وغايات وتحديات برنامج المملكة لإعادة التأهيل سيسمح لفريق عملنا في التركيز للحصول على العمل المنشود بطريقة تضمن أو تحقق فائدة طويلة المدى للمملكة العربية السعودية والبيئة».
وأضاف: «إنه من خلال التعاون بين برنامج الأمم المتحدة للتعويضات والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أوجدنا إدارة قوية جداً لبرنامج بيئي ذي إمكانات متطورة يحقق برنامجاً بيئياً كاملاً للمملكة، إضافةً إلى وجود بنية كاملة في مجال التطبيق للتزويد بالدعم الفني، المادي، والسياسي، وأن هذه البنية لن تكون خلال مدة تنفيذ المشاريع فقط، وإنما جزء رئيس منها لدعم إدارة البرنامج حتى كانون الأول (ديسمبر) 2016، وذلك لتوفير الوقت الكافي لهذا التحصيل، وضمان استمرارية البرنامج من دون تعطيل أو خلل».
وأشار الأمير تركي بن ناصر إلى أنه تمت الموافقة على خطط مشروع وموازنات جميع مشاريع الإصلاح الساحلية والبرية من قبل المراجعين المستقلين في الأمانة العامة للجنة الأمم المتحدة التعويضات ومجلس الإدارة، وتم تمويل ما نسبته 90 في المئة من جميع المشاريع، وبحلول نهاية عام 2012 تكون النسبة 100 في المئة، «ونقوم حالياً بإعداد خارطة طريق للأنشطة المتعلقة بجزر إعادة الغطاء النباتي والمناطق البحرية المحمية بناءً على طلب الأمانة العامة».
وطالب لجنة الأمم المتحدة بعدم فك ارتباط لجنة التعويضات قبل نهاية عام 2013، حتى تكتمل أعمال الإصلاحات كافة، «ونكون قد بدأنا في رصد ومراقبة طويلة المدى لجهود إعادة التأهيل»، موضحاً أن «الأمانة العامة للجنة الأمم المتحدة للتعويضات عضو مهم أو رئيس في الفريق، وثروة كبيرة لنا، تزودنا بمعرفة الشركات الفاعلة من حيث الكلفة إلى جانب الإشراف والمراقبة».
ولفت في نهاية كلمته إلى سير المملكة قدماً نحو تحقيق الهدف الحقيقي لهذا البرنامج، وترك إرث دائم لها.
وشارك في الاجتماع وفود من الدول التي تنفذ برامج البيئة، ووفد من حكومة العراق، ويقدم كل وفد بياناً كاملاً عن المشاريع الجاري تنفيذها لإعادة المناطق المتضررة من حرب الخليج.
وكانت الاجتماعات التحضيرية بدأت منذ السبت الماضي، وشاركت فيها الرئاسة بوفد رسمي ترأسه الرئيس العام للأرصاد، وضم نائب الرئيس العام للأرصاد صالح الشهري، ومدير إدارة الشؤون المالية والإدارية جمال با حنان، ومدير إدارة العقود والمشتريات عبدالله الغامدي، إضافةً إلى عضو من ممثلي المملكة في الأمم المتحدة.