عرب كركوك يطالبون الأكرادبأسلحة الجيش العراقي السابق

دعت الأحزاب العربية في محافظة كركوك الحكومة الاتحادية الى مطالبة الأكراد بتسليم أسلحة ثقيلة كانت القوات الاميركية منحتها لهم بعد مصادرتها من الجيش العراقي السابق في العام 2003، فيما استمر الجدل بين الوقفين السنّي والشيعي في المدينة حول عائدية املاك وضع الوقف الشيعي يده عليها اخيراً.
وأوضح «المجلس السياسي العربي» في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه ان «استخدام هذه الاسلحة من قبل قوات البيشمركة مخالف للقوانين، كما ان استغلالها في فرض اجندات حزبية قد يؤدي الى اثارة حرب اهلية في المناطق المتنازع عليها مع انتشار البيشمركة التابعة للحزبين الكرديين الرئيسيين في هذه المناطق».
وأوضح القيادي في المجلس احمد العبيدي ل «الحياة» ان «الأسلحة التي تحولت الى مغانم أسوة بممتلكات حكومية اخرى كان استولى عليها الاكراد هي ملك للشعب وللحكومة، كما ان امتلاك اسلحة ثقيلة من دون موافقة وزراة الدفاع يعتبر مخالفة للقوانين والدستور العراقي».
وكانت قيادات وشخصيات عشائرية حذرت من توترات يرجح ان تشهدها كركوك بسبب الخلافات الاخيرة بين المركز واربيل، اضافة الى «تهميش الحكومة للمخاطر المترتبة على سيطرة قوات البيشمركة والامن (الاسايش) على مناطق مختلف على هويتها القومية بين العرب والاكراد».
وتأتي المطالبة في وقت اعلن الوقف السني تشكيل لجنة من رجال دين لزيارة المرجعية الدينية بعد تحويل الوقف الشيعي ممتلكات ودور عبادة لملكيته خلال زيارته مكتب التسجيل العقاري في المحافظة.
واتهم الشيخ ناصر العبيدي احد رجال الدين السنة في كركوك الوفد الشيعي «باقتحام دائرة التسجيل العقاري مع قوة مرافقة واجبار منتسبي الدائرة على تغيير ملكية عدد من الاماكن الدينية من الوقف من دون علم المحافظ».
اما الشيخ ازاد خورشيد معاون مدير الوقف السني فطالب «المراجع الدينية الشيعية بتفسير التصرفات وتوضيح موقفها»، وقال ان «الوقف السني في كركوك يرفض هذه التصرفات كونها تمثل اعتداء على ملكية دينية لشريحة واسعة من اهالي كركوك».
اما الشيخ حسن داود فاضل (شيعي) فأكد ان «الاجراءات التي اتبعها الوقف الشيعي قانونية وان الاماكن التي تم تسجيلها شيعية في الاصل وان عدم زيارة الوفد للادراة المحلية في كركوك سببه انشغالاته المستمرة، ما ادى الى هذا الخلل الذي يراه اخواننا في الوقف السني».