دعم مكافحة جرائم غسل الأموال... عربياً

أفاد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة بأن مجلس الوزراء أصدر القرارات الآتية: بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (4/11) وتاريخ 12/4/1433ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالصيغة المرفقة بالقرار، وأعد مرسوم ملكي بذلك. وأبرز ملامح الاتفاقية هي: تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال. التزام الدول الأطراف وفقاً لنظامها القانوني أن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة، في الملاحقات وإجراءات الاستدلال والتحقيقات والإجراءات القضائية الأخرى، في ما يتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واتخاذ كل دولة طرف وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم أفعال غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحددة في الاتفاقية.
وأضاف الدكتور خوجة أن مجلس الوزراء - بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (4/11) وتاريخ 12/4/1433ه - قرر الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، بالصيغة المرفقة بالقرار، وأعد مرسوم ملكي بذلك. ومن أبرز ملاح الاتفاقية: تعزيز التعاون العربي لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في الملاحقات وإجراءات الاستدلال والتحقيقات والإجراءات القضائية الأخرى، في ما يتعلق بالجرائم المشمولة بالاتفاقية.
كما قرر المجلس - بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (10/8) وتاريخ 28/3/1433ه - الموافقة على اتفاقية تأسيس مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات الموقع عليها في العاصمة النمسوية فيينا بتاريخ 13/10/2011، بالصيغة المرفقة بالقرار، وأعد مرسوم ملكي بذلك. وأوضح الدكتور خوجة أن المجلس قرر الموافقة على تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية ثلاث سنوات، ابتداءً من تاريخ صدور القرار، على النحو الآتي: المهندس عبدالله الربيعان رئيساً. المدير العام لصندوق التنمية الزراعية نائباً للرئيس. المهندس حسن العطاس (ممثلاً لوزارة المالية)عضواً. المهندس محمد الشيحة (ممثلاً لوزارة الزراعة) عضواً. الدكتور محمد السعود (ممثلاً لوزارة المياه والكهرباء) عضواً. الدكتور أحمد الصالح (ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي) عضواً. خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص وهم: عبدالرحمن عقيلي، عبدالله الوابلي، عبدالرحيم بوخمسين، عبدالله قاضي، عبدالعزيز البابطين.