«حقوق الإنسان» توكل محامياً «خامساً» للمتهم

وكلت جمعية حقوق الإنسان السعودية أمس محامياً للمتهم المصري أحمد الجيزاوي، بحيازة وتهريب حبوب مخدرة إلى السعودية، ليرتفع عدد المحامين المترافعين عن المتهم إلى خمسة.
وقال رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، إن هناك من يحاول تكدير العلاقة بين المملكة ومصر، معتبراً أن ما يحصل نتيجة طبيعية لما كانت وسائل الإعلام المصرية تدفع إليه، وما وقع من تصرفات غير لائقة في حق المملكة وقيادتها وشعبها.
وأكد أن قضية الجيزاوي تعتبر قضية فردية ستأخذ مجراها وطريقها النظامي، إذ لا تزال الجمعية متابعة لتطوراتها، وتتعاون مع بعض المحامين لمتابعة قضية الجيزاوي.
من جهته، أكد عضو مجلس الشورى الدكتور صدقة فاضل، أن العلاقات بين البلدين هي «قوية وهما أكثر دولتين عربيتين تتداخلان مع بعضها البعض، بحكم الروابط المشتركة مثل الدين والتقاليد والإقليم»، مؤكداً أن كل بلد يحتاج إلى الآخر، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنقطع العلاقة بين هاتين الدولتين.
وأضاف: «ربما تحدث أزمات سياسية عابرة، بسبب تصرفات فردية غير مسؤولة، فتنعكس سلباً على العلاقات السعودية - المصرية كما حدث في قضية الجيزاوي».
من جانبه، أوضح المستشار الإعلامي والباحث في الشأن السياسي الدكتور ماجد التركي ل«الحياة»، أن أحد أسباب الضجة الإعلامية وإثارة الرأي العام المصري، قيام أحد القنوات الفضائية بطرح قضية حقوق المصريين في السعودية، مؤكداً أن هذه هي القضية الأساسية التي أججت الشارع المصري، وليست قضية الجيزاوي.
وأضاف: «تداخلت قضية الجيزاوي مع مطالبات بعض المصريين، ما أدى إلى حدوث الضجة وأجج المشاعر وضخم الموضوع».
وشدّد التركي على أن طرح القضية في هذا الوقت له أبعاد سياسية، «إما لإشغال الرأي العام المصري الداخلي عن تفصيلات دقيقة داخلية تؤثر في الانتخابات الرئاسية، أو أن بعض الأحزاب تود أن تسجل لها موقفاً وطنياً على حساب السعودية، بينما لم تدرك أن من أولويات السياسة الخارجية للسعودية هي علاقتها مع مصر حكومة وشعباً».
واعتبر أن الجانب المهم في القضية حضور الصوت الإعلامي وغياب الصوت الرسمي، «كان الناس ينتظرون أن يظهر متحدث من وزارة الخارجية أو وزارة الداخلية للتوضيح، وكان من المفترض أن يكون هنالك صوت رسمي مع جملة من المعلومات والحقائق».
وأشار التركي إلى أنه في مثل هذه القضية يجب أن يتحدث العقلاء من دون ردود فعل إعلامية هوجاء، مشدداً على أن تعاطي الإعلام السعودي مع القضية يجب أن يكون ب«التهدئة»، معتبراً أن المبادرات السابقة من هذا النوع كان لها ردود فعل سلبية في الداخل السعودي، وأن ذلك لا يكون على حساب العدل الذي يجب أن يأخذ مجراه.