إيران تقترح على لبنان «صيغة العراق» وكلينتون توفد فيلتمان إلى بيروت

بدأت القوات الإسرائيلية أمس بناء جدار فاصل على جزء من الحدود مع لبنان، وتحديداً في أراضي مستعمرتي المطلة – مسكاف عام بطول كيلومترين قبالة بلدة كفركلا اللبنانية وسط إجراءات أمنية من القوى العسكرية على جانبي الحدود شاركت فيها قوات «يونيفيل» في لبنان الى جانب الجيش اللبناني، في محيط بوابة فاطمة حيث رفعت القوات الدولية شباكاً حديدية لمنع أي احتكاك، أثناء قيام جرافات إسرائيلية بالحفريات في الجهة الأخرى.
وفيما ذكرت مصادر إسرائيلية أن الجدار الذي تبلغ بإنشائه الجانب اللبناني في الاجتماعات الثلاثية التي تعقد مع «يونيفيل» واشترط عدم تخطيه الحدود، سببه انتشار الجيش و»حزب الله» على الحدود، فإن السجال السياسي اللبناني الداخلي شهد تصعيداً جديداً بهجوم زعيم «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون على رئيس الجمهورية ميشال سليمان مجدداً.
وانشغل كبار المسؤولين اللبنانيين بالتحضير للمحادثات التي سيجرونها خلال الأيام الثلاثة المقبلة مع كل من الوفد الإيراني برئاسة نائب الرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي الذي يصل صباح غد، ومع مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان في اليوم نفسه، في دلالة بالغة على التزاحم على الوضع اللبناني في ظل الظروف الإقليمية المعقدة.
وتلقى الرئيس سليمان أمس اتصالاً من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أبلغته فيه بإيفادها فيلتمان، وامتدحت فيه كلامه عن ضرورة «الحفاظ على المكونات البشرية المتنوعة للعالم العربي من ضمن الوحدة».
وفيما هاجم عون زيارة فيلتمان قائلاً: «إنه يأتي لدعم الفساد الذي دعمه طوال فترة وجوده في لبنان»، بدأ الوفد الإيراني التحضير (34 عضواً) لاجتماع اللجنة العليا مع نظرائه اللبنانيين. على أن يقدَّم تقريراً بالنتائج اليوم الى اللجنة الاقتصادية المشتركة التي يرأسها وزير الاقتصاد اللبناني نقولا نحاس ووزير الأشغال الإيراني علي نيكزاد، التي بدورها ترفع التقرير النهائي الى رحيمي وميقاتي غداً للبت بالاتفاقات.
وقالت مصادر مطلعة إن المحادثات الإيرانية – اللبنانية يفترض أن تفضي الى توقيع عدد من الاتفاقات الجديدة بين البلدين. وبعض الاتفاقات مطابق بالكامل للاتفاقات التي وقعها الجانب الإيراني مع الحكومة العراقية قبل 10 أيام حين زار رحيمي بغداد، الى درجة أن بعض نصوص مشاريع الاتفاقات سلّم من الوفد الإيراني الى الجانب اللبناني من دون أن يتم التنبه الى شطب اسم بغداد منها ووضع اسم ببيروت. إذ سها عن الجانب الإيراني تغيير الإسم، كما هي الحال في مسودة مذكرة التفاهم حول التعاون التربوي.
وفيما ينتظر أن يقدم الجانب الإيراني عروضاً من الشركات الإيرانية للمساهمة في مشاريع تتعلق بتأهيل الكهرباء، فإن الجانب الإيراني كان قدم سابقاً قرضاً ميسراً بقيمة 100 مليون دولار أميركي لتمويل إنشاء سدود مائية وتكرير مياه الصرف الصحي في بعض المناطق، فضلاً عن إنشاء مسالخ...
وأوضحت المصادر أن مسودة مذكرة التفاهم حول التعاون التعليمي والتربوي بين البلدين تشمل مجالات التخطيط التربوي وتأليف وطباعة الكتب الدراسية والتعليم الإلكتروني وإعداد وتدريب المعلمين. وتبادل المعلومات بين مدارس كل طرف عبر شبكة الإنترنت، وإقامة طهران دورات لتعليم اللغة الفارسية. كما تنص المذكرة على أن يقدم الطرفان تسهيلات بفتح وتطوير المدارس في بلديهما، على أن تتشكل لجنة سداسية مناصفة بين الجانبين للإشراف على تنفيذ مواد مذكرة التفاهم، التي تنص مسودتها على معادلة الشهادات المدرسية في كل من البلدين وعلى تشكيل لجنة خاصة من أجل إدراج تاريخ وجغرافية وثقافة البلدين في المناهج والكتب التعليمية. كما يبدي الجانب الإيراني استعداده في مذكرة التفاهم لتقديم الخدمات الاستشارية في تأليف وطباعة ونشر الكتب المدرسية وإعداد المعلمين وتطوير التعاون بين المنظمات الطالبية في البلدين.
كما يتضمن جدول المحادثات تفعيل مذكرات التفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة في البلدين. وتشكيل الصندوق الإيراني – اللبناني للاستثمارات. وفي المجال القضائي ينتظر توقيع اتفاقية بين البلدين حول نقل المحكومين واستردادهم.
إلا أن مصادر معنية بالمحادثات أشارت الى أن السلطات المالية في لبنان كانت وضعت ملاحظات على قرض ال100 مليون دولار الأميركي لها علاقة بمحاذير التعاطي معه بالقياس الى العقوبات على طهران.
واعتبرت مصادر لبنانية أخرى أن السهو الذي جاء في مسودة إحدى الاتفاقيات وأدى الى عدم استبدال كلمة بيروت بكلمة بغداد فيها، والذي يدل الى أن هذه الاتفاقيات نسخة عن تلك التي وقعت مع العراق «يسمح بتظهير المغزى السياسي لزيارة الوفد الإيراني والذي يعني اعتبار طهران وجودها في لبنان يوازي في أهميته نفوذها في العراق وأن الأزمة السورية لن تؤثر في هذين الوجود والنفوذ...».
أما على صعيد السجال اللبناني الداخلي فإن هجوم العماد عون على سليمان أمس شمل رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط من دون أن يسميه، إذ قال في معرض رده على معارضة الأخير النسبية في قانون الانتخاب: «يقول أنتم تحجمونني. هل نحن مجبرون أن نضخم له بطنه وعقله وكرشه. هناك الكثير من الوقاحة...».
وكان جنبلاط قال في موقفه الأسبوعي إن أي «محاولة للتسلل نحو حقبة عنجر (مقر الاستخبارات السورية أثناء الوجود السوري في لبنان) من خلال قانون الانتخاب أو سواه ستواجه مجدداً برفض اللبنانيين إعادة عقارب الساعة الى الوراء، لا سيما في لحظة تنتفض الشعوب العربية للتخلص من الديكتاتورية».
وليلاً صدر عن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بيان لمناسبة عيد العمال اليوم قال فيه إن «نجاح هذه الحكومة الوحيد هو خلق معارك جانبية بين مكوناتها أملاً بإلهاء الشعب اللبناني... وها هي تهول بخطورة الوضع الأمني وتغيب عن دفع الرواتب وأعضاؤها نراهم منشغلين باستغلال مناصبهم لتحسين وضعهم في الانتخابات النيابية والاستفادة المالية عبر الصفقات وسرقة المال العام». وقال: «حان الوقت لوقف هذه المهزلة ورفع الصوت عالياً».