أردوغان يخطط لاقتلاع العلمانيين من جذورهم

صعّد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لهجته إزاء «كلّ من شارك» في تنفيذ الانقلاب السلمي على رئيس الوزراء السابق نجم الدين أربكان، في ما يُعرف بمخطط «28 فبراير» (شباط) 1997، في إشارة رأى فيها كثيرون دعوة إلى توسيع التحقيقات في شأن مُعدّي المخطط، وعدم الاكتفاء بمحاكمة عسكريين فقط.
وقال أردوغان إن ثمة «من انتفع اقتصادياً من إسقاط حكومة أربكان، والأزمتين الماليّتين اللتين عصفتا بتركيا بعد ذلك، ويجب محاسبتهم»، وذلك في إشارة واضحة إلى أصحاب مصارف تركية استفادوا من إقراض الحكومة آنذاك بأسعار فائدة فلكية. وأضاف أن خسائر تركيا الاقتصادية من عمليات التربّح تلك، بلغت 20 بليون دولار.
واعتبر أردوغان أن «ثمة من تعاون مع المخطط الانقلابي، من خلال تنفيذه والمساعدة على تحقيق أهدافه، من مؤسسات مجتمع مدني ونقابات عمالية وبيروقراطيين، سعوا جميعاً إلى محاصرة المتديّنين اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً»، مضيفاً: «ما لم تكشف تركيا أولئك المتواطئين والمتعاونين، وما لم تحدث عملية مكاشفة ومحاسبة شاملة، سيعود هؤلاء في أقرب فرصة، للتفكير مجدداً في التحضير لانقلاب عسكري». وشدد على أن «التعامل مع هذه الذهنية، لا يكون إلا من خلال اقتلاعها من جذورها».
وكان أردوغان يتحدث خلال مؤتمر ل «جمعية رجال الأعمال المستقلين»، التي فقدت ثلثي أعضائها في تلك الفترة، بسبب شبهة لاحقت جميع من تعامل معها، بعدما اعتبرها الإعلام الموالي للانقلابيين جمعية اقتصادية لأموال الإسلاميين، وما سُمّي آنذاك «الأموال الخضراء».
وحذرت مصادر إعلامية تركية من أن كلام أردوغان قد يدفع رجال أعمال إلى تصفية أعمالهم سريعاً والهرب من تركيا، قبل أن يصلهم الدور في الملاحقة القضائية، بتهمة التربّح والتعاون مع الانقلابيين. وأوردت صحيفة «حرييت» أن تحديد المستفيدين من تلك المرحلة قد يتحوّل حملة لصيد الأشباح ومطاردتها، محذرة من أن الشبهة قد تقضي على أعمال مؤسسات اقتصادية ضخمة، وأن العملية قد تتحوّل تصفية للقوى الاقتصادية المعارضة، بعد تصفية القوى السياسية المعارضة، من خلال محاكمات سابقة ل «انقلابيي» مخططَيْ «أرغينيكون» و «المطرقة».
وكانت أوساط سياسية وإعلامية مقرّبة من أردوغان دعت إلى توسيع التحقيقات في قضية «28 فبراير»، ومساءلة الرئيس السابق سليمان ديميريل، على اعتبار أنه كان عرّاب تلك المرحلة.
وسُرّبت أوراق وتقارير من القصر الجمهوري، تفيد بأن أربكان كان رفع آنذاك تقارير استخباراتية إلى ديميريل، تفيد بأن الجيش يحضّر انقلاباً عسكرياً، وأن ديميريل وعده بأن يتصرّف، لكنه لم يتخذ أي تدبير.
ويخشى بعضهم أن تكون تلميحات أردوغان، إشارة إلى قوى معارِضة في تركيا لتذعن وتتعاون مع حكومته، وإلا قد تطاولها التحقيقات في هذه القضية.