اعتقال مهندس الانقلاب على أربكان ورئاسة الأركان قدمت أدلة تدينه

قررت محكمة الجزاء الخاصة في أنقرة أمس، اعتقال الجنرال المتقاعد والنائب السابق لرئيس الأركان شفيق بير وتسعة من رفاقه القدامى، اذ اتهمتهم بتنفيذ انقلاب على حكومة الاسلامي نجم الدين أربكان عام 1997.
وتبيّن أن المدعي العام بدأ التحقيق في القضية سراً قبل شهرين، وأنه حصل على وثائق تدين بير ورفاقه، من رئاسة الأركان التي طلب منها تقديم كل ما لديها من أوراق عما يُسمى «مجموعة العمل الغربي» والتي تفيد معلومات بأنها وضعت مخططاً سياسياً وإعلامياً لإطاحة حكومة أربكان، من خلال الضغط على نواب وساسة ووسائل إعلام، للتحريض ضد الحكومة وإسقاطها، اضافة الى تصفية مؤسسات اقتصادية خاصة وجمعيات اسلامية وتقديم كشوفات بأسماء حوالى 6 ملايين شخص اتُهموا بالرجعية، فُصلوا من عملهم في أجهزة الدولة أو روقبوا أو وُضعت إشارة في سجلهم الأمني، لمنعهم من العمل أو التقدّم في أي نشاط سياسي أو اقتصادي.
ويخشى ساسة أتراك التوسع في التحقيق، اذ سرّبت مصادر في المحكمة أن ثمة حملة اعتقالات جديدة قد تطاول ساسة وعسكريين تعاونوا مع بير، وخصوصاً أن الوثائق تشير إلى أن الأخير كان رأس الحربة في إعداد المخطط وتنفيذه.
ولكن ثمة قائداً لم يُذكر اسمه في الاوراق الرسمية، وقد يكون الرئيس السابق للأركان اسماعيل حقي قره ضايي، فيما أوردت صحف تركية أن التحقيق الذي استمر نحو 21 ساعة مع بير، تطرّق الى سؤال عن دور اسرائيلي أو أميركي في الترتيب للانقلاب، كما سُئل عن تعاون فنانين وممثلين معه، لتنفيذ مسلسلات درامية تتحدث عن خطر الاسلاميين وتستفز المواطنين، وعن تأسيس جماعات دينية متطرفة للإيحاء بانتشار خطر الإسلاميين.
وأفادت هذه المعلومات أيضاً بإمكان أن يُستدعى للتحقيق قريباً، الرئيس السابق سليمان ديميريل والرئيس السابق لحزب «الوطن الأم» مسعود يلماز.