تشريع قبرصي يجيز مصادرة منازل لا تسدد قروضها

وافقت الحكومة القبرصية على مشروع قانون يسمح بمصادرة منازل عجز اصحابها عن تسديد قروضهم، وهو اجراء طالبت به الجهات الدولية الدائنة لقبرص التي تواجه ازمة اقتصادية. وعلى البرلمان ان يصادق في ايلول (سبتمبر) على مشروع القانون الذي أجازته الحكومة ليل أول من أمس.
وكانت ترويكا الدائنين (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي) حضت قبرص الجمعة على التصويت لمصلحة القانون وكان هذا الأمر شرطاً لصرف الدفعة المقبلة من المساعدة للجزيرة المتوسطية. وتنتقد المعارضة هذا الإجراء خشية من ان يخسر عدد كبير من الأسر منازلهم في بلد سجلت نسبة البطالة فيه 17 في المئة.
وفي خطاب متلفز أول من أمس بعد قرار الحكومة اعلن الرئيس نيكوس اناستاسياديس ان تدابير مؤلمة ضرورية لخفض حجم القروض الهالكة وإن تعديل القانون كان لا بد منه. وأسف «للنسبة المرتفعة جداً للقروض الهالكة» مشدداً على ان الإطار القانوني الحالي المتعلق بالديون ادى الى هذا الوضع. وانتقد خصوصاً بطء العملية وقال ان «قرارات بالبيع القسري تعود الى 1997 لم تطبق بعد حتى هذا اليوم». وأكثر من 50 في المئة من القروض في المصارف القبرصية تعتبر «هالكة» لأنها لا تسدد. ولفت الرئيس القبرصي إلى ان بلاده تسجل اعلى مستوى قروض خاصة في كل الاتحاد الأوروبي. وتعهد بوضع ضمانات لمنع المصارف من طرد الأشخاص الأكثر فقراً من منازلهم. ورداً على اسئلة الصحافيين حول النتائج المحتملة لرفض البرلمان القانون قالت المسؤولة عن بعثة صندوق النقد لقبرص دليا فلكوليسكو ان الموافقة على القانون «شرط مسبق لإتمام عملية التدقيق الخامسة» للترويكا.