مصر: أول اعتصام أمام وزارة الدفاع منذ الثورة يُفاقم الأزمة السياسية

باغت الآلاف من المشاركين في تظاهرات جمعة «إنقاذ الثورة» في ميدان التحرير أول من أمس، المجلس العسكري والقوى السياسية بالتوجه إلى مقر وزارة الدفاع والاعتصام أمامها للمرة الأولى منذ اندلاع «ثورة 25 يناير»، ما زاد من تفاقم الأزمة السياسية المفتوحة على كل الاحتمالات، إذ إن الاعتصام يأتي في وقت تجاهد القوى السياسية من أجل الوصول إلى اتفاق على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ما استدعى تدخل رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي الذي اجتمع مع رؤساء الأحزاب أمس لبحث الأمر، لكن الاجتماع تأخر عن موعده بسبب الاعتصام أمام مقر الوزارة.
ويزيد من تعقيد المشهد، رهْنُ مصير انتخابات الرئاسة بمداولات المحاكم بعدما بات قرار عودة الفريق أحمد شفيق إلى ماراثون الانتخابات محل جدل قانوني ودستوري.
وبعدما انتهت فعاليات جمعة «إنقاذ الثورة» وانصراف غالبية القوى المشاركة فيها، خصوصاً جماعة «الإخوان المسلمين» و «الجماعة الإسلامية»، أعلن أنصار المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل اعتزامهم التوجه وبعض القوى الشبابية إلى مقر وزارة الدفاع في ضاحية كوبري القبة والاعتصام أمامها، ما أربك القيادات العسكرية، التي سارعت إلى فرض طوق أمني حول مقر الوزارة على عجل، وأوقفت حركة المرور في اتجاه الوزارة منذ مساء الجمعة.
وبعد صلاة فجر السبت توجّه المئات من أنصار أبو اسماعيل من مساجد عدة إلى مقر وزراة الدفاع من ناحية ضاحية العباسية وتمكنوا من الوصول إلى مقربة منها، ليجدوا في انتظارهم مئات من جنود الشرطة العسكرية والجنود المظليين تصطف خلفهم مدرعات للجيش وأمامهم أسلاك شائكة ومتاريس حديد. لكن المحتجين تخطوا هذه الأسلاك وباتوا ليلتهم في مواجهة جنود الشرطة العسكرية، رافعين شعارات للمطالبة بإسقاط المجلس العسكري. وتضمنت الشعارات والهتافات المرفوعة: «اللهم أسقط حكم العسكر» و «يسقط يسقط حكم العسكر» و «قول ما تخافشي العسكر لازم يمشي» و «الشعب يريد إسقاط المشير» و «الشعب يريد تطبيق شرع الله» و «المادة 28 يعني الريس بالتعيين» و «اعتصام اعتصام حتى يسقط النظام» و «معتصمين والحق معانا ضد مجلس يتحدانا» و «يا مشير يا عنان الشعب جالك من الميدان».
وقدّر مصدر عسكري عدد المتظاهرين أمام مقر الوزارة بعد فجر السبت ب 8 آلاف متظاهر. وقال ل «الحياة»: «لن نسمح بتجاوز الخط الأحمر»، في إشارة إلى الدعوات لحصار الوزارة، مضيفاً: «نعمل على ضبط النفس حتى اللحظة الأخيرة، فليس من المسموح على الإطلاق المساس بمبنى الوزارة بأي شكل من الأشكال».
وتمركز المتظاهرون على بعد عشرات الأمتار من البوابة الرئيسية للوزارة. وتدخلت قيادات عسكرية لثني المتظاهرين عن مواصلة السير في اتجاه الوزارة أو الاحتكاك بجنود الشرطة العسكرية. وهتف عدد من ضباط الجيش عبر مكبرات الصوت في المتظاهرين لتحذيرهم من محاولات حصار الوزارة، مؤكدين أن وزارة الدفاع جهة سيادية لن يسمح بالاقتراب منها تحت أي ظرف. وطالبوا المتظاهرين بعدم الاحتكاك بقوات الجيش.
وتسبب غلق الطرق المؤدية إلى وزارة الدفاع في تأخر وصول رؤساء الأحزاب إلى الوزارة لحضور اجتماع مع المشير حسين طنطاوي لبحث تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
وأشرف قائد المنطقة العسكرية المركزية اللواء حسن الرويني على مفاوضات مع المعتصمين من أجل صرفهم من أمام الوزارة، لكنها باءت بالفشل. وردد المتظاهرون هتافات ضد الرويني من بينها: «هيلا وهيلا الرويني يمشي الليلة، هيلا وهيلا المشير يمشي الليلة». وأكد الرويني في تصريحات أمام مقر الوزارة التزام المجلس العسكري بوعوده تسليم السلطة في نهاية حزيران (يونيو) المقبل بعد انتخاب رئيس مدني للبلاد، مطالباً المعتصمين بالتزام السلمية والعودة إلى ميدان التحرير. وقال إن هؤلاء المعتصمين «مغيبون وغير مدركين بما يطالبون به بإسقاط حكم العسكر»، مضيفاً: «المجلس العسكري لا يحكم وخروجه الآن من السلطة دون وجود رئيس مدني يهدد بهدم الدولة وإسقاط المؤسسات». وحذّر من وجود مندسين يستغلون الاحتجاجات لافتعال الأزمات والمشاكل، مطالباً قوات الشرطة العسكرية بالتزام ضبط النفس لأعلى درجة وعدم الانصياع لاستفزازات بعض المتظاهرين.
ولوحظ تكثيف قوات الشرطة العسكرية من وجودها بعد فشل محاولات الرويني صرف المتظاهرين، خصوصاً بعد انضمام طلاب في جامعة عين شمس إلى التظاهرات. وحرصت قوات الشرطة العسكرية على منع تقدم المتظاهرين إلى مقر الوزارة من ناحية ضاحية كوبري القبة لئلا تحاصر الوزارة.
وقال الشيخ جمال صابر الناطق الإعلامي باسم حملة أبو اسماعيل ل «الحياة»: «سنعتصم أمام وزارة الدفاع حتى تنفذ مطالبنا، ولن ننتظر تزوير إرادة الشعب مرة أخرى»، مشيراً إلى أن المتظاهرين يرفضون أي حديث مع قادة المجلس العسكري قبل تنفيذ مطالبهم، وهي إلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري وحل اللجنة العليا للانتخابات. وأوضح أن التصعيد الأخير سببه «التأكد من أن لجنة الانتخابات بالتعاون مع المجلس العسكري، تتجه إلى تزوير ارادة الشعب». ويطالب المعتصمون بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تحصّن قرارات اللجنة العليا للانتخابات ضد الطعن وحل اللجنة وسرعة تسليم السلطة للمدنيين.
ونأت حركة شباب «6 أبريل» (جبهة أحمد ماهر) بنفسها عن الاعتصام أمام مقر الوزارة، وكذلك فعلت رابطة «التراس». كما نفت «الدعوة السلفية» مشاركتها في الاعتصام، ودعت في بيان إلى الالتزام بسلمية التظاهر والاعتصام، والبعد من أي محاولة لإثارة صدام قد يتخذ ذريعة للانقلاب على «مكتسبات الثورة».