العنف والسرقات يجبران السعوديين على «كاميرات المراقبة»

دفعت قضايا العنف الواقعة في المنازل جراء ازدياد حوادث الاعتداء من جانب الخادمات على أطفال الأسر، السعوديين إلى اللجوء لكاميرات المراقبة لضمان عدم وقوع المحظور الذي قد يؤدي في خواتيمه إلى جرائم قتل، وخصوصاً في العام الحالي الذي شهد ارتفاعاً في نسبة اقتناء الكاميرات بواقع 30 في المئة عن العام الماضي.
ولا تقتصر مخاوف السعوديين على جرائم العنف بل تحظى السرقات بنصيب وافر من هذه الهواجس، إذ بات الاعتماد على كاميرات المراقبة عاملاً مهماً في إضافة الطمأنينة والراحة.
وأكد مدير قسم الشبكات والاتصالات في مؤسسة تجارية معنية بالإلكترونيات شوكت المستريحي ل «الحياة» أن نسبة الطلب على شراء كاميرات المراقبة في تزايد، إذ بلغ حجم الطلب بالسوق السعودية حوالى 160-170 مليون ريال سنوياً، شاملاً مستلزماته وقطعه وأغراضه الثانوية، وارتفعت نسبة شراء كاميرات المراقبة لهذا العام لتصل إلى نسبة 30 في المئة تقريباً عن العام الماضي
وذكر المستريحي أن كاميرات المراقبة تتعدد باختلاف المواصفات من حيث دقة الوضوح، وعدد مرات التقريب البؤري، والرؤية الليلية، وتحري جسم الإنسان، إضافة إلى التحري الصوتي، مضيفاً «كما تتعدد على حسب المكان الذي تتركب فيه، فالمستخدمة في خارج المنشآت تتحمل حرارة ورطوبة، ومنها ما تتحمل المطر، والبعض منها ضد الكسر المتعمد، كما أن الكاميرات السقفية تأخذ مواصفات معينة وشكلاً خاصاً».
وقال: «إن بعض الكاميرات من نوعية «أنالوج» تعتمد على شبكة توصيل من كابلات محورية لنقل الصوت والصورة، والتي تحتاج إلى التوصيل من خلال شبكات الكومبيوتر التي تعتمد على بروتوكول الإنترنت».
وأشار إلى أن البعض يلجأ إلى الكاميرات المتخفية التي تعد كاميرات خاصة بالتجسس «وأظن أن لها قوانين عالمية تمنعها، وعادة ما تستخدمها أجهزة الاستخبارات، ولكنها متوافرة بطرق غير قانونية».
وأفاد بأن غالب الأحيان يكون الشراء لغرض أمني، وفي بعض الأحيان لمراقبة سير العمل في المنشأة والتي لا يتطلب شراؤها إلى تصاريح رسمية أو أي إثباتات للهوية. وبين أن أسعارها تختلف بحسب المواصفات والجودة تبعاً للشركات المصنعة، فالوسطي تتراوح بين 200 إلى 20 ألف ريال، ويزيد السعر وفق المواصفات الخاصة المتمتعة بها الكاميرا.
وأضاف «الطلب في الفترة الأخيرة ازداد على كاميرات بروتوكول الإنترنت، والطلب للأفراد يستحوذ على الكاميرات التي لا يزيد سعرها على ثلاثة آلاف ريال».