70 % من بلاغات الطوارئ تتجه إلى جهات غير معنية

كشف استطلاع أجرته «الحياة» على عينات نسائية مختلفة، جهل 62 في المئة منهن، بالأرقام الخاصة في الطوارئ. وأن 55 في المئة منهن يلجأن إلى الاتصال في غرف عمليات الشرطة، على الرقم «999»، في حال الطوارئ. فيما قدَّر مجلس الشورى، الذي يدرس توحيد هذه الأرقام في مركز بلاغات الطوارئ، وكذلك الأمر مع وزارة الداخلية، أن «أكثر من 70 في المئة من اتصالات الجمهور تتوجه إلى جهة الطوارئ غير المعنية بما يُراد البلاغ عنه». ولا يقتصر هذا «الجهل» على النساء، إذ يطال شرائح واسعة من الرجال، وسط مطالبات بإنشاء غرفة عمليات موحدة لجميع الجهات التي تتلقى بلاغات «طوارئ».
واعتبر الناطق الإعلامي في شرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي، الرقم 999 الخاص في بلاغات الشرطة، «الأكثر شيوعاً ومعرفة بين الناس». وقال: «نتلقى بلاغات كثيرة لا تُعتبر ضمن أعمال الشرطة، وفي هذه الحال نطلب من صاحب البلاغ الاتصال في الجهة التي تختص في بلاغه، ونزوده برقمها. أو نمرر معلومات البلاغ إلى الجهة المختصة، إذ كان الوضع لا يحتمل التأخير، من طريق خط استقبال مباشر للبلاغات».
واعتبر الرقيطي، في تصريح ل«الحياة»، أن حجم البلاغات التي لا تتعلق في اختصاص الشرطة «طبيعي. ولم تصل إلى حد كبير، ولا تمثل البلاغات المتعلقة في الجهات الأخرى نسبة عالية. وتستحوذ البلاغات الموجهة إلى المرور على النسبة الأكبر بينها».
ولم تجد وفاء محمد، بعد انقطاع الكهرباء عن منزلها، لسبب تجهله، رغم أنها على يقين من أن فاتورة الكهرباء تم سدادها، بُدًّا من الاتصال بالرقم الأشهر «999» للتبليغ عن انقطاع الكهرباء. وقالت وفاء: «دعاني موظف غرفة العمليات، إلى أن أقوم بالاتصال على الرقم الخاص بأعطال الكهرباء، بعد أن زودني بالرقم»، مضيفة «شعرت حينها بالخجل، من عدم معرفتي بالرقم الخاص بطوارئ الكهرباء، وتساءلت: لماذا لا يكون لدينا رقم موحد لاستقبال البلاغات كافة، وتحويلها مباشرة إلى الجهة المختصة».
وشدد منصور محسن، الذي بادر إلى الاتصال في بلاغات الشرطة، عند تعرضه إلى حادثة سير، وتلقى الرد ذاته الذي تلقته وفاء، على ضرورة «تأسيس غرفة عمليات موحدة»، مشيراً إلى أن «الغالبية العظمى من الناس لا تحفظ أرقام الطوارئ، باستثناء الشرطة، لأن الأرقام مختلفة». وأضاف أن «تأسيس غرفة عمليات برقم موحد لكل الجهات؛ سيسهل الأمور كثيراً. ويختصر الوقت، فهناك عدد من الحوادث لا تحتمل التأخير، إذ تتولى العمليات إرسال البلاغ إلى الجهات المعنية به».
أما محمد عبد الرحمن، الذي تعرض ابنه إلى حادثة منزلية، استدعت حضور فرقة من الهلال الأحمر السعودية، فلم يُطلب منه الاتصال بطوارئ الإسعاف، حين اتصل في غرفة عمليات الشرطة، إذ تولى الموظف أخذ البيانات الأولية، وإبلاغ الهلال الأحمر، الذي أرسل فرقة في وقت «وجيز» إلى منزل محمد، قدمت الإسعافات اللازمة لابنه.
بدوره، حمل الباحث الاجتماعي فؤاد المشيخص، الأجهزة الحكومية، مسؤولية عدم تثقيف المجتمع وتعريفهم بأرقام الطوارئ لكل جهاز. وقال: «تتحمل أجهزة الدولة مسؤولية عدم معرفة الناس بأرقام في حال احتياجهم إلى التواصل مع أي جهة خدمية، بسبب طارئ لديهم، وعدم معرفتها دليل على أن التثقيف العام للمؤسسات معدوم أو ضعيف»، مضيفاً «لا بد أن يكون النشر والتوعية بدءاً في المدارس الابتدائية، فقد يحدث طارئ ولا يوجد في المنزل إلا الطفل». وأضاف المشيخص، في تصريح ل«الحياة»، «نحن بحاجة إلى برامج موجهة إلى المدارس، حول كيفية التواصل مع الجهات المختصة بالحالات الطارئة. كما يجب تشكيل فرق داخل كل دائرة من هذه الدوائر الخدمية، تتولى عملية تثقيف المجتمع بطبيعة الخدمات التي يقدمها الجهاز، والأرقام الخاصة به. كما يجب أن يكون لكل جهة قسم للعلاقات العامة والإعلام، وجزء من أعماله وضع مساحة معينة للصحف والإعلانات في الشوارع والتواجد في الفعاليات. بل إن كثيراً من هذه الأرقام تابعه للداخلية والصحة بالخصوص، ولماذا لا يكون هناك أسبوع سنوي من أجل التعريف في هذه الأرقام، والخدمات لكل طلاب المدارس من طريق المطبوعات، والمحاضرات». وعن دور المواطن، قال: «المواطن مسؤول إذا رأى حادثة أن يبادر ويتصل للتبليغ عنها، ولكن تثقيفه بطريقة التبليغ بالأرقام والآلية من مسؤولية الدولة والأجهزة ذات الصلة».
«الشورى» و«الداخلية» يبحثان إنشاء مركز بلاغات طوارئ موحّد