«جمعة حماية الثورة»: «التحرير» لأنصار أبو إسماعيل وجماعة «الإخوان» تعرض قوتها في المحافظات

تظاهر أمس الآلاف في ميدان التحرير في القاهرة وعدد من المحافظات المصرية ضمن فاعليات ما سمي «جمعة حماية الثورة» والتي شاركت فيها قوى إسلامية وائتلافات شبابية، فيما نفت المؤسسة العسكرية تدخلها لإعادة رئيس الحكومة السابق الفريق أحمد شفيق إلى السباق الرئاسي. وأكد مصدر عسكري مسؤول ل «الحياة» أن اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية «مستقلة»، وأن المؤسسة العسكرية «لم ولن تتدخل في أداء عمل اللجنة، أو أي أحكام خاصة بالعملية الانتخابية».
ولم يجذب ميدان التحرير أمس عشرات الآلاف من المتظاهرين، على عكس التظاهرات التي خرجت في الأسبوعين الماضيين. وكانت غالبية المتظاهرين أمس من أنصار الشيخ السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل الذي استبعد من السباق الرئاسي. وبدت تظاهرات أمس وكأنها «رمزية» حتى أن الشيخ مظهر شاهين الملقب ب «خطيب الثورة» لم يؤم المصلين في صلاة الجمعة على عكس العادة. كما لم يشارك في تظاهرة ميدان التحرير قيادات ونخب سياسية بارزة.
وبدا أن جماعة «الإخوان المسلمين» غيّرت من استراتيجيتها في التظاهرات، فلم تهتم كثيراً بحشد أنصارها في قلب ميدان التحرير، وإنما أظهرت تركيزاً عالياً على حشد المتظاهرين في الميادين الرئيسية في المحافظات الإقليمية، وكذلك في المسيرات التي جابت ضواحي القاهرة. وبدا هذا التغيير في التكتيك بمثابة «رسالة» إلى المنافسين في الانتخابات لتأكيد «الوجود الإخواني القوي في المحافظات» قبل أقل من شهر من انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية. كما استغلت جماعة «الإخوان» التظاهرات في الترويج لمرشحها للرئاسة محمد مرسي. ورفع المتظاهرون صوراً ولافتات له إلى جانب لافتات أخرى كُتب عليها عبارات مناوئة للعسكر وتطالب بسرعه نقل السلطة.
وإضافة إلى «الإخوان»، شارك في الدعوة إلى التظاهرات «المليونية» أمس «الجماعة الإسلامية» و«الجبهة السلفية» وأنصار المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة حازم أبو إسماعيل. كما أعلنت «حركة 6 أبريل» مشاركتها في شكل رمزي. غير أن حركات شبابية وعدداً من الأحزاب الأخرى أعلنت رفضها المشاركة في هذه التظاهرة، وقالت إن الهدف منها تصفية الحسابات بين «الإخوان» والمجلس العسكري وليس لتحقيق أهداف الثورة.
وردد متظاهرون في ميدان التحرير هتافات مناوئة لعودة الفريق أحمد شفيق إلى السباق الرئاسي في اللحظات الأخيرة، كما طالبوا بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تمنح حصانة للجنة العليا للانتخابات، كذلك إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها (الشهر المقبل) وتسليم السلطة قبل نهاية حزيران (يونيو)، فيما كان أنصار جماعة «الإخوان» يجوبون بالمسيرات في ضواحي القاهرة مرددين هتافات مناوئة للعسكر وللجنة العليا للانتخابات، مطالبين بتطبيق «قانون العزل» الذي يمنع رموز عهد حسني مبارك من المشاركة في الانتخابات. كما ردد المشاركون في المسيرة هتافات مؤيدة للمرشح الإخواني محمد مرسي وحملوا صوراً له.
أما في المحافظات الإقليمية فحشدت الجماعة التي تملك الأكثرية النيابية أنصارها في غالبية الميادين الرئيسية، خصوصاً الإسكندرية والشرقية، حيث امتزجت شعارات «الإخوان» ولافتات مرسي بالعلم المصري واللافتات التي تحمل مطالب «مليونية حماية الثورة».
وشنّ الشيخ هاني صادق خطيب ميدان التحرير هجوماً على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان، متهماً إياها بأنها تحارب تطبيق الشريعة الإسلامية بعد استبعادها حازم صلاح أبو إسماعيل، وإتاحة الفرصة لأركان النظام السابق للعودة إلى سباق الرئاسة. وطالب خطيب الجمعة بضرورة توحيد الصفوف بين الثوار وعدم ترك الميدان حتى الحصول على حقوقهم كاملة، مؤكداً ضرورة عدم التراجع إلى حين استجابة مطالب الثورة. ودعا إلى ضرورة التمسك بتطبيق الشريعة الإسلامية لأنها المصدر الأساسي للتشريع، كما طالب بحل اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة، وإلغاء المادة (28) من الإعلان الدستوري الخاصة بعدم جواز الطعن في قرارات اللجنة، وضرورة وضع دستور توافقي للبلاد.
أما على صعيد محاولات مرشحين لتشكيل فريق رئاسي، فقد أفيد بأن ممثلي الحملات الانتخابية للمرشحين هشام البسطاويسي وحمدين صباحي وأبو العز الحريري، اتفقوا على ضرورة أن يتضمن أي برنامج توافقي بين مرشحي القوى الديموقراطية تأكيد الطابع المدني للدولة والحفاظ عليه. وأكدوا، في بيان مشترك، التزام المرشحين في برامجهم ب «دولة مدنية ديموقراطية تقوم على حقوق المواطنة المتكاملة والمتساوية من دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو اللون بين مسلم ومسيحي أو رجل وامرأة أو أي شكل آخر من أشكال التمييز». كما جددوا دعوتهم إلى التوافق مع أي مرشح ينتمي إلى معسكر قوى الثورة ويتبنى مبادئ الدولة المدنية.
في غضون ذلك، أكد مصدر عسكري أن المجلس العسكري يقف على الحياد التام إزاء معركة الرئاسة التي من المتوقع أن تشتد سخونة مع اقتراب يوم الاقتراع. وشدد المصدر على أن المؤسسة العسكرية «لم ولن تتدخل في أداء عمل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أو أي أحكام خاصة بالعملية الانتخابية، فما يهم المجلس هو استقرار البلاد وتحقيق المصلحة العليا». وقال إن جنرالات الجيش ملتزمون ما تعهدوا به، بما في ذلك «إجراء الانتخابات في توقيتها وبكل شفافية ونزاهة، ليتحقق للناخب ما يريده هو بنفسه».