غايتنر: الغباء والجشع وراء الأزمات المالية

بورتلند (الولايات المتحدة)، واشنطن - أ ف ب، رويترز - تعهد وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر، السعي إلى طمأنة الأميركيين الى أن إدارة الرئيس باراك أوباما «تبذل ما في وسعها لمواجهة أسوأ أزمة مالية منذ الكساد الكبير».
ورأى بعد جولة في أحد مصانع بورتلند في ولاية أوريغون، أن «عجلة العدالة تدور، ليس بالسرعة التي يريدها الناس، لكن لدينا أفضل نظام في العالم يضمن قدرتنا على تطبيق القانون». واعتبر أن «معظم الأزمات الاقتصادية تحدث بسبب مزيج من الغباء والجشع والتهور والإقبال على المخاطرة والأمل». وحضّ أوروبا على «إظهار قدر أكبر من الصرامة في التعامل مع أزمة الديون».
وأعلن غايتنر، موافقته على البقاء في منصبه حتى نهاية ولاية أوباما في كانون الثاني (يناير) عام 2013. ولفت في مقابلة مع محطة التلفزيون الأميركية «سي ان بي سي»، إلى أن «الرئيس طلب مني البقاء في هذا المنصب ووافقت»، وذلك ردّاً على سؤال حول حقيقة ما نشرته صحيفة «نيويورك بوست» عن أن اوباما اقترح اسم جيم يونغ كيم رئيس جامعة دارتموث كمرشح للولايات المتحدة لمنصب مدير البنك الدولي، كي يتيح لوزير الخزانة تسلم رئاسة الجامعة.
وشدد على أن هدفه «الوحيد حالياً هو محاولة مساعدة الرئيس على تعزيز اقتصادنا وهناك تحديات كثيرة تنتظرنا».
وعلى صعيد السلطة النقدية الأميركية، أكد رئيس الاحتياط الفيديرالي (البنك المركزي الأميركي) بن برنانكي، أن البنك «لن يتردد» في إطلاق جولة أخرى لشراء السندات بهدف خفض تكاليف الاقتراض في حال اتضح أن الاقتصاد يحتاج إلى ذلك. وقال: «لا نزال مستعدين تماماً لاتخاذ خطوات إضافية إذا اقتضى الأمر لتحقيق أهدافنا». وأوضح أن هذه الأدوات «لا تزال مطروحة ولن نتردد في استخدامها إذا احتاج الاقتصاد دعماً إضافياً».
ولم يلمح برنانكي إلى توقيت الجولة الثالثة من المشتريات، على رغم أنه ترك الباب مفتوحاً لشراء مزيد من السندات أو ما يعرف بالتيسير الكمي.
واستبعدت لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط في بيان بعد اجتماع استمر يومين، «رفع أسعار الفائدة قبل نهاية عام 2014». وأحجمت عن «اتخاذ أي خطوة لتغيير السياسة النقدية حالياً».
وأظهرت تقديرات اللجنة، أن سبعة مسؤولين رأوا أن «من الملائم رفع أسعار الفائدة خلال عام 2014، في مقابل خمسة في كانون الثاني». وأعلن أربعة مسؤولين فقط إنهم يريدون الانتظار لفترة أطول.
ورفع «المركزي» توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي هذه السنة، لكنه خفّض تقديراته للنمو في السنتين المقبلتين. وأظهرت التوقعات التي تصدر أربع مرات في السنة، أنه «يرجح انخفاض البطالة البالغة 8.2 في المئة بمعدل أسرع من السابق.