كشف مسؤول في اللجنة الوطنية للحج والعمرة عن عزم وزارة الحج إصدار قرار بإنشاء مجلسين تنسيقيين لشركات حجاج الداخل قريباً، موضحاً أن الهدف من القرار حل الكثير من المعوقات المعترضة عمل الشركات. وبين نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة والمتحدث الرسمي للجنة الوطنية للحج والعمرة زياد فارسي أن وزير الحج الدكتور بندر حجار كشف خلال اجتماعه باللجنة في غرفة مكة عن إصدار قرار بتشكيل مجلس تنسيقي لشركات حجاج الداخل وشركات العمرة قريباً، مضيفاً «وهو مهم جداً في ما يتعلق بحل المعوقات والمشكلات التي قد تعتري تلك الشركات، حيث ستكون مهام هذا المجلس التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة لربطها مع الشركات». وقال فارسي: «إن المجلسين حال تكوينهما سيكونان خطوة مهمة للأمام، وستكون هنا ورش عمل مستمرة بين اللجنة والوزارة لبحث المستجدات أو الأفكار التي من شانها أن ترتقي بخدمة حجاج بيت الله الحرام». وأفاد بأن اللجنة طرحت على وزير الحج حزمة من المعوقات المتعلقة بشركات حجاج الداخل وشركات العمرة، ومن أهمها آلية توزيع المساحات والمواقع في مشعر منى وذلك مع تنامي المشاريع التنموية في المشعر، والتي أسهمت في تصغير المساحة الممنوحة لها، إضافة إلى موضوع تخصيص المساحات والأماكن في مشعر منى، خصوصاً مع المشاريع المتجددة التنموية المنفذة حالياً. وأضاف «وبالتالي أسهم هذا الأمر إلى إحجام وتصغير المساحة الممنوحة لشركات حجاج الداخل في منى، حيث وعد الوزير بحل هذه المعضلة في أقرب وقت، إضافة إلى سرعة تسليم المواقع للشركات في أوقات كافية ليتمكنوا من عمل التجهيزات التي تليق باستضافة حجاج وضيوف الرحمن». وأشار إلى أن معايير التقويم الخاصة بشركات الحج ستكون مختلفة عن السابق، إذ اتفقوا على أن تكون هناك ورشة عمل بين اللجنة الوطنية للحج والعمرة والوزارة خصوصاً في موضوع التقويم لوضع المعايير التي يجب أن تكون موجودة في عملية التقويم مستقبلاً. وتحدث فارسي عن توافق المجتمعين على تنفيذ ورش عمل لموضوع التأشيرات والخطة التشغيلية التي تقدم للوزارة في بداية كل موسم عمرة، وما تواجهها من معوقات تشغيلية، إضافة إلى أخذ مرئيات مسؤولي وزارة الحج حول الموضوع.