التفاؤل بتشكيل الحكومة «نظري» وفريق مهم من المحكمة في بيروت

رجّحت مصادر واسعة الاطلاع في بيروت ان تشهد نهاية الأسبوع الحالي تنشيطاً للاتصالات حول تأليف الحكومة الجديدة، متوقعة ان يجتمع الرئيس المكلف سعد الحريري مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان من اجل تبادل الرأي حول الصيغة الفضلى لتركيبة حكومة الوحدة الوطنية التي لا تتضمن حصة الثلث المعطل للمعارضة.
وزار بيروت الموفد الخاص لرئيس روسيا الاتحادية نائب وزير الخارجية ألكسندر سلطانوف واجتمع مع سليمان والحريري ورئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، وتمنى ان يكون اعتراف الفرقاء جميعاً بنتائج الانتخابات اللبنانية عاملاً يسهل تأليف الحكومة اللبنانية. وأكد سلطانوف الذي ينتقل الى دمشق بعد بيروت في إطار جولة في المنطقة، ضرورة انتهاز الفرصة لتثبيت الاستقرار في لبنان بعد الانتخابات ومواصلة الحوار الوطني.
وإذ امتدح سلطانوف طريقة إدارة الرئيس سليمان للوضع الداخلي والوضع الخارجي، أكد ان روسيا لا تسمح بحصول تسوية في المنطقة على حساب لبنان.
ومقابل موجة التفاؤل التي أطلقتها توقعات رئيس البرلمان نبيه بري أول من أمس بتشكيل الحكومة قبل نهاية الشهر الجاري (بعد 10 أيام) قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع امس انه يعتقد «ان الحكومة لن تولد في الأيام القليلة المقبلة وهي رهن تبلور مواقف الفرقاء الداخليين والمشكلة هنا، وتتمثل بالثلث المعطل وبرزت منذ 5 أيام وليست في واشنطن أو باريس أو دمشق أو الرياض لأن هوية الثلث المعطل محلية، وإن كان يعني مصالح إقليمية».
وذكر النائب في «تكتل لبنان أولاً» الذي يتزعمه الحريري، عقاب صقر ان الأخير تبلّغ من الرئيس بري (حين التقاه أول من امس) «عدم تمسك الأقلية بالثلث الضامن ما دفع بري الى الكلام عن ولادة سريعة للحكومة». وذكرت مصادر مطلعة ل «الحياة» انه متى تم التوافق على ان يسمي الرئيس سليمان وزيراً شيعياً من حصته يلقى قبولاً من «حزب الله» والرئيس بري ومن الرئيس الحريري فإن الأمر لن يعود صعباً. وقالت المصادر المواكبة للاتصالات الجارية بعيداً من الأضواء أن «ثمة أسماء مطروحة حيادية، يمكن ان يتبنى الرئيس سليمان أحدها، ولا تلقى اعتراضاً من الحريري و «حزب الله»، لن يتم الكشف عنها حتى لا يتم حرقها»، وأنه «متى تم التوافق على هذا الاسم، فإن توزيع الحقائب في الحكومة وتوزيع الوزراء المسيحيين على قوى 14 آذار، لن يسببا مشكلة».
وقالت مصادر نيابية قريبة من بري ان المبادرة الآن في يد الرئيس المكلف لعرض اقتراحات الحلول بعدما لقي تسهيلاً من الرئيس بري.
ومقابل هذه الترجيحات المبنية على ان تكون هناك حصة لرئيس الجمهورية من 4 أو 5 وزراء و10 للمعارضة، قالت مصادر في «التيار الوطني الحر» ل «الحياة» ان الرئيس سليمان يطالب ب6 وزراء. وذكرت مصادر نيابية قريبة من «التيار» ان «حصة رئيس الجمهورية يُفترض ان تؤخذ من الموالاة وليس من المعارضة»، مؤكدة تمسكها بالتمثيل النسبي للمعارضة في الحكومة أي 13 وزيراً معتبرة ان «حل مشكلة تمثيل الرئيس على حساب المعارضة» سيسبب أزمة تأليف للحكومة وستتعقد الأمور.
ورأت أوساط في الأكثرية في المقابل ان هدف هذا الطرح هو خفض حصة الأكثرية الى أقل من نصف عدد الوزراء (15) فيما الحريري طرح 16 وزيراً لقوى 14 آذار.
على صعيد آخر قالت مصادر معنية بالتحقيقات الجارية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وسائر الجرائم المرتبطة بها ان هذه التحقيقات تكثفت في الآونة الأخيرة، إذ يوجد في بيروت فريق مهم من مكتب التحقيق التابع للمدعي العام في المحكمة الدولية دانيال بلمار منذ الأسبوع الماضي ويعكف على متابعة بعض الملفات والقضايا المتصلة بالتحقيق.
وتعقد الناطقة باسم بلمار راضية عاشوري مؤتمراً صحافياً ظهر اليوم لشرح آلية عمل مكتب المدعي العام في ما يخص مواصلة التحقيقات.