رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: مكافحة الفساد وتنمية اقتصادية متساوية

وصف مندوب قطر إلى الأمم المتحدة الرئيس الحالي لجمعيتها العامة ناصر بن عبدالعزيز النصر، المؤتمر ال13» ل «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» (أونكتاد) المنعقد في الدوحة حالياً بأنه «مهم ويعقد في توقيت وظرف مهمين، فهو يأتي بعد الأزمة المالية العالمية، كما يكتسب أهميته في ضوء المواضيع والقضايا التي يناقشها، ومن أهمها ضرورة إيجاد فرص جديدة لتنمية اقتصادية متساوية»، ودعا النصر الدول العربية إلى مكافحة الفساد.
وأكد في حديث إلى «الحياة»، «أن التنمية الاقتصادية المتساوية هي المحور الأساس، لكن كل ذلك يرتبط بأهداف الألفية»، وقال إن زعماء ورؤساء حكومات العالم اتفقوا عام 2000 في نيويورك في هذا الشأن، وإن أهم ما في الألفية هي التنمية المستدامة، ونحن الآن أمامنا نحو أربع سنوات من الوصول إلى أهداف الألفية، لكن للأسف لم ينفذ منها إلا القليل، وهذا يؤثر في موضوع التنمية».
وأضاف أن «مؤتمر الدوحة الحالي يهدف لإيجاد حلول وأفكار مبتكرة، وهو يحضّ الدول على الالتزام بتعهداتها»، مشدداً على أن «التنمية لا تتم من دون وجود حكم رشيد ومن دون القضاء على الفساد واحترام حقوق الإنسان، واحترام الآخر والتعددية». وتابع: «نحن نرى أن هناك في العالم العربي دولاً تمر بظروف صعبة، علماً أن هناك دولاً لديها موارد كثيرة، لكن أدى عدم وجود إدارة صالحة وعدم مكافحة الفساد إلى تنمية ضعيفة فقيرة كما أسفر ذلك أيضاً عن تدهور أوضاع شعوب، حيث الفقر والظروف المعيشية الصعبة».
وكشف النصر في هذا السياق أن أهمية مؤتمر «أونكتاد 13» في قطر تكمن أيضاً في أنه يعقد عشية مؤتمر دولي سيعقد في حزيران (يونيو) المقبل، وهو مؤتمر «قمة التنمية المستدامة» الذي سيناقش كل ما يتعلق بالتنمية المستدامة وإيجاد فرص جديدة، إضافة إلى قضايا البيئة والأمن الغذائي.
وسألته «الحياة» عن رؤيته في شأن الأولويات التي ينبغي أن توليها الدول العربية اهتماماً فقال: «يجب وضع خطط تنموية قائمة على أسس صحيحة، ولا نستطيع (في العالم العربي) تحقيق التنمية مع وجود فساد مستشرٍ في أجهزة الدولة، وهناك كثير من الأموال أهدرت نتيجة عدم وجود شفافية، وعدم وجود خطط تنمية صالحة، بخاصة أن التنمية تأتي في وجود العلم، والتعليم ضعيف (في الدول العربية)».
وعن أبرز توجه ظهر في مؤتمر «أونكتاد» في ضوء المناقشات، قال: «لا نستطيع أن نقول الآن إن المؤتمر يتجه إلى توافق أو إلى طريق مسدود، فالنقاش يدور حالياً في جلسات المؤتمر، وأمام المشاركين أربعة أيام من النقاش، وأرى أن الدول الأعضاء في أونكتاد يشاركون في المداولات مشاركة فاعلة، وعقدت خلال يومين جلسات رفيعة المستوى على مدى يومين، وشاركت أمس في إحدى تلك الجلسات، وأن توجه المؤتمر يعتمد على الدول الأعضاء، وهي التي تقرر ما نوع التنمية (التي تسعى إلى تحقيقها)، خصوصاً أن الالتزامات التي قطعت من الدول الغنية لمساعدة الدول الأقل نمواً لم ينفذ منها إلا اليسير، ونحن في انتظار الوثيقة الختامية التي سيصدرها المؤتمر، وما سيستجد من خلال النقاش الذي يشهده المؤتمر حالياً، خصوصاً أن هناك مجموعات داخل المؤتمر وبينها الاتحاد الأوروبي ومجموعة ال77 والصين».
لكنه شدد على أن مؤتمر «أونكتاد» «تمكن من بناء توافق دولي واسع في الآراء في شأن التغييرات اللازمة واتجاه السياسات الدولية والهياكل المؤسسية، وخصوصاً عندما ساعد في توجيه الأفكار والموارد من أجل سياسات استرشادية واضحة وقابلة للتنفيذ»، لافتاً إلى أن «أونكتاد» يهتم دائماً، وفي شكل خاص بقضايا المال والتمويل والمعونة والوصول إلى التكنولوجيا، وأنه نجح في مساعدة الدول الأعضاء على التفكير في شكل إبداعي وبناء في شأن التغير الإنمائي واستشراف التغير ونتائجه».