«التيار الوطني»: الرئيس يطلب 6 وزراء... وحصته تؤخذ من الأكثرية

تتواصل المشاورات لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس المجلس النيابي نبيه بري والكتل النيابية على أساس ان الرئيس سليمان لن يصدر مراسيم تشكيل حكومة من لون سياسي واحد وان الرئيس المكلف لن يعتذر عن التشكيل.
هذه القناعة موجودة لدى الجميع وعبّر عنها العديد من النواب في مختلف الكتل النيابية وان كانت بعض الأصوات المسيحية في «14 آذار» تطالب بحكومة من لون واحد في حال «استمرت المعارضة في وضع العراقيل والشروط التعجيزية».
ولا ترى المعارضة، وبلسان بعض النواب فيها، في تصريحات الرئيس نبيه بري التفاؤلية يوم الاثنين الماضي أي ضرر وان كانت لا تعكس واقع الحال بل تساعد في ايجاد مناخات ايجابية، خصوصاً وان الموقف الموحد للمعارضة من تشكيل الحكومة لا يمكن ان يتزعزع وهو المشاركة الحقيقية والكاملة مهما كانت الصيغ التي يتم التداول فيها.
وقال هؤلاء النواب انه على رغم ما يتم تداوله فإن معلوماتهم لا تشير، حتى يوم أمس، الى وجود توافق أو اتفاق على الصيغة التي ستكون عليها الحكومة سواء بالنسبة الى العدد أم الى الشكل، مشيرين الى انه اذا صحت الاجواء التي تناقلتها الصحف من ان الرئيس سليمان يفضل ان تكون حصته الوزارية «صافية» وانه ابلغ الرئيس بري والرئيس المكلف بذلك «فإننا أمام معضلة صعبة لأن حلها سيكون على حساب الموالاة أو المعارضة «وأكد هؤلاء ان المعارضة لن تتنازل عن حصتها ولكنها لا تمانع ان يحصل رئيس الجمهورية على ما يطالب به من نصيب الموالاة.
وأشارت مصادر في «التيار الوطني الحر» الى ان الخيار الذي أعلنه العماد ميشال عون حول التمثيل النسبي في الحكومة هو خيار ثابت بغض النظر عن مطالب بقية الافرقاء وان هناك تفاهماً بين اقطاب المعارضة على هذا الأمر».
وتضيف المصادر نفسها انه، وانطلاقاً من هذه النقطة، فإنها تعتقد أن أي صيغة مقبلة للتشكيلة الحكومية سيتم الاتفاق حولها ستكون ل «التغير والاصلاح» فيها مقاعد وزارية على اساس النسبية أي انه اذا اعتمدت صيغة 30 وزيراً فأنه سيتمثل ب 6 وزراء.
ولا تزال هذه المصادر ترى انه اذا كان هناك توجه جدي للاستعجال في تأليف الحكومة فإن الصيغة الاقرب الى الواقع هي 15 – 10 - 5 على ان يتم الاتفاق بين رئيس الجمهورية والمعنيين مباشرة بإنجاح هذه الصيغة على الوزير «الوديعة» أو «الملك» الذي يتم التداول في شأنه.
ورأت المصادر نفسها انه لم يتم بعد تقديم عرض او عروض محددة ل «التيار الوطني الحر» أو للمعارضة مشددة على ان البحث في تخفيض نسبة تمثيلها لمصلحة أي فريق آخر سيكون بحثاً عقيماً وربما استلزم لحل هذه المشكلة مؤتمر دوحة آخر لأننا سنكون أمام ازمة تشكيل حقيقية.