صادق الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أول من أمس (الإثنين) على صعود لنس إلى الدرجة الأولى، بعد الأخذ برأي اللجنة الوطنية الأولمبية والرياضية الفرنسية والذي أعلن الجمعة الماضي. وضمن لنس صعوده إلى الدرجة الأولى في نهاية الموسم الماضي بعد 3 مواسم في الدرجة الثانية، لكن العودة تأجلت مرتين من طرف المديرية الوطنية للمراقبة الإدارية نتيجة عدم التزامه بدفع الضمانات المالية اللازمة، إذ كانت الأولى في أواخر حزيران (يونيو) الماضي والثانية في الاستئناف في منتصف تموز (يوليو) الجاري. وقال الاتحاد الفرنسي في بيان له أول من أمس: «اللجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم بعد أن أخذت باقتراح الموفق المعين من اللجنة الوطنية الأولمبية والرياضية الفرنسية في القضية المتعلقة بفريق لنس، قررت الموافقة على مقترح استبدال إجراء المنع من الصعود إلى الدرجة الأولى بحصر مرتبات النادي أو الرقابة على التعاقدات». وختم البيان: «ووفقاً لمقترح الموفق، تطالب اللجنة التنفيذية من الآن الهيئة المختصة، المديرية الوطنية للمراقبة الإدارية، بالاجتماع في أقرب وقت ممكن لتحديد الإجراءات المناسبة لمشاركة لنس في الدرجة الأولى». ويضع قرار الاتحاد الفرنسي لكرة القدم حداً لمسلسل أثار اهتمام منطقة بأسرها والآلاف من الجماهير لأكثر من شهر، وشوّه صورة النادي وخصوصاً رئيسه التاريخي جيرفي مارتيل. وأبرزت هذه القضية أيضاً العلاقة المعقدة بين مارتيل والمسهم الأكبر في النادي، رجل الأعمال الأذربيجاني حافظ محمدوف، الذي أنقذ النادي من الاختفاء قبل عام من خلال ضخ أكثر من 19 مليون يورو في خزانته. وكان محمدوف الذي وعد بدفع 18 مليون يورو في خزينة النادي للموسم المقبل، رفض دفع 10 ملايين يورو التي كانت تنتظرها المديرة الوطنية للمراقبة الإدارية للمصادقة على العودة إلى الدرجة الأولى، ووضع النادي بالتالي على حافة الهاوية. ودفع ذلك رئيس النادي إلى إعداد خطة بديلة عبر لجوئه إلى اللجنة الوطنية الأولمبية الرياضية الفرنسية الأربعاء الماضي، وفي نهاية المطاف نجح مارتيل في تقديم موازنة بقيمة 46 مليون يورو بفضل دفعة مالية في اللحظة الأخيرة من محمدوف. وقال رئيس لنس السبت الماضي: «بُذل جهد كبير لجلب المال نقداً، كان ذلك قراراً مهماً وأساسياً». ويبدأ لنس مشواره في الدوري في 9 آب (أغسطس) المقبل بمواجهة مضيفه نانت.
