تحذيرات من الانجراف خلف إشاعات «المجموعات» خلال إجازة سوق الأسهم

حذر اقتصاديان من إشاعات روجتها مجموعات خلال فترة توقف تداولات سوق الأسهم في مواسم الإجازات، وقالا إن فترات إجازة السوق وعلى رغم التنظيمات الكبيرة التي اتخذتها هيئة السوق المالية خلال الأعوام الماضية، تثير قلق المستثمرين من تحرك مجموعات اعتادت استغلال هذه الفترات لتوجيه الأفراد لأسهم معينة، ونشر الإشاعات عن انهيارات أو ارتفاعات مع بداية عمل السوق، وخصوصاً مع الأخبار المحفزة التي حظيت بها السوق أخيراً، إثر موافقة مجلس الوزراء على دخول المؤسسات المالية الأجنبية إلى سوق الأسهم السعودية، وتفويض هيئة سوق المال باختيار الوقت المناسب للسماح لهم بالتداول المباشر في السوق.
وأوضحا أن لتلك الإشاعات صدى كبيراً لدى الأفراد، الذين يعتبر دورهم مؤثراً بسيطرتهم على 95 في المئة من التداولات، وتضرر كثير منهم في انهيارات السوق السابقة، ولاقت هذه محاولات التلاعب عبر نشر الإشاعات أو التوصيات تجاوباً، وربما تجد الأمر ذاته في الوقت الراهن، خصوصاً مع الارتفاعات التي شهدتها السوق هذا العام، وتجاوز مؤشرها 10 آلاف نقطة.
وعلق المحلل الاقتصادي محمد العمران، على استغلال الإشاعات بقوله: «إن أسلوب استغلال المضاربين فترات توقف السوق خلال الإجازات لبثّ بعض الإشاعات حول ارتفاعات معينة، أو تحفيز الأفراد للدخول عبر أسهم معينة كما كان في السابق، وإن انتهجته بعض المجموعات إلا أنه لا يمكن أن يتحقق كما في فترات سابقة».
وشدّد العمران على أن سوق الأسهم أصبحت أكثر موثوقية واختلفت الظروف، مؤكداً أن السوق الآن تعيش في مناخ تنظيمي أفضل يحد من فرص التلاعب، وسط أرباح جيدة للشركات، وفرص نمو جيدة لها، ما يصعّب من عملية الهبوط المفاجئ، أو العودة لحواجز النقاط السابقة، التي ظل يدور حولها عند 4 آلاف نقطة، بسبب كفاءة أداء السوق في الوقت الراهن، معتبراً أن أي هبوط قوي لن يحدث قبل عام، بشرط انتفاء المزايا التي يتمتع السوق بها في الوقت الراهن، ومضاعفات الأرباح المعقولة.
وعن تأثير تلاعب بعض المتضاربين، أوضح العمران أنهم موجودون، ولكن تأثيرهم أصبح محدوداً، مضيفاً: «محاصرتهم أمر مطمئن، والأهم هل المضاربات قانونية أم لا، وهذا ما يجب التدقيق فيه، أما وضع السوق بشكل عام فهو مطمئن، ولن تعود لعشوائيتها السابقة، وأصبحت أكثر وعياً وكفاءة في تجاوز الأخبار السلبية، خصوصاً مع الأحداث السياسية في المنطقة».
وزاد العمران بقوله: «لا نستطيع التنبؤ بشكل عام بالصعود أو الهبوط في ظل استقرار السوق، وعدم وجود محفزات أو أخبار سلبية، ولكن الإشاعات التي تتحدث عن هبوط، أو خشية المستثمرين من هبوط حاد كما حدث في عام 2006 ليست منطقية، خصوصاً مع ثبات السوق في الارتفاع على المدى الطويل، والعقلانية في التعامل مع الأخبار السلبية». وامتدح حجم السيولة في السوق، خصوصاً في رمضان، إذ كانت معدلات السيولة منخفضة في الأشهر المماثلة من الأعوام الماضية، متوقعاً أن يصل متوسط السيولة بعد التوقف إلى 10 بلايين ريال، معتبراً أن الركود العقاري كان مؤثراً، مضيفاً: «في بعض الأحيان تكون العلاقة بين سوقي العقار والأسهم توافقية، إلا أنها في الغالب تبادلية، ففي مثل الفترة يركد فيها العقار وينشط سوق الأسهم».
ووصف سيطرة الأفراد على السوق بأنه عامل سلبي يحتاج إلى أعوام طويلة لتصحيحه، وأثّر ذلك في السوق وأتى على حساب شركات الوساطة، التي تعاني بدورها من عدم قدرتها على منافسة الشركات المالية التابعة للمصارف، على رغم إقرار هيئة السوق المالية للمنافسة العادلة، إلا أنها عملية صعبة وتتطلب مزيداً من الوقت.
من جهته، رأى المستشار الاقتصادي الدكتور حسن الشقطي، أن «التعويل على النظم الحمائية لا يمكن أن يكون واقعاً حقيقياً، لأن أية سوق أسهم إنما تقوم في جزء مهم منها على المضاربات، والتي في النهاية يتحمل نتيجتها المضاربون أنفسهم، لذلك فإنه في فترات معينة تترك مؤشرات الأسواق بشكل أكثر حرية، بمعنى أن المضاربات نفسها نوع من إنعاش الأسواق». وحذر الشقطي من مثل هذه المضاربات، وقال: «إن إدارات الأسواق دائماً ما تتدخل للتخفيض القسري للمؤشرات، في مقابل عدم تدخلها لصعوده، فالصعود بأيدي المضاربين، ولكن التصحيح بأدوات من صنع إدارات الأسواق، حتى ولو كانت أدوات غير مباشرة، كما حدث في تصحيحي 2006 و2008».
وأضاف في رؤيته للسوق: «بدأت رحلة صعود المؤشر المكوكية في شباط (فبراير) من العام الماضي، عندما كان المؤشر عند 6998 نقطة، حتى وصل إلى 9107 نقاط في فبراير من العام الحالي، ثم ازدادت وتيرة الصعود، ليربح المؤشر 680 نقطة منذ فبراير وحتى الآن، والآن المؤشر اخترق حاجز ال10 آلاف نقطة».
وأكد أن التكهنات عادت للازدياد من جديد بالصعود القوي، مضيفاً: «هي تكهنات تتكرر من حين لآخر عند كل حاجز نفسي يتخطاه المؤشر، والبعض يتحدث عن نتائج إيجابية للشركات لم يتم ترجمتها في المؤشر، والبعض الآخر يتحدث عن امتلاك السوق لفرص استثمارية جذابة ومغرية، تؤهله للصعود إلى ما فوق 11 ألف نقطة، لكني أعتقد بأن كل هذه التكهنات غير مبنية على واقع مرتبط بالشركات المدرجة».
الشقطي: أخبار الشركات لا تمثل واقعاً استثنائياً لصعود قوي
رأى المستشار الاقتصادي الدكتور حسن الشقطي، أن «الشركات المدرجة في سوق الأسهم على رغم أن نتائجها جاءت إيجابية حقيقة، وتمتلك أداء ممتازاً في كثير من الأحيان، وأن عدداً منها يستحق إقبالاً أفضل من الحالي عليها، وتستحق أسعاراً أعلى من الحالية، إلا أن الواقع المالي لهذه الشركات لا يمثل جديداً يستحق قفزة في أسعارها السوقية، لأن أداءها في حكم العادي».
وأوضح أن كل الأخبار عن الشركات تقليدية وعادية، ولا تمثل واقعاً استثنائياً يمكن الاستناد عليه لصعود المؤشر بهذه الطريقة التي حدثت خلال الأشهر الخمسة الماضية.
وأعتبر الشقطي أن ما يحدث نوع من التصعيد وليس الصعود الذاتي، وهو سلوك قديم وليس بجديد على السوق، فالصعود الذاتي المبني على واقع مالي أو سوقي لا يحدث بهذه الطريقة المتسارعة، مضيفاً: «كلما تسارعت خطواته كلما أيقنا أننا أمام مضاربات من هنا أو هناك تستهدف شيئاً بعينه، في الماضي كنا نتحدث عن أفراد أو مجموعات أو شركات تقود مؤشر السوق، وتجني من ورائه أرباحاً غير عادية، الآن بالفعل تم حوكمة السوق بالشكل الذي يمنع تحكم طرف أو حتى أية مجموعات في المؤشر بسهولة». وزاد: «ولكن لا يزال هناك شيء من الماضي، وهو إمكان توافق الرؤى غير المؤسسية على تصعيد المؤشر، وكلها مستفيدة، ولكن السؤال: هل هذه التوافقات تمثل وضعاً طبيعياً ويمكن الاعتماد على استمراريته؟ في اعتقادي الإجابة بالنفي، لأن الصعود السريع سيعقبه هبوط بالدرجة نفسها، وربما بالسرعة نفسها، لأنه لا يمكن تأسيس نقاط ارتكاز بهذه الطريقة».