سليمان يؤكد من استراليا أن الانتخابات في موعدها: أين الصلاحيات والرئيس لا يعيّن رئيساً للقضاء؟

أكد الرئيس اللبناني ميشال سليمان أن «الجميع في سورية يرغب في الديموقراطية، ولكن المهم ان يحسنوا اختيارها بعيداً من العنف، وتقبل التدخل الايجابي للدول وليس السلبي»، محذراً من أن «الحريق في سورية يمكن ان يمتد الى لبنان، لذلك على الدول العربية تحمل مسؤولياتها في اطفاء هذا الحريق او على الاقل عدم تأجيجه».
وشدد سليمان الذي يواصل زيارته استراليا على أنه «في وقت ما زال العالم العربي يسعى لتلمس طريقه نحو الإصلاح والديموقراطية المنفتحة على الحداثة والملتزمة الحريات وحقوق الإنسان، بعيداً من مخاطر الانقسام والتشرذم والعنف على ما نأمل، تبقى الحاجة قائمة وملحّة لإيجاد حل عادل وشامل لكل أوجه الصراع في الشرق الأوسط». ورأى أن «مثل هذا الحل يحتاج الى قرار سياسي وعزم دولي فعلي على توفير العناصر الضاغطة الكفيلة بدفع جميع الأطراف الى الالتزام، ضمن مهل محددة، بمبادئ الحل وأسسه، وهي كلها مثبتة في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».
ولفت سليمان الى أن «لبنان الذي أيد ترشيح استراليا لمقعد غير دائم في مجلس الامن لفترة 2013- 2014، على يقين بأنها تضع نصب أعينها أهمية تعزيز الطابع الديموقراطي للأمم المتحدة وصدقيتها، وتالياً أهمية السعي لإصلاح آليات عمل المجلس وتطبيق قراراته الملزمة بصورة عادلة بعيداً من ازدواجية المعايير». ونوّه بمواقف استراليا الداعمة للبنان واللبنانيين، وب «الروابط التي تجمع البلدين، والمستقاة من قيم الديموقراطية والحرية والتزام حقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية ورفض الظلم والتطرف والإرهاب». ووجّه سليمان الى غيلارد دعوة رسمية لزيارة لبنان.
اما رئيسة وزراء أستراليا جوليا غيلارد فأعربت عن «تقديرها الكبير لدور لبنان وتراثه التاريخي الطويل»، وشددت على انها تتطلع الى تدعيم العلاقات مع لبنان.
وحيت ممثلة رئيس المعارضة طوني أبوت الذي حضر للترحيب بسليمان السيناتور كونشيتا بيانتي فاليس سليمان على «الدور الكبير الذي يقوم به في توطيد السلم الاهلي والوفاق في لبنان».
وكان سليمان استهل زيارته الرسمية للعاصمة الاسترالية كانبيرا بلقاء غيلارد في مقر رئاسة مجلس النواب. وجرى التأكيد، وفق البيان الصادر عن مكتب رئاسة الجمهورية، على «دعم سيادة لبنان واستقراره ووحدته واستقلاله وسلامة اراضيه، وخصوصاً دعم القوات الدولية العاملة في لبنان/ يونيفيل والحاجة الى تنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته، مع التشديد على دعم لبنان لقرارات الشرعية الدولية، بما فيها تلك المتعلقة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان».
وأعرب الجانبان اللبناني والاسترالي عن الرغبة في تعزيز التعاون في الشؤون الدفاعية والعسكرية، ورحبا بإنشاء غرفة التجارة والصناعة اللبنانية في ملبورن.
وفي ما خص الاوضاع الاقليمية والدولية، أفاد البيان بأنه «تم ابراز الحاجة الى ايجاد حل عادل وشامل لكل اوجه الصراع العربي - الاسرائيلي على قاعدة قرارات الشرعية الدولية ومرجعية مدريد والمبادرة العربية للسلام التي اقرت في القمة العربية في بيروت منذ عشر سنوات، كما امل الجانبان بنجاح مبادرة مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية الى سورية كوفي انان وعودة الاستقرار الى الربوع السورية».
وتمت خلال المحادثات، الدعوة الى تقديم الدعم لوكالة «اونروا» لتمكينها من القيام بمهماتها في مجال المساعدة الانسانية للاجئين الفلسطينيين في انتظار ايجاد حل سياسي عادل لقضيتهم على قاعدة قرارات الشرعية الدولية، مع تأكيد لبناني في هذا المجال على رفضه لأي شكل من أشكال التوطين.
واتفق الجانبان ايضاً على ادانة الارهاب وتعزيز التعاون الثنائي والدولي لمواجهة هذه الآفة، اضافة الى التعاون في سبيل تعزيز الحوار كوسيلة لحل النزاعات وتطوير الديموقراطية.
ولاحقاً، أصدرت السفارة الاسترالية في بيروت بياناً أكدت فيه ان سليمان وغيلارد «ناقشا مواضيع إقليمية بارزة، منها الأحداث في سورية، وضرورة إجراء محادثات بناءة بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى المانيا، فضلاً عن عملية السلام في الشرق الأوسط. وحضا على تطبيق فوري وكامل لخطة السلام المؤلفة من ست نقاط والتي قدمها المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي أنان. كذلك، رحبا بتوسيع التعاون في قضايا دفاعية، بما في ذلك من خلال إتاحة الفرصة لعناصر من القوات المسلحة اللبنانية لمتابعة دورات تدريبية مشتركة في أستراليا».
وأضاف البيان أن غيلارد « كررت دعم أستراليا لأعمال إزالة الألغام في لبنان، وأعلنت عن مساهمة إضافية بقيمة مليون دولار لتسريع إعادة الأراضي وقد أصبحت خالية من الألغام إلى سكان الجنوب»، وأن سليمان رحب ب «إعلان رئيسة الوزراء أن أستراليا ستقدم التمويل دعماً لبرنامج الاختصاصيين الوطنيين الزائرين في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان». وزار سليمان الوادي الاحتفالي حيث زرع شجرة أرز لبنانية.
لقاء مع السفراء العرب
والتقى سليمان في مقر إقامته وفداً من السفراء العرب المعتمدين في أستراليا، وأعرب عن أسفه لكونه «الوحيد الذي تحدث عن القضية الفلسطينية في الجامعة العربية، في ظل الصراع بين الانعزال والانفتاح، علماً ان مشعل الانفتاح يجب ان تحمله الدول العربية»، وقال ان «العرب نسوا على ما يبدو فلسطين».
وسأل: «هل ستعطى الهوية لأبناء الارض؟ هل تسمح الديموقراطية بعدم عودة اللاجئين وتوطينهم في لبنان مثلاً؟ هل تسمح بالاحتلال في لبنان وسورية؟». ودعا الانظمة العربية الى «التفكير جدياً في الحفاظ على المكونات التعددية لأن الحضارة العربية مهد الاديان».
وركز على «اهمية تأمين العدالة الاجتماعية التي من شأنها ان تجعل الشعب يطالب بالديموقراطية بعيداً من العنف»، مشيراً الى ان على الغرب اعادة النظر في تعاطيه مع الديموقراطية.
وفي لقاء مع الجالية اللبنانية في كانبيرا، أكد سليمان انه «اذا استطعنا الحفاظ على وحدتنا ونظامنا الديموقراطي ومارسناه بشكل صحيح، فالرابح هو الانفتاح ولبنان وسيهزم الانعزال والتقوقع». وأوضح انه «عندما يتألم السوري يتألم اللبناني دون تمييز بين سوري وآخر، واللبناني يشعر بالقلق تجاه جميع السوريين، ويقلق ايضا من امكان امتداد الاحداث الى لبنان، وذلك بسبب ما يربطنا من علاقات مميزة جدا بهذا البلد». وشدد على ان «لبنان ليس ساحة لتصفية الحسابات او للصراع بين احد، بل هو ساحة تلاق لجميع الاشقاء العرب، وهو لن يكون منصة او قاعدة للتخريب او للهجوم علي اي دولة عربية وعلى سورية تحديدا، وهذا ممنوع منعا باتا». واعرب عن اعتزازه بمؤسسة الجيش اللبناني الذي «اظهرت الاضطرابات التي حصلت انه»ليس جيش النظام او السلطة».
لا عودة للاغتيالات
وكان سليمان استبعد أول من امس في دردشة مع الوفد الاعلامي المرافق عودة الاغتيالات السياسية. وإذ رفض الدخول في تفاصيل محاولة اغتيال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع قبل جلاء نتيجة التحقيقات القائمة، لم يقلل من خطورة الحادثة التي وصفها بالبشعة.
وعلق على دعوته الى ممارسة صلاحياته الدستورية وفق المادة 58 لجهة التوقيع على مشروع قانون ال8900 بليون ليرة، قائلاً: «هل تكون ممارسة الصلاحيات بالتوقيع على المرسوم، بينما لا يحق لرئيس الجمهورية ان يعين رئيساً لمجلس القضاء الأعلى؟». وأكد انه لا يزال يدرس «الموضوع من جميع نواحيه ولم اتخذ موقفاً نهائياً بعد مع التشديد على ان الباب لا يزال مفتوحاً امام المجلس النيابي لحل هذا الموضوع وعلى النواب ان يمارسوا واجبهم بالمناقشة والتوصل الى حلول».
وأكد أن الانتخابات النيابية «ستتم في مواعيدها الدستورية اياً كان القانون الذي ستجرى على اساسه»، مع قناعته ب «وجوب اعتماد النسبية لأنها السبيل للحد من الاصطفافات الطائفية والمذهبية».
وإذ ابدى عدم استحسانه لموضوع التمديد ورفضه النهائي لطرح هذا الموضوع، قال إنه في حال خيّروه بين الفراغ والتمديد فسيختار ما ينص عليه الدستور.
وجدد تمسكه بسيادة لبنان لجهة النأي بالنفس في التعاطي مع الأزمة السورية «انطلاقاً من موقع لبنان الجيوسياسي مع سورية»، مشدداً على انه «يعود للسوريين ان يختاروا ديموقراطيتهم التي تناسبهم».