اليمن يحتاج 15 بليون دولار لتحريك اقتصاده

ينتظر اليمن بفارغ الصبر نتائج الاجتماع الوزاري ل «مجموعة أصدقاء اليمن»، التي تضم دول مجلس التعاون الخليجي ودولاً ومنظّمات مانحة، والمقرّر عقده في الرياض في 23 أيار (مايو) المقبل. وتتطلع الحكومة إلى مساعدات عاجلة تنقذ البلاد من الانهيار الاقتصادي وتساعدها في مواجهة التداعيات الاجتماعية الفادحة للأزمة السياسية خلال العام الماضي، والتي ألحقت أضراراً كبيرة بالقطاعات المختلفة، خصوصاً البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وقال وكيل وزارة التخطيط اليمنية محمد الحاوري ل «الحياة» ان ممثلين ل «مجموعة أصدقاء اليمن» سيعقدون اجتماعاً تنسيقياً في صنعاء أواخر نيسان (أبريل) الجاري، للتحضير النهائي للمؤتمر على المستوى الوزاري.
وأضاف ان اجتماع صنعاء يستهدف الوقوف على مستوى التحضيرات النهائية لاجتماع الرياض، سواء لجهة استكمال الوثائق والدراسات والتقارير المطلوبة وتحديد الأولويات الحكومية للتمويل العاجل لمشاريع التنمية واحتواء العجز المالي وتنشيط الاقتصاد اليمني.
وأوضح الحاوري ان اجتماعات صنعاء ستضم ممثلين عن الدول الأعضاء في «مجموعة أصدقاء اليمن»، خصوصاً دول الخليج والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومؤسسات دولية، فضلاً من مسؤولين في الجهاز الحكومي اليمني. ويتطلّع اليمن إلى الحصول على تمويلات تبلغ 15 بليون دولار، لتحريك الاقتصاد وتغطية الاحتياجات الاستثمارية، منها 10 بلايين دولار لمواجهة الاحتياجات العاجلة والطارئة لبلد يعتبر من أفقر دول المنطقة والعالم، ويرزح 42.8 في المئة من سكّانه تحت خط الفقر، واحتل المرتبة 154 بين 187 دولة في مؤشّر التنمية البشرية لعام 2011.
وقال مسؤولون يمنيون الشهر الماضي ان نسبة العجز في موازنة الدولة للعام المالي الجاري تتجاوز بليوني دولار. واستقبلت صنعاء أخيراً عدداً من المسؤولين الأوروبيين والأميركيين الذين أكّدوا دعم بلدانهم للعملية السياسية الانتقالية في اليمن ومشاركتها في حشد التمويل اللازم لعملية التنمية وتأمين الاحتياجات الإنسانية والخدمات.
واستضافت الرياض اجتماعاً قبل أسبوعين في «الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي»، ناقش التقارير التقويمية للأوضاع الإنسانية في اليمن وخطط الاستجابة التي عرضتها الحكومة اليمنية والأمم المتحدة في هذا الشأن.
وعُقد الاجتماع بمشاركة ممثّلين عن دول الخليج والأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول والمنظّمات المانحة، ولحظ بيانه الختامي إحراز تقدم ملموس في حل المشكلات السياسية، لكن الأوضاع الإنسانية لا تزال على رغم ذلك، آخذة في التدهور وفي حاجة ماسة إلى المعالجة. وأفاد البيان بأن عدد المتأثّرين بتلك الأوضاع في اليمن بلغ ما بين ثمانية و10 ملايين شخص. وأضاف ان الأولويات الإنسانية الملحّة تتلخّص في تأمين الغذاء للنساء والأطفال وتوفير المياه النظيفة وتأمين الرعاية الطبية الأولية والأمن الغذائي، كما عرض فريق الأمم المتحدة الخطة المفصلة التي أعدتها المنظّمة «خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2012».
وقال رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيّمات اللاجئين، أحمد الكحلاني، ان الاجتماع تطرّق إلى حجم المشكلة الإنسانية والدعم المالي الذي تحتاج إليه الخطة الإنسانية في اليمن هذه السنة لتنفيذها، والذي قدّره مكتب الاحتياجات الإنسانية في اليمن التابع لمكتب الأمم المتحدة وبعض المنظّمات بنحو 447 مليون دولار، لم يتوافر منه سوى 15 في المئة.