وزراء العمل في مجلس التعاون الخليجي يدعون الى هيكلة التعليم وتحقيق المساواة في مجال العمل

دعا وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، الذين عقدوا اجتماعاً أمس في مقر الأمانة العامة في الرياض، إلى وضع عدد من البرامج المتخصصة تحت ظل استراتيجية «خليجية» لمدة عامين لمكافحة تفشي ظاهرة البطالة في دول المجلس.
وكانت أهم الخطوات التي اتخذها الوزراء إعادة هيكلة التعليم في دول المجلس لمواكبة حاجات سوق العمل ومتطلباته، ورفع سقف رواتب المواطنين الخليجيين في القطاع الخاص والمساواة في ما بينهم في هذا المجال.
وقال مساعد الأمين العام لدول مجلس التعاون لشؤون الإنسان والبيئة الدكتور عبدالله الهاشم في حديث الى الصحافيين بعد اختتام الاجتماع أمس «انه تمت مناقشة تفعيل القرارات والرؤى السابقة التي كان آخرها رؤية خادم الحرمين الشريفين الأخيرة حول تطوير التعليم وسرعة تنفيذها، إضافة إلى النظر في تقليل الأيدي العاملة الوافدة الى دول المجلس وإحلال الخليجيين بدلاً منهم، كما بُحث دعم الحكومات في دول المجلس لشركات القطاع الخاص بالتكفل بنصف الراتب من أجل دعم المواطن الخليجي.
وقال الهاشم في رد على سؤال ل «الحياة» ان مثل هذه الأعمال والبرامج ستسهم في الحد من ظاهرة البطالة في الخليج، معتبراً أن المشكلة ليست في عدم وجود وظائف، ولكن في نوع الوظيفة التي يطمح إليها الشاب الخليجي. وزاد ان «القطاع الخاص لا يبحث إلا عن الكفاءات، فعلى الخليجيين تجهيز أنفسهم أولاً»، لافتاً إلى عقد اجتماع لوزراء العمل في مسقط في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لبلورة هذه الأفكار ووضعها في برامج، ورفعها للقادة في قمة الكويت في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وأوضح الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية، في كلمة له ألقاها نيابة عنه الهاشم، أن هدف الاجتماع مناقشة الرؤية التي طرحتها قطر في القمة التشاورية ال 11 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض خلال أيار (مايو) الماضي، مشيراً إلى أن «الورقة أكدت أهمية حرية التنقل لمواطني دول المجلس ومواجهة ظاهرة تفشي البطالة في مجتمعاتنا»، كما أكدت «ضرورة إيجاد آلية لتيسير إجراءات حصول مواطني دول المجلس على فرص العمل المتاحة بمختلف تلك الدول».
وعلمت «الحياة» من مصادر خاصة أن الرؤية القطرية في شأن موضوع الباحثين عن العمل تتطلب رفع نسبة مشاركة المرأة الخليجية في سوق العمل من خلال إشراكها في السياسات والخطط والبرامج التنموية وكذلك إنشاء مراكز التوجيه المهنية لمساندة الطلاب أثناء دراستهم وتحفيز القطاع الخاص لتشغيل المواطنين بدلاً من العمالة الوافدة وربط النظام التعليمي بحاجات سوق العمل.