الأكراد يطالبون بتطبيق «قانون الإرهاب» على زعيم ميليشيا دعا إلى «تطهير عرقي»

استغربت كتلة «التحالف الكردستاني» برود الحكومة العراقية في التعامل مع تصريحات الأمين العام ل «ائتلاف أبناء العراق الغياري» عباس المحمداوي الذي هدد الأكراد القاطنين في بغداد والمحافظات الجنوبية بتهجيرهم في حال لم ينتقلوا إلى إقليم كردستان خلال أسبوع.
وعلى رغم أن رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن امس في بيان مقتضب رداً على تصريحات المحمداوي أن الحكومة مسؤولة عن أمن جميع المواطنين، إلا أن «التحالف الكردستاني» استغرب «عدم اعتبار التهديدات إرهاباً وتطبيق الدستور بحق مطلقها».
وقال بيان صدر عن الحكومة امس انه «في إشارة إلى بعض التصريحات التي تحمل تهديداً لبعض المواطنين الكرد، فإن رئيس الوزراء نوري كامل المالكي يؤكد مسؤولية الحكومة واقتدارها بالدفاع عن أمن مواطنيها وعدم السماح بالتجاوز على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور، بغض النظر عن انتماءاتهم القومية والدينية والطائفية والسياسية، وفي مقدمها حقهم بالحياة الآمنة وباختيار المكان الذي يحبون الإقامة فيه».
وقال القيادي في «التحالف الكردستاني» محسن السعدون في تصريح إلى «الحياة» امس إن «التحالف الكردستاني يستغرب برود الحكومة والقوات الأمنية في التعامل مع تهديدات المحمداوي»، ولفت الى أن «ما جرى خرق واضح للدستور في المادة السابعة منه، ولا نعرف لماذا لم تطبق عليه المواد القانونية الخاصة بالإرهاب».
وكان بيان صدر عن الناطق الرسمي باسم «فوج 9 بدر» أبو عبد الله المحمداوي التابع «لائتلاف أبناء العراقي الغيارى»، وهي ميليشيا دافعت في مناسبات سابقة عن مواقف الحكومة العراقية، تضمن «إمهال جميع الأكراد في بغداد والمناطق ذات القومية العربية أسبوعاً للمغادرة إلى إقليم كردستان، وخلافه سيتم حمل السلاح ضد (رئيس إقليم كردستان مسعود) بارزاني ومن معه (...) وأعذر من أنذر».
ولفت السعدون الى أن «سكوت الحكومة غريب على الدعوى العلنية للمحمداوي بالتطهير العرقي والقومي والطائفي، وفوجئنا بأن الحكومة وأجهرتها الأمنية لم تتخذ إجراءات جدية لاعتقاله والتحقيق معه، لا سيما وانه لا يملك أي حصانة قضائية أو نيابية، فيما يطالب مقربون من الحكومة برفع الحصانة ومحاكمة نواب لم يتطاولوا كما تطاول المحمداوي».
وزاد أن «التحالف الكردستاني» قرر قبل يومين رفع دعوى قضائية ضد المحمداوي و»طالبنا الأجهزة الأمنية بتأمين الحماية للمواطنين الكرد في المناطق العربية».
وتنص المادة السابعة من الدستور العراقي بحظر «كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب او التكفير أو التطهير الطائفي، او يحرض أو يمهد أو يمجد او يروج أو يبرر له، وخصوصاً البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق».
ورأى السعدون أن توقيت تصريح المحمداوي الذي يوصف بانه قريب من المالكي وحزبه «الدعوة» جاء متزامناً مع الأزمة بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان، واعتبر ان «القضية خطيرة وتتطلب اجتماعاً عاجلاً للقيادات السياسية».
وكان بارزاني قال في مقابلة مع «الحياة» امس ان «هناك في الجيش العراقي الحالي من يفكر انه في حال الحصول على الأسلحة المتطورة، سيتم دفع الكرد خارج اربيل، وهذا تم ضمن اجتماع للقيادة العامة بحضور المالكي الذي لم يرفض هذا الكلام الخطير». واعتبر ذلك «محاولات خطيرة لإعادة الديكتاتورية».
وتجدد الصراع بين بغداد وأربيل أخيراً بسبب الموارد النفطية المصدرة من الإقليم من جهة، وعدم تسليم سلطات الإقليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب للقضاء في بغداد من جهة ثانية، وانعكس الصراع تصريحات متبادلة بين قيادات الطرفين لم تخل من تهديد.