حل جزئي لأزمة كهرباء غزة

أعلن الناطق باسم الحكومة التي تقودها حركة «حماس» في قطاع غزة طاهر النونو أنه تم التوصل الى اتفاق مع السلطة الفلسطينية يقضي بتوريد 500 ألف لتر من الوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع اعتباراً من اليوم وفيما قال مدير المركز الإعلامي الحكومي التابع للسلطة غسان الخطيب إنه سيتم توريد حوالى 400 ألف لتر فقط.
وقال النونو خلال مؤتمر صحافي عقده في أعقاب اجتماع الحكومة الاسبوعي مساء أمس إن «الاتفاق ينص على توريد الهيئة العامة للبترول (رام الله) 500 ألف لتر يومياً لمحطة توليد الطاقة (من اسرائيل عبر معبر كرم ابو سالم) بينما يتم تحويل ثمنها من محصلات شركة توزيع كهرباء محافظات غزة». وأشار إلى أن شركة التوزيع «حولت مليوني شيكل (الدولار الواحد يعادل 3.7 شيكل) كبداية لتنفيذ هذا الاتفاق الذي سيبقى سارياً للمفعول حتى نهاية العام الجاري».
وعبر عن شكره وتقديره لمصر على «دورها في التوصل إلى هذا الاتفاق»، داعياً القاهرة إلى «متابعة تنفيذه كما تم الاتفاق عليه مع مختلف الأطراف، والاستمرار في تحمل مسؤولياتها التاريخية والأدبية تجاه الشعب الفلسطيني عامة وغزة بخاصة».
ولفت النونو الى أن الحكومة أقرت خلال اجتماعها الاتفاق الذي أبرمه أخيراً وفد الحكومة برئاسة نائب رئيسها محمد عوض في القاهرة.
وأشار الى بنود الاتفاق الذي تم بين هنية والمسؤولين المصريين قبل أسابيع قليلة «في ما يتعلق بالخطوات الاستراتيجية لحل أزمة الكهرباء ووضع جدول زمني لمراحلها الثلاث».
وأعلن أنه «تم تطبيق المرحلة الأولى (قصيرة المدى) بزيادة جهد الكهرباء من 17 الى 22 ميغاواط، وإضافة 8 ميغاواط خلال 6 أسابيع، والثانية المتوسطة المدى من 6-14 أسبوعاً بزيادة قدرة محطة الشيخ زويد بنحو 25 ميغاواط بالتعاون مع البنك الاسلامي، والثالثة الطويلة المدى من 18-24 شهراً بالعمل على انضمام غزة لمنظومة الربط الثماني» الاقليمي. وقال الخطيب إنه «تم إجراء الترتيبات اللازمة لتوريد 415 ألف لتر من السولار (الديزل أو المازوت) الصناعي إلى محطة توليد كهرباء غزة، وذلك بعدما تم تحويل المبلغ اللازم من شركة كهرباء غزة إلى الهيئة العامة للبترول لتغطية» ثمنه. وأضاف الخطيب في تصريح صحافي أمس أن «هذا الإجراء يأتي في اطار استمرار جهود السلطة الوطنية في محاولة إيجاد حلول لأزمة الكهرباء في قطاع غزة». وأشار الى أن «هذا الترتيب الموقت سيستمر طالما استمرت الشركة في توريد المبالغ اللازمة لذلك، وإلى حين تنفيذ الحلول البعيدة المدى التي تم الاتفاق عليها مع الأشقاء في مصر».