مصادرة 6 أطنان من الأغذية «الفاسدة» ... ومخالفات ل552 محلاً

صادر قسم صحة البيئة في بلدية محافظة الخبر، نحو ستة أطنان من المواد الغذائية، لعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي. كما رصد المراقبون الصحيون 552 محلاً للاشتراطات الصحية خلال 1911 جولة، قاموا بها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وقال رئيس البلدية المهندس عصام الملا: «إنه تم فرض عقوبات على أصحاب تلك المحال، وإعطاؤهم مهلة لتصحيح أوضاعهم».
وكشف الملا، أن المواد المُصادرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، «تشمل الدقيق ومنتجاته، والألبان، وحلويات ومربيات، وبهارات وتوابل وأغذية أخرى متنوعة. وجرى إتلاف تلك المواد»، موضحاً أن هناك «حملة ميدانية مكثفة، للقضاء على الباعة الجائلين في مداخل المدينة ومخارجها، وعدم السماح لهم بالعمل، حفاظاً على سلامة المستهلكين».
وأشار رئيس بلدية الخبر، إلى تكثيف الجهود الميدانية والرقابية والصحية مع بدء فعاليات مهرجان «صيف الشرقية» (الوجهة شرقية)، والإجازة الصيفية. وقال: «رفعنا مستوى الاهتمام في المرافق العامة، ومتابعة دورات المياه في الشواطئ والواجهات البحرية، وزيادة عدد المراقبين لها، من أجل راحة وسلامة المتنزهين والزائرين».
إلى ذلك، أغلقت بلدية محافظة القطيف، أخيراً، مسلخاً غير مُرخص أُقيم في مزرعة، يعمل فيه مقيمون آسيويون، لا يحملون شهادات صحية، ويقومون بذبح الأغنام والأبقار في المزرعة. وقال رئيس البلدية المهندس خالد الدوسري: «إن المسلخ لم يحصل على ترخيص من قبل البلدية. وتم إغلاقه حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين».
وأضاف الدوسري، أن «إدارة صحة البيئة والنظافة العامة ،عُثرت على ستة رؤوس أغنام، وبقرة واحدة، وتبين بعد الكشف من جانب الطبيب البيطري المختص، أن اللحوم صالحة إلى الاستهلاك الآدمي، إلا أن الموقع غير مرخص، ولم يستوف الاشتراطات الصحية»، مبيناً أن «المفتشين وجدوا في الموقع عاملين ،لا يحملان شهادات صحية تؤهلهما إلى العمل في هذه المهنة»، مؤكداً أن البلدية «تحرص على معرفة مصادر اللحوم المذبوحة، ومكان ذبحها، لضمان سلامة المستهلكين»، مشيراً إلى أن الأماكن المرخص لها «تطبق الكشف على الماشية قبل ذبحها وبعده، للتأكد من سلامتها».
وذكر أن هناك «ثلاثة أجهزة تستخدمها بلدية القطيف للحفاظ على السلامة، وهي جهاز كشف صلاحية الزيوت المستخدمة، وآخر لقياس نسبة الكلور في الماء، وثالث لتحديد صلاحية الأسماك، وجهاز «ترمومتر» غذائي لقياس درجة حرارة الأغذية ، التي يتم تخزينها أو تقديمها إلى الزبائن. كما تسعى بلدية القطيف، ممثلة في مراقبيها الصحيين، إلى البحث والتقصي من خلال الجولات التفتيشية إلى المطاعم، ومن طريق سؤال عمال المطاعم وأصحابها ،عن الجهة التي تزودهم باللحوم».