المحكمة الجزائية تغلق ملف المرافعات في قضية «الأكاديمي»... وتصدر حكمها قريباً

دخلت قضية «أكاديمي» سعودي متهم بالمساس بالنظام العام وتأليب الرأي العام على المسؤولين والإضرار باللحمة الوطنية، مراحلها الأخيرة، إذا قرر قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس إغلاق باب المرافعات الشرعية أمام الأكاديمي وممثل الادعاء العام، وأعلن تخصيص الجلسة المقبلة للنطق بالحكم، وذلك بعد مرافعات امتدت نحو ثلاثة أشهر.
ونفى المتهم الأكاديمي في الجلسة التي حضرتها «الحياة» أمس، جميع التهم الموجهة إليه من ممثل الادعاء العام، وأكد في رده النهائي بطلان الدعوى المرفوعة لمحاكمته، معتبراً أنها تضمنت الكثير من المخالفات النظامية ابتداءً من توقيفه وتفتيش منزله وتوجيه الاتهامات إليه.
وقال الأكاديمي بحضور محاميه ووسائل إعلام: «أؤكد إنكاري جميع التهم الموجهة إليّ جملة وتفصيلاً، كونها لا أساس لها من الصحة، وهناك عيوب جوهرية في الادعاء ضدي، وما زلت أؤكد أنها تتعلق بمجال النشر الإعلامي».
وأضاف أن الدعوى كانت من الأساس باطلة، وإجراءات التوقيف والتحقيق أيضاً باطلة، واللائحة المرفوعة انطلقت من أسس باطلة، وما بني على باطل فهو باطل، والمقاطع التي ظهرت فيها لم تنتقد المؤسسات العدلية والقضائية في المملكة، وإنما طالبت بتطبيق النظام». وزاد: «جميع الاتهامات لا تدينني، لأن هناك تجاوزات وقعت أثناء القبض عليّ ابتداء من تفتيش منزلي وأوراقي الخاصة والشخصية، وأخذت من دون وجود أحد من أسرتي ومن دون محاضر تفتيش، والجهات المعنية لم تبرز لي أسباب توقيفي طوال هذه الفترة، وقضيتي ليست جريمة تستوجب التوقيف».
وتطرق إلى أن شهوداً من قضاة وعلماء قدموا إلى المحكمة شهاداتهم وأكدوا أن المقاطع كانت حسناً ونفعاً على المجتمع، معتبراً أن قضية توقيفه منذ أكثر من 9 أشهر وحتى الآن مخالفة، إذ كانت هناك أوامر قضائية بالإفراج عنه ولم تطبّق. وتساءل الأكاديمي خلال جلسة المرافعات الأخيرة: «هل يعقل أن توجّه لمن مثلي هذه التهم، وأنا من ألّف كتب الفقة في المناهج الدراسية في السعودية، وتحدثت عن مخالفة الوقوع في الدعوات التي طالبت بوجود ثورة شعبية في المملكة، وهذا واجبي ولست هنا محل فخر ولكني محل دفاع عن نفسي». وتابع: «قضيتي تتعلق بالنشر الإعلامي، فلماذا يحول فئة من الناس إلى الإعلام، وآخرون يحولون إلى المحاكم؟».
فيما رد المدعي العام بقوله: «الأدلة كافية وواضحة، والمتهم يحاول تشتيت المحكمة، والشهادات التي يقول عنها كانت آراء، وما يقوله عن أن الإجراءات كانت غير نظامية فهذا كلام مرسل، وبإمكانكم إحضار الفرقة الخاصة التي ضبطت المنزل».
وردّ المتهم الأكاديمي على ذلك بالقول: «تحجج المدعي العام بحضور الفرقة ليس محل نزاع، وإنما التفتيش لم يكن بحضور أحد من أسرتي ولم يوقّع أحد منهم على أوراق الضبط».
وبعدها رفع قاضي المحكمة الجلسة، وأعلن إغلاق باب المرافعات إلى حين الجلسة المقبلة التي ستخصص للنطق بالحكم، مؤكداً أن أوامر الإفراج عن المتهمين التي تصدر من القضاة تشترط عدم وجود قضايا أخرى.