السعودية تجدد التزامها استقرار سوق النفط وعملها لعودة أسعارها إلى مستويات عادلة

أكدت المملكة العربية السعودية امسأ انها ستعمل ما في وسعها منفردة، وبالتنسيق مع الدول الخليجية الاخرى والدول المنتجة للنفط في اوبك وخارجها والدول المستهلكة، لتوفير الإمدادات البترولية الكافية، واستقرار الأسواق البترولية، وعودة أسعار البترول إلى مستويات عادلة للمنتجين والمستهلكين على السواء.
وقال وزير الثقافة والإعلام عبدالعزيز خوجة في ختام اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ان المجلس اطلع على نتائج الاجتماع الوزاري الثالث عشر لمنتدى الطاقة الدولي الذي عقد أواخر الأسبوع الماضي في الكويت وشاركت فيه المملكة مع أكثر من سبعين دولة منتجة ومستهلكة، وأبدى ارتياحه للمناقشات التي دارت فيه.
وأشار المجلس إلى دور المملكة البترولي والاقتصادي العالمي بصفتها أكبر دولة منتجة ومصدرة للبترول، ولديها طاقة إنتاجية فائضة، وعضو في مجموعة العشرين، ولها علاقات متميزة مع كافة أقطار العالم مع اهتمامها باستمرار النمو الاقتصادي وبالذات في الدول النامية والناشئة.
وأضاف أن من أهداف المملكة الرئيسة استقرار أسواق البترول والطاقة من حيث العرض والطلب والأسعار، ونظراً لما قد يحدثه ارتفاع أسعار البترول والطاقة من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي، وبالذات اقتصاديات الدول النامية، فقد شدد المجلس على أن المملكة سوف تعمل منفردة، وبالتعاون والتنسيق مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول المنتجة الأخرى داخل أوبك وخارجها، ومع الدول المستهلكة من خلال منتدى الطاقة الدولي، من أجل توفير الإمدادات البترولية الكافية، واستقرار الأسواق البترولية، وعودة أسعار البترول إلى مستويات عادلة للمنتجين والمستهلكين وللصناعة البترولية.
وناقش مجلس الوزراء تطورات الأحداث وتداعياتها في عدد من الدول العربية، مجدداً تأكيد المملكة على أهمية تركيز الجهود نحو الوقف الفوري لنزيف الدم وأعمال العنف في سورية، وفق خطة الجامعة العربية وقراراتها التي حظيت بدعم دولي واسع وتبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى أهمية إيجاد السبل الكفيلة لتسهيل تقديم وإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية لمستحقيها النازحين من أبناء الشعب السوري.
ونوه المجلس بالنتائج الإيجابية لاجتماع الدورة التاسعة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب وبالجهود التي بذلها لتعزيز العمل الأمني العربي المشترك والتعاون على التصدي للمخاطر والتحديات الأمنية التي تواجه أمن المواطن العربي وتعرض سلامته وحريته ومقدراته للخطر.