مصر: حديث الصفقات يُلهب سباق الرئاسة

في وقت تبدأ اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة في مصر اليوم تلقي طلبات الترشح للاستحقاق المقرر في نهاية ايار (مايو) المقبل، جدد إعلان رئيس المجلس الاستشاري المعاون للمجلس العسكري منصور حسن نيته الترشح الحديث عن «صفقة» بين جماعة «الإخوان المسلمين» والمجلس العسكري لانتخابه رئيساً، رغم نفي الطرفين.
ورغم تأكيد مصادر في «الإخوان» التوجه نحو دعم حسن، شدد الناطق باسم الجماعة محمود غزلان على أن «الإخوان لا يدعمون منصور حسن». ولم تعلن الجماعة رسمياً المرشح الذي ستدعمه بانتظار إغلاق باب الترشح في 8 نيسان (ابريل) المقبل.
وإضافة إلى حسن، فإن أبرز المرشحين الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى، والقيادي السابق في «الإخوان» عبدالمنعم أبو الفتوح الذي يلقى دعماً من شباب الجماعة لكن قيادتها حجبت عنه الدعم لعدم التزامه قرارها عدم المنافسة على الرئاسة، ومحمد سليم العوا، والشيخ السلفي حازم صلاح أبو اسماعيل، وحمدين صباحي، ورئيس الوزراء السابق الفريق أحمد شفيق.
ويحتفظ حسن وموسى وشفيق والعوا بعلاقات جيدة مع المجلس العسكري الذي تتسم علاقته بالقوى الثورية بالتوتر. والمرشحون الأربعة لن يدعمهم أي من الائتلافات الشبابية التي تكونت في أعقاب «ثورة 25 يناير» على اعتبار أن شفيق كان آخر رئيس وزراء في عهد النظام السابق، وهو نفسه غادر الوزارة بعد «تظاهرة مليونية» في ميدان التحرير للمطالبة برحيله.
ورغم شعبية موسى لدى قطاعات، فإن القوى الثورية تنأى عنه كونه كان وزير خارجية في ظل الرئيس السابق حسني مبارك لعشر سنوات. أما حسن الذي يقود المجلس الاستشاري المُعيّن من المجلس العسكري والذي اختار نائباً له لواء سابقاً في الجيش هو سامح سيف اليزل، فيلقى هجوماً حاداً من الثوار الذين يرون في ترشيحه محاولة من العسكر للالتفاف على مطلب تسليم السلطة للمدنيين.
وأثارت تصريحات للعوا تحمل إشادة بالمجلس العسكري القوى الثورية التي يتوقع أن تتوزع أصواتها بين أبو الفتوح وصباحي، وهما وأبو اسماعيل من أكثر المرشحين انتقاداً لإدارة المجلس العسكري للفترة الانتقالية، والأخير الأقرب للحصول على أصوات قطاع مقدر من التيار السلفي.
ورغم اتجاه الأنظار قبل انطلاق ماراثون الانتخابات إلى الإسلاميين عموماً و «الإخوان» خصوصاً، فإن مراقبين يستبعدون أن تحسم أصوات انصار التيار الديني المعركة، كما حدث في انتخابات البرلمان الذي نال الإسلاميون الغالبية في غرفتيه نظراً إلى اختلاف طبيعة انتخابات الرئاسة التي تكون فيها البلاد كلها دائرة واحدة، فيما انتخابات البرلمان تقسم البلاد إلى مئات الدوائر ومن ثم يصبح لرموز التيار الديني حظوة وتأثير في حدود دوائرهم.
وحددت لجنة الانتخابات الرئاسية أمس 10 ملايين جنيه (نحو 1.6 مليون دولار) حداً أقصى للدعاية الانتخابية، على أن يكون الحد الأقصى للإنفاق في انتخابات الإعادة مليوني جنيه. وحظرت اللجنة بصورة مطلقة تلقي تبرعات أو مساهمات مباشرة أو غير مباشرة من الشركات أو الجهات المصرية أو الأجنبية أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يساهم في رأسمالها أجنبي، وقصرت قبول التبرعات على المصريين بصفاتهم الفردية على ألا تزيد على 200 ألف جنيه للشخص.