لجنة في الكونغرس الأميركي تقر عقوبات ضد سورية

واشنطن - أ ف ب - أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي نصاً يهدف إلى فرض عقوبات على نظام الرئيس بشار الأسد في سورية خصوصاً على قطاع الطاقة.
وتبنت اللجنة «مشروع قانون الحرية في سورية» بالإجماع.
ويهدف مشروع القانون إلى رفض أية مساعدة مالية لأشخاص يستثمرون خمسة ملايين دولار وما فوق في قطاع الطاقة بسورية أو يستثمرون مليون دولار أو أكثر لمساعدة الدولة على تطوير قدراتها في مجال مصافي النفط.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ قد وافقت على إجراءات مماثلة أخيراً. ويجب أن يقر مجلسا الكونغرس في جلسة مشتركة النص قبل رفعه إلى الرئيس باراك أوباما لإصداره.
وقالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ايلينا روس-ليتينن (جمهورية) ليلة أول من أمس إن «نظام (دمشق) يشن حرباً على السوريين الذين يقتلون يومياً في حين أنهم يمارسون حقوقهم الأساسية»، مذكرة بأن الكونغرس لم يتبن عقوبات ضد سورية منذ عام 2003.
ومنذ ذلك التاريخ «والتهديد الذي يمثله النظام السوري ضد الولايات المتحدة وحلفائنا والسوريين ازداد في شكل كبير»، كما قالت.
وأبقى النص العقوبات التجارية التي أقرت عام 2003 لإرغام سورية على وضع حد لدعمها المفترض لمنظمات إرهابية. ويطالب النص سورية بوقف أي نشاط على صلة بالإرهاب وأسلحة الدمار الشامل.
من جهة أخرى، وبحسب موجز لمشروع القانون، يتعين على سورية أن «تدعم حقوق الإنسان والحرية المدنية». وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فان القمع الذي يمارسه النظام منذ عام أسفر عن سقوط 8458 قتيلاً.
وينص مشروع القانون أيضاً على فرض عقوبات على أية مساعدة تكنولوجية لسورية من شأنها أن تساهم في بناء أسلحة دمار شامل. ويطالب ببذل «جهود ديبلوماسية» من جانب الرئيس الأميركي لعزل سورية. وبالإضافة إلى ذلك، يقترح تقديم مساعدة مالية خصوصاً على شكل منح، لأي شخص أو مجموعة تتعهد بدعم الانتقال الديموقراطي في سورية.