واشنطن تريد تشريع قتل «أميركيين إرهابيين» في الخارج

الرياض، واشنطن - رويترز، يو بي آي - أعلن مصدر أميركي مطلع على قضايا الإرهاب أن الإدارة تعتزم وضع آلية قانونية لتشريع قتل اميركيين في الخارج يرتبطون بنشاطات إرهابية ضد بلدهم. ويأتي ذلك بعد شهور من قتل طائرة أميركية من دون طيار أنور العولقي رجل الدين الأميركي، احد قادة تنظيم «القاعدة» المتهم بتخطيط هجمات من اليمن ضد الولايات المتحدة.
وتضغط جماعات الحريات المدنية على الإدارة الأميركية لدفعها إلى تبرير ما يوصف بأنه برنامج «سري للغاية» يحمل اسم «القتل المستهدف» لجعل اميركيين انضموا إلى «القاعدة» أو متشددين آخرين أهدافاً شرعية للقتل في الخارج.
وأشار المصدر الذي رفض كشف هويته، إلى أن وزير العدل الأميركي أريك هولدر باشر عرض القضية والأسس القانونية لاستخدام القوة الفتاكة في محاضرة ألقاها في جامعة «نورث ويسترن» بشيكاغو أمس.
وأوضح المصدر أن وزير العدل سيبرر مسألة أخرى ربطت الإدارة بينها وبين الإرهاب، وهي مباشرة نظر المحاكم الجنائية التقليدية والمحاكم العسكرية بقضايا الإرهاب.
وهكذا يمثل الخطاب أحدث محاولة من الإدارة لبحث القضية في إطار غير معتاد، بعدما تجنبت السلطات اتخاذ قرار علني في شأن برنامج شديد السرية، فيما كشف مسؤولون أميركيون لم يذكروا أسماءهم العام الماضي أن مواطنين مثل العولقي قد يدرجون على لائحة «قتل أو اعتقال» تعدّها لجنة سرية تضم مسؤولين كباراً، قبل إبلاغ الرئيس بقراراتها.
وتلا ذلك إعلان محامٍ في وزارة الدفاع يدعى جي جونسون الشهر الماضي تطبيق الإدارة برنامج «القتل المستهدف»، موضحاً انه يلاحق أهدافاً عسكرية شرعية في الخارج، مع نفيه انخراط الولايات المتحدة في عمليات اغتيال.
وكان اتحاد الحريات المدنية الأميركي رفع دعوى ضد الرئيس باراك أوباما أمام محكمة فيديرالية، وطالب أن تكشف وزارة العدل «مذكرات قانونية» تبرر استهداف أميركيين في الخارج باستخدام قوة فتاكة.
وربط مسؤولون أميركيون قتل العولقي بوقوفه خلف مؤامرات عدة ضد الولايات المتحدة، وبينها محاولة تفجير النيجيري عمر الفاروق عبد المطلب طائرة ركاب فوق ديترويت في عيد الميلاد عام 2009.
وترى جماعات الحريات المدنية بأنه يجب اعتقال المتشددين ومقاضاتهم أمام محاكم أميركية، كما تعارض استخدام محاكم عسكرية للنظر في قضايا الإرهاب.