المنطقة العربية الرابعة عالمياً عام 2014 في مؤشر «ضمان» لجاذبية الاستثمار

كشفت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات» (ضمان) أن المنطقة العربية احتلت المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر «ضمان لجاذبية الاستثمار لعام 2014» من بين سبع مجموعات جغرافية، بمتوسط 36.7 من إجمالي 100 نقطة، بعد مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تصدرت القائمة، ودول شرق آسيا والمحيط الهادئ التي جاءت في المرتبة الثانية، ثم دول أوروبا وآسيا الوسطى في المرتبة الثالثة، في حين احتلت دول أميركا اللاتينية والكاريبي المرتبة الخامسة، ودول جنوب آسيا في المرتبة السادسة، وأخيراً دول أفريقيا في المرتبة السابعة.
وأشارت «ضمان» في التقرير السنوي ال29 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2014، والذي أطلقته من مقرها في الكويت، إلى أن دول الخليج العربي الترتيب على مستوى المجموعات العربية ب45.8 نقطة وبمستوى أداء جيد، بينما حلت دول المشرق العربي في المرتبة الثانية ب39.3 نقطة وبمستوى أداء متوسط، ودول المغرب العربي في المرتبة الثالثة ب34.5 نقطة وبمستوى أداء ضعيف، وأخيراً دول الأداء المنخفض في المرتبة الرابعة ب25.8 نقطة وبمستوى ضعيف جداً.
وأكدت أن جاذبية المنطقة العربية للاستثمار الأجنبي المباشر تراجعت 1.5 في المئة مقارنة بعام 2013 نتيجة ارتفاع طفيف لجاذبية دول المشرق والمغرب العربي، في مقابل تراجع طفيف لجاذبية دول الخليج ودول الأداء المنخفض. وعلى صعيد وضع الدول العربية في المجموعات الثلاث الرئيسة عموماً، أظهر التقرير أن «الأداء العربي في مجموعة العوامل الخارجية الإيجابية، التي تضم مؤشري اقتصادات التكتل وعوامل التميز والتقدم التكنولوجي، جاء ضعيفاً جداً، بينما سجل مستوى أقل بقليل من المتوسط العالمي في مجموعة المتطلبات الأساس التي تضم أربعة مؤشرات، وهي الأداء الاقتصادي الكلي، والوساطة المالية والقدرات التمويلية، والبيئة المؤسسية والاجتماعية، وبيئة أداء الأعمال».
وجاء أداء الدول العربية في مجموعة العوامل الكامنة، التي تضم خمس مؤشرات فرعية، وهي حجم السوق وفرص النفاذ إليه، الموارد البشرية والطبيعية، عناصر الكلفة، والأداء اللوجيستي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قريباً من المتوسط العالمي.
نقاط الضعف
وخلص التقرير إلى أن «معظم الدول العربية تشكو من نقاط ضعف في مجالات تقلب معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وارتفاع معدل التضخم، وارتفاع نسبة عجز الموازنة، والعوامل المرتبطة بالبيئة المؤسسية، وبيئة أداء الأعمال غير المواتية، وعدم الانفتاح على العالم الخارجي، وتراجع معدلات الإنتاج الكلي، وتراجع كفاءة أداء التخليص الجمركي والبنية التحتية للتجارة والنقل وجودة وكفاءة الخدمات اللوجستية، وضعف كبير في مستوى التقدم التكنولوجي».
وأكد التقرير في الاستنتاجات والتوصيات أن «على الدول العربية المعتمدة على الكفاءة والفاعلية، وعددها 11 من أصل 18 دولة شملها التقرير، العمل على تطوير أدائها في مؤشرات مجموعة المتطلبات الأساس أو المسبقة، وفي العوامل المتعلقة بالاستقرار الاقتصادي الكلي والحوكمة والإدارة العامة والبيئة المؤسسية والاجتماعية وببيئة أداء الأعمال خصوصاً». وأضاف: «يجب أن تكون العناصر المشار إليها داعمة للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي من جهة، ولحرية عمل الأسواق ولدرجة المنافسة وأمان المعاملات والعقود المبرمة من جهة أخرى».
وحذر من أن «ضعف نوع رأس المال البشري وتدني الإنتاج يستدعي إعادة تخطيط الموارد البشرية وهيكلتها وتعزيز إنتاجيتها ومهارتها من خلال إعادة هيكلة النظام التعليمي، الخاص والعام، باتجاه ترجيح كفة النوعية وتنمية قدرات الطلاب على تفسير الظواهر وشرحها وتحليل البيانات، إضافة إلى تنمية القدرات البحثية والإبداع لديهم وإتاحة وسائل أخرى لكسب المهارات غير المقررات التعليمية».
وشدد على ضرورة «الارتكاز على معلومات دقيقة وحديثة عن البيئة الاستثمارية والأداء الفعلي للدولة ومستوى التدفقات وتطورها وفق منهجية محكمة ومتكاملة تتضمن رصد توزيع تلك الاستثمارات بحسب الدول والشركات المستثمرة والقطاعات الناشطة فيها، بما يتيح للدولة التعرف إلى شركاء الاستثمار وصياغة استراتيجيات وسياسات وبرامج في شكل أدق وأكثر فعالية، وتقييم مردود تلك السياسات لمواصلة تعديلها وتطويرها في المستقبل».
ودعا التقرير إلى «اعتماد منهج التخطيط القُطري الشامل لجذب الاستثمارات الأجنبية وفق مفهوم متكامل يقوم على الترويج للبلد كموقع جاذب للاستثمار والتجارة والسياحة والأعمال، تشترك في وضعه وتنفيذه كل الجهات المعنية، لاسيما جهات التخطيط والعلاقات الخارجية وإنجاز المعاملات والتشريع والبنية التحتية والمرافق وكل ما يتعلق ببيئة أداء الأعمال، إلى جانب هيئات تشجيع الاستثمار».
وحض على تشجيع الجهات المعنية الاستثمار عبر تطوير واعتماد استراتيجيات مجدية من خلال إدراك أهمية عناصر عدة، منها مقومات استهداف ودعم مستثمرين تتوفّر فيهم قدرة كامنة على التأثير في الاقتصاد الوطني وتكييف الخدمات المقدمة لهم بحسب احتياجاتهم، وتقييم فعالية التسهيلات والإرشادات حول قرارات المستثمرين وإجراءاتهم، وربط عملية الترويج بالسياسات الحكومية عموماً وسياسات الاستثمار خصوصاً، وترشيد استخدام الموارد النادرة المتاحة لترويج الاستثمار وتطوير التقييم الذاتي لفعالية جهة الترويج، فضلاً عن فعالية الجهات والمؤسسات المتعاونة الأخرى، وإطار يضمن تحقيق التوافق بين الجهات المعنية الوطنية حول إستراتيجية مشتركة لترويج الاستثمار».
ودعا التقرير إلى «تعزيز عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وقياس تأثيراتها في مؤشرات القيمة المضافة والتصدير والتشغيل والرواتب والأجور والإيرادات الضريبية وتكوين رأس المال الثابت والبحث العلمي والتطوير بالأولوية، ووضع معايير لمنح الأولوية للمشاريع ذات الأثر الإيجابي على التنمية واستدامتها».