15 في المئة ارتفاع في أسعار حليب الأطفال

شهدت أسعار حليب الأطفال ارتفاعات متواصلة بلغت نحو 15 في المئة، في الوقت الذي قررت فيه لجنة الصيدليات في غرفة جدة التحضير لاجتماع لمناقشة أسباب الارتفاعات الأخيرة في الأسعار، خصوصاً أن المستهلكين يلقون باللائمة عليهم في الدرجة الأولى، ومن المتوقع أن يطالبوا بإدراج حليب الأطفال ضمن ضوابط وأحكام أسعار الأدوية التي تنص عليها هيئة الغذاء والدواء.
وذكر أصحاب صيدليات ل«الحياة» أن الارتفاعات جاءت من الشركات الرئيسية، وأنها تتراوح بين 5 و15 في المئة، مشيرين إلى أن بعضها لم يرتفع إلا بنسب بسيطة جداً، والبعض الآخر (خصوصاً الشركات المعروفة) ارتفع من 98 إلى 113 للعبوة الكبيرة، وقالوا: «إن التسعيرة الجديدة التي يفرضها الموزع والبيانات السعرية نفرضها نحن على العملاء، ولا نستطيع تبريرها للمستهلك». ولفتوا إلى أن بعض المندوبين يسربون أنباء الارتفاع في الأسعار إلى زبائنهم الذين يقومون بعمليات شراء كبيرة، وتباع بأسعار الارتفاع. مشيرين إلى أن «الارتفاع الأخير يعتبر هو الارتفاع الرابع خلال 12 شهراً، والأول خلال هذا العام».
وأوضح مسؤول توزيع في إحدى شركات توريد الحليب المجفف في السعودية «فضل عدم ذكر اسمه»، أن بعض الشهور تقترب فترة انتهاء الصلاحية للمنتجات ويتم إجراء عروض عليها، وبعد أن ينقضي وقت العرض تعود الأسعار إلى وضعها الحقيقي، ويعتقد المستهلك عند عودتها للوضع الطبيعي أن هذا ارتفاع في الأسعار»، فيما أفصح هشام محمود طبيب صيدلي يعمل في صيدلية جنوب جدة: «لم تصلنا تسعيرة جديدة وكانت الارتفاع طفيفة من 26 ريالاً إلى 29 ريالاً لبعض الأنواع، كما أن تغيير التركيبات والتطوير الغذائي للحليب هو ما يسبب الارتفاع غالباً».
وكشف رئيس لجنة الصيدليات في الغرفة الصناعية التجارية بجدة يوسف الحارثي عن اجتماع لأعضاء اللجنة لمناقشة هذه الإشكالية، وأكد أنه سيكون مخصصاً لارتفاع أسعار الحليب، وأشار إلى أن «ملاك الصيدليات هم الضحايا قبل المستهلك، إذ لا تتجاوز ربحيتهم 15 في المئة».
وذكر أن هناك شكاوى عدة حول ذلك، مبيناً أنه مؤشر على وجود ارتفاع في الأسعار، قد يعود سببه إلى ارتفاع عالمي، أو تلاعب الوكيل أو المورد في الأسعار، مضيفاً أن تجارة الحليب مكلفة من حيث التخزين والتجهيزات الاستهلاكية، إضافة إلى مصروفات الدعاية والهدايا التي يتحملها في النهاية المستهلك. وقال: «نصنف هذا على أنه فساد ونحن نحاربه»، مبيناً أنه من الضروري دعم الحليب، وأن يندرج تحت أنظمة وسياسات هيئة الغذاء والدواء، كونه يشترى في العادة بناء على طلب الطبيب، وأبان أن الارتفاع في السعر يجب أن يكون محدوداً وواقعياً، ويخرج من دوامة التذبذب المستمر.
من جانبه، أوضح عضو لجنة الصيدليات في الغرفة التجارية في جدة انس زارع ان «ارتفاع حليب الأطفال لا يندرج تحت ضوابط وأحكام أسعار الأدوية التي تنص عليها هيئة الغذاء والدواء، إذ للمورد من بلد المنشأ أو الموزع الحرية في التسعيرة كونه يعتبر مادة غذائية استهلاكية، ويتم استيراده من جميع أنحاء العالم، ما يجعله يخضع إلى أسعار العملات والأوضاع الاقتصادية، مؤكداً ضرورة تطبيق الرقابة على الحليب المجفف بأنواعه بشكل أكبر من المواد الغذائية الأخرى، كونه مادة استهلاكية خاصة بالأطفال والرضع». وأوضح المواطن عبدالرحمن الزهراني، أن «ارتفاع أسعار الحليب ليس هو الأول، فهو يشهد ارتفاعات كبيرة، ويعلله البعض بالاستيراد، وارتفاع وانخفاض العملات»، مضيفاً أن «بعض الشركات ترفع منتجات لها اسمها التجاري، وتطرح في السوق منتجاً آخر أقل جودة تعرف أن القسم الذي سيتحول عن منتجها الأول سيذهب إلى المنتج الآخر».
ورأى اقتصاديون أن ارتفاع أسعار الحليب المجفف يرتبط مباشرة بأسعار العملات والاقتصاد العالمي، مشيرين إلى أن هناك مبررات واتفاقات استطاعت أن تسقط الحليب من التسعيرات الدوائية وضمه إلى المواد الغذائية التي يصعب ان يكون تحريكها عاملاً واحداً من حيث الارتفاع والانخفاض.