افاد بيان حكومي صدر أخيراً، لمناسبة مرور 20 سنة على الوحدة الألمانية، بأن اقتصاد شرق ألمانيا الذي تحول في ما يشبه العملية القيصرية السريعة من الاقتصاد الاشتراكي الموجّه إلى الاقتصاد الحرّ، يستمر في التحسّن لكن ببطء. وأضاف أنه سيتمكن من اللحاق في ألمانياالغربية بحلول عام 2019، وهو العام الذي سينتهي فيه مفعول اتفاق الدعم الاتحادي المالي للولايات الخمس فيه. واوضح «بيان الوحدة» الذي قدمه وزير المواصلات مفوّض الحكومة لشؤون شرق ألمانيا فولفغانغ تيفنزيه ان على الولايات الخمس الشرقية ان تستعد لعدم تلقّي أي دعم مالي من «صندوق التضامن» الذي أُقر بعد الوحدة من أجل إعادة تنميتها. وأشارت النشرة الاقتصادية الشهرية ل «غرفة التجارة والصناعية العربية الألمانية» (الغرفة) إلى ان «اتفاق التوازن المالي بين الولايات والاتحاد المعمول به منذ تأسيس ألمانيا الاتحادية عام 1949 سيحل محل اتفاق الدعم الحالي. ويتشكل الدعم المستمر حالياً للولايات الخمس من صندوق «ضريبة الوحدة» التي يدفعها الألمان شهرياً، إضافة إلى ما تخصصه الدولة لها من الخزانة العامة. وسيبلغ حجم المبلغ المخصص لهذه الغاية في «اتفاق التضامن الثاني»، بين عامي 2005 و2019 نحو 156 بليون يورو. ولفت تيفنزيه إلى ان «ما يعزز الأمل هو ان ألمانياالشرقية أظهرت خلال الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة قدرة أكبر من غربها على الصمود وردّ التداعيات». وأشار في هذا المجال إلى ان النمو السلبي المتوقع بنسبة ستة في المئة في ألمانيا لهذه السنة، يقابله نمو سلبي يبلغ خمسة في المئة في شرقها. وأضاف ان المهمة المحورية للولايات الشرقية الخمس تتمثل في تعزيز عملية اللحاق بمستوى الولاياتالغربية الإحدى عشرة من حيث الإنتاجية الاقتصادية، ومواصلة خفض معدل البطالة الذي لا يزال مرتفعاً في شرق البلاد (13 في المئة) عنه في غربها (ثمانية في المئة)، علماً ان معدل البطالة في شرق البلاد كان لسنوات في حدود 18 في المئة. واضاف ان الهدف الأساس يبقى في تحقيق دينامية اقتصادية ذات`ية الحركة، تمكّن الشرق من تحقيق النمو من دون مساعدة من أحد. وأشار البيان إلى ان الولايات الخمس تلقّت نحو 45 بليون يورو تقريباً من «صندوق التضامن» بين عامي 2006 و2008 لدعم اقتصادها وتعزيز البنى التحتية فيها، لافتاً إلى ان متوسط الناتج القومي الخام لكل شخص فيها ارتفع بين عام 2000 والعام الماضي من 67 في المئة إلى 71 في المئة من متوسط الناتج للألماني الغربي. وبسبب هذا التفاوت الظاهر، أظهر خبراء النمو تشاؤماً في قدرة الشرق على اللحاق بالمستوى الاقتصادي لغرب البلاد بحلول عام 2019. لكنهم اكدوا ان شرق ألمانيا سيتمكن من اللحاق بالولاياتالغربية الأقل نمواً. ولاحظ تيفنزيه ان من الدلائل الجيدة هو ان الولاياتالجديدة الخمس تسجل كعدد من الولاياتالغربية نفس المعدلات في تأسيس الشركات الجديدة لكل ألف شخص. ودعا حكومته إلى إكمال الوحدة الاجتماعية بين شطري البلاد، عبر إنهاء الفروق الكبيرة المستمرة بينهما التي لا تنحصر في معدلات العاطلين من العمل فقط، بل تمتد أيضاً إلى سياسة الأجور المتّبعة إذ يحصل معظم العمال في الشرق على معاشات تقلّ بنسبة 20 في المئة عن نظرائهم في الغرب.
