الصين تؤيد إرسال مساعدة انسانية وبدء «حوار سياسي مفتوح»

وسط ضغوط دولية متزايدة يعززها التدهور الشديد في الوضع الانساني في سورية، عبّر وزير الخارجية الصيني يانغ جيشي عن تأييده لارسال مساعدات انسانية الى ذلك البلد، وذلك في اتصالات هاتفية مع الامين العام للجامعة العربية وعدد من نظرائه في العالم العربي.
وقالت «وكالة انباء الصين الجديدة» الحكومية امس ان وزير الخارجية الصيني ذكّر بموقف بلده الذي يطالب الحكومة السورية والمعارضين على حد سواء «بوقف اعمال العنف فوراً» من اجل «بدء حوار سياسي مفتوح».
واضافت الوكالة نقلاً عن وزير الخارجية انه «على الاسرة الدولية إيجاد الظروف الملائمة في هذا الشأن وتقديم المساعدة الانسانية لسورية».
وقالت «الصين الجديدة» ان يانغ تحدث الاثنين والثلثاء خصوصاً مع الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ووزيري الخارجية المصري محمد كامل عمر والجزائري مراد مدلسي. لكن الصين الجديدة لم تورد اي تفاصيل اضافية.
من جهته، لم يعبر يانغ عن قبوله بفكرة دخول الامم المتحدة ووكالات العمل الانساني الى سورية بحرية ومن دون عراقيل كما يطلب خمسون بلداً في العالم.
وجاء الموقف الصيني بعد اعلان مسؤول كبير في الامم المتحدة ليلة اول من امس ان ضحايا القمع في سورية بات ب»التأكيد اكثر من 7500 قتيل بكثير».
الا ان لين باسكو مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية اوضح في كلمة القاها امام مجلس الامن ان الامم المتحدة غير قادرة على «تقديم ارقام محددة» في شأن ضحايا القمع في سورية.
وقال: «لا يمكننا اعطاء ارقام محددة، لكن هناك معلومات ذات صدقية تفيد ان الحصيلة باتت تزيد في اكثر الاحيان عن المئة قتيل مدني في اليوم، وبينهم الكثير من النساء والاطفال».
واضاف ان «المجموع هو بالتاكيد اكثر بكثير من 7500» قتيل منذ بدء الازمة في اذار (مارس) 2011.
واوضح ان «الامم المتحدة فشلت في مهمتها المتمثلة بوضع حد للمجزرة»، وان هذا الفشل «يبدو انه شجع النظام (السوري) على الاعتقاد بانه لا يخضع للعقاب».
وذكّر بهذا الصدد ب»مجزرة حماة» العام 1982 التي قام بها حافظ الاسد، والد الرئيس السوري الحالي بشار الاسد.
وبحسب باسكو، فقد احصت الامم المتحدة وجود حوالى 25 الف لاجىء سوري حالياً في الدول المجاورة لسورية وان اعمال العنف ادت الى نزوح ما بين 10 آلاف و200 ألف شخص داخل البلاد.
ولم تعد الامم المتحدة تعطي حصيلة رسمية محددة للقمع في سورية منذ نهاية كانون الثاني (يناير) بسبب عدم تمكنها من جمع معلومات ذات صدقية على الارض.
ويامل الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ارسال المسؤولة عن الشؤون الانسانية فاليري اموس الى سورية في اسرع وقت لتقييم الوضع الانساني لكن الاخيرة لم تحصل بعد على موافقة السلطات السورية.