معضلة أقليات وأكثرية أيضاً

منذ بداية الحركة الاحتجاجية العربية، خصوصاً بعد انتشارها في سورية، راحت أصوات من الأقليات الدينية العربية تحذر من خطورة أن يتولى إسلاميون الحكم، بعدما ظهر دورهم في تونس وليبيا ومصر ومن ثم في سورية، وقبلها في العراق. وانطوى هذا التحذير على ارتياح ضمني إلى أن الحكومات التي واجهت الاحتجاج كانت تحمي الأقليات، حتى لو كانت هذه الحكومات متسلطة وديكتاتورية ومنتهكة لكل أشكال حقوق الإنسان والمواطن.
وكأن هذا التحذير لا يرى سوى خيارين: حكومة مستبدة تقمع الإسلاميين، وإسلاميون في الحكم يهددون الأقليات. ولم يتردد بعض من تفضيل الخيار الأول نظراً إلى كونه ينطوي على حماية الأقليات، خصوصاً المسيحية.
هذه المعضلة برزت في شكل واضح في لبنان حيث الحساسية الأقلاوية هي التي تتحكم بالسلوكيات والسياسة. وبما يظهر نموذجاً لموقف الأقليات العربية في مواجهة التغيرات الحاصلة في المنطقة العربية ذات الغالبية السُنية الساحقة التي تحتضن الحركات الإسلامية مصدر المخاوف والتيارات المتشددة التي تستهدف الأقليات.
فمن جهة، هناك من اعتبر أن البحر السُني مصاب بجمود تاريخي لا يمكن تحريكه. والأنسب للأقليات أن تتحالف في مواجهة هذا البحر. الأمر الذي جرى التعبير عنه، في لبنان، بتحالف التيار العوني و «حزب الله»، مدعوماً بالحكم السوري الذي بات يُحسب هو أيضاً على الأقليات العربية.
ومن جهة أخرى، هناك من اعتبر أن لا مكان للأقليات في مواجهة هذا البحر السُني. وتعامل الدروز تاريخياً كجزء من قضايا المنطقة. وتساوت صداقة الزعيم الراحل كمال جنبلاط للقيادة السعودية لتلك التي ربطته مع القيادة المصرية، رغم الخلافات الكبيرة التي شابت آنذاك العلاقات بين الرياض والقاهرة. وهو في ذلك يستعيد سيرة درزي آخر، هو شكيب ارسلان، انخرط مناضلاً في كل القضايا العربية، وسيرة مقاوم للاستعمار الفرنسي هو سلطان الأطرش. واليوم يعيد الزعيم الدرزي وليد جنبلاط إلى الأذهان هذه السيرة عبر مواقفه من التطورات في سورية حيث ينصح أبناء طائفته بالالتحاق بالأكثرية والامتناع عن الوقوف إلى جانب الأقلية الحاكمة.
وفي لبنان أيضاً، يدعو زعيم مسيحي هو سمير جعجع، بعد مراجعة سياسية ونقد لسيرته السابقة خلال الحرب الأهلية، إلى الاصطفاف مع الأكثرية في سورية، وإن انطلاقاً من مفهوم التضامن مع قضايا إنسانية تتعلق بالحريات والحقوق عموماً. وهو يعتبر، كما أعلن لدى زيارته العراق قبل أسابيع، أن وصول الإسلاميين إلى الحكم ليس تهديداً في ذاته، وأن انخراط المسيحيين في هموم الأكثرية هو الذي يؤهلهم للتمتع بحقوق المواطنة، في حين أن النظم المتسلطة تمارس تسلطها على الجميع، بمن فيهم المسيحيون.
لكن هذه المعضلة تبقى قائمة ما دامت الأكثرية، في بلدان الربيع العربي، لم تتمكن بعد من تجاوز مرحلة التطمين للأقليات بعبارات عامة لم تجد تكريساً لها في المبادئ الدستورية. إذ لم يعد يكفي الحديث عن احترام حقوق الأقليات واختيار عينة منهم ووضعها في الواجهة، كما حصل في العراق سابقاً وفي مصر حالياً. فاحترام الأقليات لا يمكن أن يستقيم من دون احترام حقوق الإنسان والمساواة التامة في الحقوق والواجبات، والتكريس الدستوري لهذه الحقوق. أي الانتقال فعلياً إلى الدولة المدنية الفعلية، وعلى كل المستويات.
وحتى الآن، وباستثناء إعلانات عامة هنا وهناك، ما زال الاتجاه الغالب إلى اعتبار أنه حان الوقت من أجل استرداد الاضطهاد التاريخي الذي لحق بالإسلاميين على أيدي النظم الديكتاتورية. وفي هذا الإطار أيضاً لم تقدم المعارضة في سورية حيث مخاوف الأقليات مستعرة أي بديل ذي صدقية يخرج الإنسان من انتمائه المذهبي إلى رحاب المواطنة الفعلية.
لتكون المعضلة مزدوجة، معضلة أقليات لا تعرف أين تجد نفسها، ومعضلة أكثرية لم ترسِ بعد، على نحو لا رجعة فيه، الدولة المدنية.