شجع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس، شنّ عملية عسكرية جديدة يجري الإعداد لها في غرب أفريقيا للتصدي لخطر متعدد الأوجه من قبل جماعات متشددة، حذر من أنها تهدد مصالح فرنسا ومواطنيها. وقال هولاند في النيجر، المحطة الأولى من جولته الأفريقية التي تستمر 3 أيام، سيزور خلالها أيضاً ساحل العاجوتشاد: «هناك تهديدات ولاسيما من ليبيا. العتاد العسكري يتكدس هناك ويسعى الإرهابيون من دون شك للجوء إلى هناك. ومن ثم فقد قررنا اتخاذ تدابير تسمح لنا بمواجهة هذا التهديد الذي يمثله الإرهابيون في منطقة الساحل». وأكد أمام الجنود الفرنسيين المتمركزين في قاعدة جوية خارج عاصمة النيجر، نيامي على أن «أمن النيجر وأمن غرب أفريقيا هو أمن فرنسا. ما يمكن أن يحدث في النيجر يمس أمننا ومصالحنا وسكاننا. ولذلك فعلى رغم أنكم هنا تضمنون أمن النيجر فإنكم تضمنون أيضا أمن فرنسا. وقادت فرنسا تدخلاً عسكرياً في مالي العام الماضي وأوقفت تقدم مقاتلي الطوارق المرتبطين بتنظيم القاعدة، كانوا قد سيطروا على شمال البلاد الذي يمثل ثلثي مساحتها في عام 2012 . ونجحت هذه العملية العسكرية في تشتيت الجماعات الإسلامية في مالي، فيما تعيد باريس تنظيم انتشار قواتها في المنطقة مع تحول جنودها البالغ عددهم 1700 إلى قوة أوسع لمكافحة الإرهاب. وسيعمل نحو ثلاثة آلاف جندي بمقتضى الخطة الجديدة إنطلاقاً من مالي وبوركينا فاسو والنيجروتشاد بهدف وقف تهديد المتشددين عبر المنطقة. وأعلن وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان الذي يرافق هولاند أمس، من العاصمة التشادية نجامينا أن القوة العسكرية الفرنسية الجديدة «برخان» ستصبح عملانية في الأول من آب (أغسطس) ومقر قيادتها سيكون في نجامينا بإمرة الجنرال جان بيار بالاسيه. وقاد الجنرال بالاسيه القوة الفرنسية «ليكورن» في ساحل العاج في عامي 2010 و2011 وشارك في اسقاط الرئيس العاجي السابق لوران غباغبو. ثم قاد القوة الفرنسية في أفغانستان في عامي 2011 و2012. وقال لودريان أن القوة الجديدة ستدمج 4 قواعد إقليمية هي: تجمع تكتيكي في غاو في مالي، وآخر في نجامينا مع القوات الجوية، وقوات خاصة في واغادوغو (عاصمة بوركينا فاسو) ووحدة استخباراتية في نيامي في النيجر. وأضاف أن قواعد متقدمة موقتة ستُقام ايضاً في ماداما في شمال النيجر وتيساليت في شمال مالي وفي شمال تشاد « في فايا-لارجو على الأرجح». وأوضح: «ستكون وحدات صغيرة (من 30 الى 50 عنصراً) قادرة على تنفيذ عمليات إن دعت الضرورة. كل ذلك بالتعاون الوثيق مع الحكومات المعنية».
