اجتماع أوروبي - أردني لدعم تنفيذ عمّان إصلاحات

عقد فريق العمل الأردني - الأوروبي اجتماعه الأول أول من أمس في منطقة السويمة على الشاطئ الشرقي للبحر الميت، برعاية رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون. وهدف الاجتماع، الذي شارك فيه مسؤولون من الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي وممثلون من الدول الأعضاء في الاتحاد وكبار رجال الأعمال وممثلون عن المؤسسات المالية وعن المجتمع المدني والأحزاب السياسية وقطاع الأعمال، إلى مناقشة سُبل دعم أوروبا الإصلاحات في الأردن.
يذكر أن فريق العمل الأوروبي - الأردني هو الفريق الثاني الذي يبدأ عمله في منطقة جنوب البحر المتوسط، إذ عُقد اجتماع للفريق الأول في تونس في أيلول (سبتمبر) الماضي، وفق بيان صادر عن مكتب المفوضية الأوروبية في عمّان، الذي أشار إلى أن إنشاء هذا الفريق يهدف إلى المساعدة في التصدي للتحديات التي يواجهها الأردن في عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي، إضافة إلى تأمين تنسيق أكثر فاعلية للدعم المقدّم من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه وعدد من الهيئات الأوروبية والدولية، مع التركيز على سياسات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل تتخذها الحكومة الأردنية.
وأشارت آشتون في افتتاح المؤتمر، إلى أن الاجتماع يشكّل رسالة قوية من الاتحاد الأوروبي لدعم الأردن وتشجيعه للمضي في عملية الإصلاحات الشاملة، كما هي رسالة دعم للشعب الأردني في تحقيق تطلعاته الإصلاحية، مؤكدة التزام الاتحاد دعمَ الأردن حتى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
ولفت البيان إلى إطلاق عملية الإعداد للمفاوضات، في هذه المرحلة، لإنشاء منطقة تجارة حرة مع الأردن، علماً أنه أصبح منذ بداية السنة، عضواً في «البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير»، كجزء من عملية تحوّله إلى مستفيد من استثمارات البنك. وكان الجانب الأوروبي من الفريق عقد أول من أمس اجتماعات مع ممثلي الأحزاب الأردنية وقطاع الأعمال وممثلي المجتمع المدني لمعرفة نوع الدعم الذي يحتاجه الأردن في مجال الإصلاح السياسي والاقتصادي.
الشراكة المتوسطية
وأكد الخصاونة أن التصميم والإرادة والعمل الجاد وحسن النوايا تُعتبر معطيات كفيلة بمساعدة الأردنيين على تجاوز كل التحديات، معرباً عن ثقته في أن منح الاتحاد الأوروبي الأردن وضعاً متقدماً، كأول شريك متوسطي منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2010، كان علامة واضحة على ثقته بقدرات هذا البلد على النجاح في مسيرة الإصلاح.
وشدّد على أن المراجعة الأخيرة للدستور كانت نقطة البداية التي حدّدت ضرورة إجراء عدد من الإصلاحات القانونية والسياسية، معرباً عن أمله في أن يتمكّن الأردن من إجراء هذه الانتخابات البرلمانية نهاية السنة. وأشار إلى أهمية التحاور مع الشركاء الأوروبيين حول التحديات والصعوبات التي تواجهها بلاده، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع يتزامن مع الذكرى العاشرة لدخول اتفاق الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، ومشيداً بمساهمة الاتفاق في خطط تعزيز معايير وممارسات إدارة القطاعين العام والخاص. ورأى وزير الخارجية ناصر جودة أن الأردنيين سيذكرون هذا اليوم لأنه بداية شراكة جديدة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن الاجتماع سيركز على الإصلاحات السياسية وتعزيز الحوكمة والإصلاحات الاقتصادية، وقضايا التنمية وفرص العمل.