السيستاني ينفي تورط وكلائه في الاعتداء على مكاتب الصرخي

نفى مكتب المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني أمس، تورط وكلائه ومعتمديه وأتباعه في المحافظات الجنوبية في عمليات حرق وتحطيم مكاتب رجل الدين محمود الحسني الصرخي. وطالب السلطات المعنية بضبط الأمن ومنع الاعتداءات من أي جهة كانت.
وفي الناصرية (400 كلم جنوب بغداد) اتفقت الحكومة المحلية ووفد من جماعة الصرخي على تهدئة الأوضاع والركون إلى سلطة القانون.
وجاء في بيان صادر عن مكتب السيستاني أن «لا علاقة لأي من وكلاء أو معتمدي المرجعية في عمليات حرق وتحطيم مكاتب المرجع الصرخي وحسينيات تابعة له في عدد من محافظات وسط وجنوب العراق، خلال الأيام الأربعة الأخيرة». ودان البيان «أعمال العنف التي رافقت تلك العمليات». وطالب «الأجهزة الأمنية بضبط الأمن ومنع الاعتداءات من أي جهة كانت».
ولفت إلى أن «المرجعية تدعو باستمرار جميع المواطنين إلى التزام القانون والابتعاد عن ممارسة العنف»، واعتبر «هذه الأعمال تهدف إلى إثارة المزيد من البلبلة والاحتقان السياسي والأمني في المدن العراقية».
وشهدت 5 محافظات جنوب البلاد هي: الناصرية والديوانية والبصرة والحلة والسماوة ، منذ الجمعة الماضي عمليات إحراق متبادلة لمكاتب مرجعيات شيعية واستهداف معتمديها ما دفع السلطات المحلية اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لمنع تطور هذه الحوادث إلى مواجهات مسلحة.
إلى ذلك، أكد نائب رئيس مجلس محافظة الناصرية عبدالهادي موحان السعداوي، في اتصال مع «الحياة»، أنه «تم الاتفاق مع وفد يمثل مكتب السيد الصرخي برئاسة الشيخ محمد منهل الوائلي على التهدئة وعدم الانجرار إلى فتنة يسعى إليها أعداء الشعب العراقي لتمزيق وحدته».
وأشار إلى أن «الإخوة اتهموا أحد رجال الدين في الرفاعي بتحريض الأهالي ضدهم».
وأضاف «دعوت إلى أن لا نجعل الأحداث البسيطة تخلق أزمات كبيرة بين جهات ومكاتب، هي (أعمال العنف) تصرفات شخصية وليس بأمر أو بعلم مكتب المرجع السيّد السيستاني في النجف. وتم الاتفاق على اللجوء إلى القضاء لحل النزاعات بعيداً من لغة القوة».
إلى ذلك، قال النائب عن «كتلة المواطن» حسن الساري في بيان أمس في بيان، إن «سلسلة الاعتداءات الأخيرة التي تطاول وكلاء المرجعية الدينية استهداف لدور المرجعية الأبوي الراعي لجميع أطياف الشعب العراقي والهدف منها جر البلاد في صراعات ثانوية ودوامة من العنف لضرب الوحدة والاستقرار وتقف من ورائها أجندة خارجية»، مطالباً الحكومة والأجهزة الأمنية بلعب «دورها الحقيقي وكشف الجماعات المسلحة وتقديمها إلى العدالة».