طهران تربط المفاوضات بنتائج زيارة وفد الوكالة الذرية

طهران، نيودلهي، بكين – أ ب، رويترز، أ ف ب – أعلنت ايران امس، انها تترّقب نتائج زيارة وفد من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران، وتأثيرها في محادثات مرتقبة مع الدول الست المعنية بملفها النووي، مجددة رفضها التفاوض في شأن نشاطاتها النووية.
وقال الناطق باسم الخارجية الايرانية رامين مهمان برست ان المحادثات المرتقبة بين ايران والدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) «ستشمل كل المسائل، بينها الملف النووي الايراني»، مشدداً على «ضرورة وجود نيات حسنة والتحلي بالصبر، لتحديد إطار المحادثات ليتوصل الجانبان إلى توافق نهائي». لكنه أكد أن «لا مسائل قابلة للتفاوض في شأن النشاطات النووية» لطهران، والتي أدرجها في إطار «الحق في امتلاك التكنولوجيا (الذرية) لغايات سلمية». وأضاف: «يجب التريث للإطلاع على نتيجة زيارة وفد خبراء الوكالة الذرية لطهران، وتأثير الزيارة على المحادثات».
ولفت مهمان برست الى أن وفد الوكالة «يضم خبراء، لا مفتشين، وهدف زيارته ليس تنفيذ عمليات تفتيش، بل إجراء حوار حول تعزيز التعاون بين ايران والوكالة، ووضع إطار لمواصلة المحادثات». وشدد على أن «التعاون بين الجانبين يمرّ في أفضل حالاته». أما وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي فلم يجزم باستضافة اسطنبول المحادثات، مشيراً الى أن ذلك سيتحدد نهاية الأسبوع، بعد مشاورات يُجريها سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون.
وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العُماني يوسف بن علوي بن عبدالله في طهران: «أعلنت تركيا استعدادها لاستضافة المحادثات، لكن يُحتمل أن تعلن دول أخرى استعدادها لاستضافتها». لكنه أكد أنه «يُفضّل شخصياً مدينة اسطنبول، اذ استضافت المحادثات السابقة».
ونفى بن علوي أن يكون هدف زيارته طهران، التوسّط بين إيران والولايات المتحدة.
النفط الايراني
في غضون ذلك، حدد مهمان برست شروط ايران لتصدّر نفطها الى دول أوروبية، بعدما أوقفت بيع بترولها لفرنسا وبريطانيا، وهددت دولاً أوروبية أخرى بتدبير مشابه، «اذا واصلت سلوكها العدائي»، مستبقة بذلك تطبيق الاتحاد الأوروبي، في تموز (يوليو) المقبل، قراراً بوقف استيراد النفط من طهران.
وقال: «شروط ايران تشمل ضمانات دفع ثمن نفطنا، وعقوداً طويلة ومتوسطة الأمد نسبياً، من 3 الى 5 سنوات».
وشدد على وجوب عدم تضمين العقود إمكان الدول الشارية، «إلغاءها أحادياً». واعتبر ان هذه الشروط ستكون عادلة للجانبين، وستسهّل التعاون بينهما، عازياً وقف التصدير الى باريس ولندن، الى «سلوك عدائي» إزاء طهران.
تزامن ذلك مع تأكيد وزير النفط الإيراني رستم قاسمي أن «الدول الأوروبية التي لم توضح موقفها في شأن توقيع عقود طويلة الأمد لاستيراد نفط من إيران، قد تواجه حظراً»، مشدداً على أن بلاده «لا تواجه أي مشكلة في تصدير نفطها، اذ ثمة دول كثيرة ترغب بشرائه».
في السياق ذاته، أفادت وكالة «رويترز» بأن الصين والهند واليابان تخطط لخفض 10 في المئة على الأقل، من استيرادها نفطاً من ايران، فيما تصعّب العقوبات الأميركية على الدول الآسيوية مواصلة تجارة البترول مع طهران.
والدول الآسيوية الثلاث تشتري نحو 45 في المئة من صادرات النفط الخام الايراني. ونقلت «رويترز» عن مصدرين في شركتي تكرير هنديتين، إن نيودلهي تضغط على الشركات والمصافي المحلية، لتقلّص وارداتها من النفط الإيراني، بنسبة 10 في المئة على الأقل في 2012-2013.
ونسبت الوكالة الى مسؤول تنفيذي في صناعة النفط الصينية، ترجيحه أن تخفّض شركة «يونيبك»، وهي ذراع تجارة النفط لشركة «سينوبك»، أضخم شركة تكرير في آسيا، وارداتها من النفط الإيراني، من 10 الى 20 في المئة، في عقد الشراء السنوي لعام 2012، مقارنة مع 2011.
كما قال وزيران يابانيان إن طوكيو اقتربت من التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، في شأن نسبة على شركات التكرير اليابانية خفضها من واردات النفط الإيراني، لتحصل على إعفاءات من العقوبات الأميركية، وذلك بعدما أوردت صحيفة «يوميوري» اليابانية أن الجانبين سيتفقان على خفض بنسبة 11 في المئة.
وأفادت «رويترز» بأن شركات الشحن الهندية ستجد صعوبة في الحصول على تغطية تأمينية بديلة، لمواصلة استيراد الخام الإيراني، مشيرة الى أن الصين خفضت بنسبة 25 في المئة، استيرادها خام الحديد من ايران. كما توقعت أن تبلغ صادرات إيران من زيت الوقود إلى شرق آسيا، أدنى مستوياتها في 6 شهور.