المحكمة العليا الباكستانية تستعرض عضلاتها

يبدو أن المحكمة العليا الباكستانية تسعى الى التحرر من قيد السلطتين المدنية والعسكرية، وترسي سابقة في باكستان. وترتقي حكماً في الحياة السياسية وشد الحبال بين العسكر والحكومة. ففي أسابيع قليلة، أدلت المحكمة هذه دلوها في ثلاث قضايا، الاولى مرتبطة بمذكرة نقلها رجل اعمال اميركي – باكستاني الى عضو في القوات المسلحة الاميركية بتفويض من الحكومة الباكستانية. ويبدو أن الحكومة هذه طلبت مساعدة واشنطن للحؤول دون وقوع انقلاب عسكري، إثر الغارة الاميركية على اسامة بن لادن في آبوت أباد. وفي القضية الثانية، اتهمت المحكمة العليا رئيس الوزراء، يوسف رضا جيلاني، بازدراء القضاء لتجاهله مذكرة صادرة في كانون الاول (ديسمبر) 2009 تطالبه بمراسلة السلطات السويسرية وفتح ملفات تبييض الرئيس آصف علي زرداري اموالاً.
والحق أن القضية الثالثة لم تسلط عليها الاضواء، على رغم أهميتها البارزة. فالمحكمة العليا استدعت رؤساء الاستخبارات العسكرية ورؤساء الاستخبارات السرية الباكستانية، وطلبت منهم المثول أمامها في قضية اختفاء موقوفين. فالاستخبارات اعتقلت 11 شخصاً بتهمة التورط بأعمال ارهابية، وقضى 4 منهم في الاعتقال.
والقضية الاولى تعرف ب «ميموغايت»، وتدور فصولها منذ 4 أشهر. ولم يخف قائد القوات المسلحة الباكستانية ورئيس الاستخبارات السرية رغبتهما في اطاحة عدد من المسؤولين الحكوميين الضالعين في هذا الملف. وطالبا برأس الرئيس زرداري. لكن مساعيهما باءت بالفشل، وكللت بإجراء ثانوي هو اقالة السفير الباكستاني الى واشنطن، حسين حقاني. وبقيت اسباب اقالته غامضة. وبدأ بريق «ميموغايت» يخبو إثر رفض رجل الاعمال الباكستاني – الاميركي المثول امام القضاء الشهر الماضي. ومددت المحكمة مدة التحقيق في القضية شهرين. اما الجيش فتراجع في هذه القضية، بعد أن كان وراء التصعيد.
المحكمة العليا ردت تسويغ رئيس الوزراء اهماله الاستجابة للمذكرة بحسبانه أن الرئيس يتمتع بحصانة رئاسية تحظر ملاحقته امام القضاء. وإذا دين، أقصي جيلاني من البرلمان واضطر الى الاستقالة من منصبه. والدستور لا يحدد مدة الاقصاء من البرلمان، بالتالي قد يمنع جيلاني من الترشح الى الانتخابات البرلمانية طوال حياته.
وتحقق المحكمة العليا في احتمال اساءة الاستخبارات العسكرية استخدام سلطاتها وصلاحياتها المعززة بذريعة مكافحة الارهاب. وإثر عثورها على جثة واحد من ابنائها الموقوفين، ادعت والدة المفقودين الاربعة في سجون الاستخبارات امام القضاء. ولم يطل الامر قبل العثور على جثث ثلاثة. وطالبت المحكمة الاستخبارات بمثول المفقودين ال7 المتبقين أمامها قبل منتصف ليل العاشر من الشهر الجاري.
ويبدو أن المؤسسات الباكستانية تخوض معركة شد حبال «هوميرية» (نسبة الى هوميروس) لا نظير لها في تاريخ الدولة الباكستانية. ويحاول كل من هذه المؤسسات تحديد مناطق نفوذه. واتهمت المحكمة العليا إثر توليها قضية «ميموغايت» بالانصياع للعسكر في مواجهة الحكومة المدنية. لكن الجيش يرى أن نيات القاضي افتخار شودري خفية وغامضة. وولايته شارفت على الانتهاء، وهو يرغب في ان يخلف أثراً في تاريخ بلاده.
ويفترض تنظيم الانتخابات الاشتراعية في أيار (مايو) 2013. لكن المشهد السياسي الباكستاني مضطرب وملتبس. فالجيش يدافع عن مكانته، اثر تقويض الغارة الاميركية في آبوت أباد هيبته. وعلى رغم التمديد 3 سنوات للجنرال كياني في منصب رئيس الأركان، يراقب الخلفاء المرتقبون خطواته للانقضاض عليه واقصائه. والمؤسسة العسكرية في وضع حرج. فواشنطن لن تهب لنجدتها نتيجة نفخها في مشاعر معاداة اميركا، وشد الحبال بين السلطات الحاكمة افضى الى شلل حكومي فيما الاقتصاد ينهار.
وعلى رغم هذه المشكلات، تبرز جوانب ايجابية. فالحكومة المنتخبة ستنهي ولايتها من غير أن يطيحها انقلاب عسكري، وهذه سابقة في تاريخ باكستان. ويتوقع أن تتداول السلطة «ديموقراطياً»، وتنقل من الحكومة هذه الى الحكومة المنتخبة المقبلة. لذلك، ثمة أمل بأن يبزغ فجر جديد في باكستان.
* معلّق، عن «ذا هيندو» الهندية، 10/2/2012، إعداد منال نحاس.