طائرات حربية تركية تقصف أهدافاً يشتبه أنها للأكراد في شمال العراق

أنقرة-رويترز - قالت هيئة الأركان العامة التركية إن طائرات حربية تركية نفذت غارات جوية على أهداف يشتبه أنها لمتشددين أكراد في شمال العراق أثناء الليل.
وقالت هيئة الأركان في بيان مقتضب في موقعها على الانترنت إن طائراتها الحربية هاجمت منطقتي زاب وهاكورك واستهدفت كهوفا ومخابيء خاصة "بتنظيم إرهابي انفصالي" وهو تعبير تستخدمه الحكومة التركية للإشارة إلى حزب العمال الكردستاني.
ولم تحدد هيئة الأركان العامة ما إذا كانت الغارات قد تسببت في وقوع خسائر. وقالت إن كل طائراتها عادت إلى قواعدها بسلام بعد انتهاء مهمتها "بنجاح".
وصعدت تركيا عملياتها الجوية على متشددي حزب العمال الكردستاني المشتبه بهم في شمال العراق على مدى الأشهر الستة الماضية بعد زيادة هجمات حزب العمال الكردستاني على قوات الأمن التركية داخل تركيا.
وأثارت الغارات توتراً بين تركيا وإقليم كردستان شبه المستقل في العراق وأثارت إحتجاجات في شمال العراق وجنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية.
وتوترت العلاقات بين أنقرة والحكومة العراقية المركزية في بغداد على مدى الأسابيع القليلة الماضية. وتخشى تركيا من أن تتجه العراق صوب حرب طائفية في حين إتهمت بغداد أنقرة بالتدخل في شؤونها.
والموجة الجديدة من الغارات التركية التي بدأت في شهر آب(أغسطس) هي الأولى منذ أكثر من عام على قواعد يشتبه في أنها تابعة لحزب العمال الكردستاني في العراق وتمثل تصعيداً للصراع المستمر لنحو ثلاثة عقود.
وقتل أكثر من 40 الف شخص منذ حمل حزب العمال الكردستاني السلاح من أجل حكم ذاتي للأكراد في عام 1984.
وتعتبر تركيا والولايات المتحدة والإتحاد الاوروبي حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية.
ويبدو أن عملية اليوم أول ضربات جوية يقوم بها الجيش التركي في شمال العراق منذ قتلت الطائرات الحربية التركية 35 مهرباً مدنياً عبر الحدود العراقية يوم 29 كانون الأول(ديسمبر) بعد أن ظنت أنهم من المتشددين الأكراد.
والهجوم الذي وصفه حزب السلام والديمقراطية التركي المؤيد للأكراد بأنه "جريمة ضد الإنسانية" أثار مصادمات بين متظاهرين يلقون الحجارة والشرطة في ديار بكر كبرى مدن جنوب شرق تركيا المضطرب.
ويهدد الحادث بإفساد الجهود الرامية إلى توافق تركي كردي على دستور جديد من المتوقع أن يعالج جزئيا مسألة حقوق الأقلية الكردية.
وتقول الحكومة إنها تجري تحقيقاً كاملاً في الهجوم وأحال حزب السلام والديمقراطية الحادث إلى لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ويقول أن هذا لتجنب تستر الحكومة.