هيئة رقابية يابانية ترجئ اكمال مراجعة اختبارات للمفاعلات النووية

طوكيو - رويترز - ارجأت هيئة السلامة النووية والصناعية اليابانية اليوم الأربعاء اتمام مراجعتها بشأن اختبارات التحمل لأول مفاعلين نوويين من بين عشرات المفاعلات المتوقفة عن العمل وهي خطوة أولى لإعادة بناء ثقة الرأي العام في الطاقة الذرية بعد أسوأ حادث نووي في 25 عاما.
ولا يعمل في اليابان حاليا سوى ثلاثة من بين 54 مفاعلا بعد 11 شهرا على الزلزال الكبير وأمواج المد العاتية التي عطلت محطة فوكوشيما داييتشي للطاقة النووية. وجرى إغلاق كثير من المفاعلات لإجراء عمليات صيانة دورية تجري خلالها هيئات المرافق اختبارات تحمل للمفاعلات.
وأدى الحادث وهو الأكثر خطورة منذ الانفجار والحريق الذي اندلع في مفاعل تشرنوبل في أوكرانيا في عام 1986 إلى تلوث واسع النطاق وعمليات إجلاء كبيرة للسكان وأحدث توترا في الصناعة النووية وأجبر الحكومة على مراجعة سياستها النووية بوجه عام.
واجتياز اختبارات تحمل حوادث شديدة على غرار كارثة 11 آذار (مارس) خطوة ضرورية لاستئناف العمل في المفاعلين اللذين تديرهما شركة كانساي إلكتريك باور في محطة أوهي في غرب اليابان.
ولم تحدد هيئة الأمان النووي والصناعي موعدا لإتمام المراجعة.
وقال تومويا إيشيمورا مدير قسم المعايير التنظيمية للأمان النووي للصحفيين بعد اجتماع للجنة من الخبراء "سنقوم بعملنا بعد اجتماع اليوم .. سنناقش الأمر بأنفسنا ونتخذ قرارا في الوقت المناسب."
وأدخلت بعض التحسينات بالفعل على المفاعلين اللذين تبلغ طاقة كل منهما 1180 ميجاوات بعد أن أشارت نتائج اختبارات محاكاة أجريت من خلال الكمبيوتر إلى ضرورة إدخال تحسينات على بعض المعدات وعوامل أخرى.
ويحرص مسؤولون في الصناعة والحكومة على عودة بعض المفاعلات للعمل قريبا لتجنب أزمة كهرباء يحتمل أن تكون خطيرة في الصيف.
وبمجرد اتمام الاختبارات يجب أن تعتمدها لجنة السلامة النووية اليابانية ويوافق عليها رئيس الوزراء يوشيهيكو نودا وثلاثة وزراء بينهم وزير التجارة يوكيو إيدانو.
وينبغي بعد ذلك الحصول على موافقة السلطات المحلية في المناطق التي توجد بها محطات الطاقة النووية. ورغم أن القانون لا يشترط موافقة السلطات المحلية إلا أن الوزراء يضعون في اعتبارهم المخاوف الشعبية بشأن السلامة.