كلينتون تلوّح بتشديد العقوبات على طهران وترفض «التحالف مع نظام ينبذه مواطنوه»

واشنطن، كراكاس – رويترز، أ ف ب – أبدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قلق واشنطن حيال «سعي ايران الى امتلاك اسلحة نووية»، ما اعتبرت انه يمكن ان «يزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط».
وقالت لشبكة «غلوبوفيزيون» التلفزيونية الفنزويلية الخاصة إن محاولات التواصل مع إيران قد لا تنجح، نظراً إلى قمعها الاحتجاجات التي اعقبت الانتخابات. وأضافت: «ربما لا يكون هذا ممكناً. وفي هذه الحالة، سنطلب من الأسرة الدولية الانضمام الينا لفرض عقوبات اكثر صرامة على ايران من اجل حمل النظام على تغيير سلوكه. لاحظنا في الأسابيع الماضية، ان ايران لا تحترم حتى ديموقراطيتها».
وزادت: «لقد اتخذت اجراءات ضد مواطنيها لقيامهم بالتظاهر سلمياً». واعتبرت ان «ليس من الحكمة التحالف مع نظام ينبذه عدد كبير من مواطنيه»، مشيرة الى ان ادارة الرئيس باراك اوباما ترى ان «ليس من مصلحة العالم التعامل مع ايران، ما يشكل دعماً للنظام. لن تكون خطوة حكيمة».
في الوقت ذاته، حذر رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الأميرال مايك مولين من ان الوقت ينفد للحوار مع طهران. وقال في «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» في واشنطن: «هذه النافذة ضيقة جداً. ثمة قدر كبير يعتمد بالتأكيد على الحوار والتواصل. آمل بأن يكون ذلك الحوار بناءً. أشعر بالقلق كثيراً اذا لم يكن كذلك».
محاكمات
على صعيد آخر، اعلنت الشرطة الإيرانية امس، اطلاق ثلثي المعتقلين خلال الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية، مشيرة الى ان مئة آخرين سيُفرج عنهم قريباً، في وقت حاول الرئيس محمود احمدي نجاد استيعاب التوتر الذي أحدثه الاقتراع، بتأكيده انه سيجري «تغييرات واسعة» على حكومته المقبلة.
وقال قائد الشرطة اسماعيل أحمدي مقدم ان «ثلثي المعتقلين اطلقوا حتى الآن، وسيُطلق مئة آخرون في اليومين المقبلين، وسيحال المتورطون في أعمال التخريب والشغب على القضاء».
وكان احمدي مقدم قال الأسبوع الماضي ان 1032 شخصاً اعتقلوا خلال الاحتجاجات على نتائج الانتخابات، لكن منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان اشارت الى احتمال استمرار توقيف الفي شخص. اما النائب الإصلاحي محمد رضا تاديش فنقل عن المدعي العام قوله ان 2000 من اصل 2500 معتقل أطلقوا، مشيراً الى ان الباقين سيحالون على القضاء.
وكان المرشحان الإصلاحيان الخاسران في الانتخابات مير حسين موسوي ومهدي كروبي، والرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي، طالبوا في نداء مشترك اصدروه بعد اجتماعهم الإثنين الماضي، بإطلاق المعتقلين، محذرين من ان «استمرار الاعتقالات وحالة الأمن سيؤديان الى مناخ سياسي اكثر راديكالية».
ودعا حزب «جبهة المشاركة» الإصلاحي إلى الإفراج عن المعتقلين، وبينهم عدد من أعضائه. وأبدى قلقه حول الوضع الصحي لعدد من المعتقلين، محملاً «من أوقفهم باسم القانون والشريعة مسؤولية أي شيء يحصل لهم». وأكد استمرار النضال من اجل حقوق الإيرانيين.
وأفاد موقع «تبناك» الإلكتروني بأن عبد الفضل فاتح مساعد موسوي، غادر طهران متوجهاً الى لندن حيث يتابع دروسه، بعد منعه من مغادرة البلاد «لدوره في الأحداث الأخيرة».
جاء ذلك في وقت اعتبر نجاد ان الانتخابات كانت «الأكثر نزاهة وديموقراطية وجمالاً في العالم». وقال: «انا ضد المواجهات بين الشرطة والناس، علينا ان نحترم ميول الناس وخصوصاً الشباب».
وأكد في أول كلمة له منذ التأكيد الرسمي لإعادة انتخابه، ان «الحكومة الجديدة تدخل عصراً جديداً على المستويين الدولي والمحلي. الانتخابات كانت بداية جديدة للجمهورية الإسلامية، وستصبح مصدراً لتطورات كبيرة في المنطقة والعالم».
وأضاف: «حاول أعداؤنا الأجانب إظهار أن التصويت مشكوك فيه، من أجل تقويض مكانتنا في العالم. عليهم أن يعلموا إنه كلما زاد تدخلهم، دخلنا إلى المشهد الدولي بقوة وعزيمة أكبر».
وزاد نجاد: «يجب تغيير هيكل الحكومة، وستكون التغيرات في الحكومة كبيرة جداً». وأضاف ان حكومته الجديدة ستضع «الإسكان والتوظيف والإصلاح الاقتصادي» على أجندتها.
في الوقت ذاته، أوردت صحيفة «كيهان» المقربة من نجاد ان الإصلاحيين ينوون اصدار بيان قبل اداء الرئيس الإيراني اليمين الدستورية، يعلنون فيه «عدم شرعية الحكومة وقانونيتها»، كما سيطالب البيان القضاء بالتحقيق في «الأعمال المخالفة للقانون التي أجريت خلال الحكومة الأولى لنجاد».
الى ذلك، افادت وكالة «فرانس برس» بأن السفير الفرنسي في طهران برنار بوليتي تحدث هاتفياً امس مع الجامعية الفرنسية كلوتيلد رايس المعتقلة في ايران بتهمة «التجسس».