رئيس شركة كندية التقى متهمة بخطة تهريب ابن القذافي

مونتريال، تونس - أ ف ب - كشف تحقيق عن علاقة ما وإن غير دقيقة بين شركة هندسية كندية نفّذت مشاريع ببلايين الدولارات في ليبيا بمخطط لتهريب الساعدي القذافي، ابن العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، إلى المكسيك.
وكان مسؤولون مكسيكيون أعلنوا في كانون الأول (ديسمبر) أنهم كشفوا خطة مفصلة لإدخال الساعدي القذافي وبعض أقاربه إلى المكسيك في ذروة الاحتجاجات الشعبية في ليبيا عبر استخدام أوراق هوية مزورة. وقال مساعد المدعي العام المكسيكي خوسيه غيتلاخواك ساليناس خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، إن الخطة فشلت «لأن الطيارين رفضوا الهبوط سراً» في ليبيا.
وكان ستيفن روي المدير التنفيذي في شركة «أس أن سي لافالان» الكندية، موجوداً في الموقع الذي تم فيه القبض على المتهمة بالمشاركة في العملية غابرييلا دافيلا هويرتا في مكسيكو سيتي، بحسب ما ذكرت الشركة التي تقع في مونتريال عبر رسالة الكترونية الى وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت لسلي كوينتون الناطق باسم الشركة، إن روي تمت دعوته إلى المكسيك للقاء سينيثيا فانييه، وهي كندية تم اتهامها أيضاً بدورها المزعوم في العملية. وتابعت أن روي «كان موجوداً عندما تم إلقاء القبض على المرأة الأخرى (هوريتا) وسألته السلطات عن سبب زيارته فقال إنها (تتناول) إمكان إقامة مشاريع لمعالجة المياه».
وقالت كوينتون أيضاً إنه على حد علم الشركة «لم يخضع روي لمزيد من الاستجواب» من قبل الشرطة المكسيكية ولم يتم توجيه أي تهم جرمية إليه.
وأضافت ان «اس ان سي لافالان» وظّفت فانييه في السابق في «مهمة تقصي حقائق في بداية صيف 2011 من أجل تقويم الوضع في ليبيا مع وجود نية لاستئناف العمليات هناك».
واتهمت السلطات المكسيكية فانييه في 28 كانون الثاني (يناير) مع شخص دنماركي وآخرين مكسيكيين، بمحاولة تهريب أشخاص لا يحملون وثائق هوية والجريمة المنظمة والتزوير، وهناك مشتبه به خامس ما زال هارباً لم يتم التعريف عنه.
وكان الساعدي القذافي قد هرب إلى النيجر قبل مقتل والده على يد الثوار الليبيين في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
معبر رأس جدير
وفي تونس، أعلن ناطق باسم الرئاسة التونسية، الجمعة، أنه تم إغلاق معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا من الجهة التونسية بسبب تدهور الوضع الأمني ولتفادي تهريب الأسلحة إلى تونس. وقال الناطق عدنان منصر للصحافيين: «قررنا إغلاق معبر رأس جدير للحد من تهريب الأسلحة» التي مصدرها ليبيا، لافتاً إلى المواجهات المسلحة التي وقعت الأربعاء والخميس في جنوب تونس.
وأضاف أنه «تدبير تقني يهدف إلى إرساء الأمن على الحدود»، متحدثاً عن «قرار بالإجماع» اتخذه المسؤولون السياسيون والأمنيون التونسيون. وأوضح أن «إغلاق المعبر سيرافقه تدابير أخرى لتعزيز أمن حدودنا» من دون أن يحدد ماهية هذه الإجراءات أو مدة إغلاق المعبر الرئيسي بين تونس وليبيا.