الكويت تختار برلمانها اليوم في ظل توتر... والمعارضة تطمح لنيل غالبية المقاعد

يتوجه الناخبون الكويتيون اليوم الى صناديق الاقتراع لاختيار خمسين نائبا في مجلس الامة (البرلمان)، ويتوقع مراقبون أن تصل نسبة التصويت الى 70 بالمائة من بين 400 ألف ناخب وناخبة، وان يشمل التغيير أكثر من نصف المقاعد مع مكاسب كبيرة للمعارضة، لا سيما بين المرشحين المنتمين الى قبائل، والإسلاميين منهم خصوصاً، في وقت أكد رئيس الوزراء جابر المبارك الصباح ل «الحياة» ان حكومته «لن تسمح بتمزيق المجتمع الكويتي ولا بالتشكيك في ولاء أحد من أهل الكويت».
وتنظم الانتخابات بعد شهرين من قرار الأمير الشيخ صباح الأحمد حل البرلمان إثر اقالة حكومة الشيخ ناصر محمد الأحمد في ظل تظاهرات شعبية ضخمة ضدها قادها نواب المعارضة، وتكليف الشيخ جابر المبارك بتشكيل حكومة انتقالية. ومن المرجح ان يعاود تكليفه بعد استقالة الحكومة الموقتة اثر اعلان النتائج.
وتأتي الانتخابات في ظل اجواء شعبية محتقنة بالتوتر الفئوي، اذ مع استمرار انعكاس الجو الطائفي في المشرق العربي على الداخل الكويتي بين الأكثرية السنية والاقلية الشيعية، فإن المعارضة تتهم «مؤسسة الفساد» وبعض رموز الشيعة بتأجيج الحساسيات بين الحضر وبين القبليين ضمن الغالبية السنية. وقام جمهور غاضب من قبيلة مطير ليل الاثنين بمهاجمة واحراق مقر مرشح اساء الى هذه القبيلة بينما اقتحم جمهور قبلي آخر غاضب وبعد 24 ساعة فقط مبنى تلفزيون «الوطن» وحطم ممتلكاته، ما اسفر عن 30 اصابة في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن.
ويخشى مراقبون ان تعزز هذه الاجواء من كفة المتشددين من كل الفئات، خصوصا اذا وصلت عناصر من المرشحيين «الاستفزازيين» الى مقاعد البرلمان. وكان الأمير أكد في لقاء مع نواب ووجهاء قبليين اول من أمس رفضه المساس بأي فئة من المجتمع الكويتي ودعا الى التزام الحكمة والهدوء وترك الجهات الرسمية تتعامل مع من يتجاوزن القانون.
كذلك حذرت وزارة الداخلية من اي تصرف قد يخل بسلامة وسلاسة سير الانتخابات واستنفرت قواها الامنية لضمان حسن سير عمليات الاقتراع، بينما اتخذت وزارة الاعلام اجراءت عقابية ضد وسائل اعلام ارتكبت تجاوزات بأوقفت صحيفة الدار الشيعية المتشدد اثر صدور حكم قضائي ضدها واوقفت بث قناتين فضائيتين خالفتا لوائح تغطية الانتخابات.
من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء أن حكومته «لن تسمح بتمزيق المجتمع الكويتي ولا بالتشكيك في ولاء أحد من أهل الكويت». وكشف في حوار أجرته معه «الحياة» في مقره في قصر بيان عن إعداد مشروعين لضمان نزاهة العملية الانتخابية في المستقبل، يقضي الأول بإنشاء مفوضية مستقلة للانتخابات والثاني بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للإشراف على الحملات الانتخابية.
وقال عن الأجواء الحامية التي رافقت تلك الحملات: «إننا نفخر بالسقف العالي لحرية التعبير في الكويت... إلا أننا ملزمون باتخاذ إجراءات قانونية مشددة تجاه كل ما يهدد وحدتنا الوطنية وتماسك جبهتنا الداخلية».
وأوضح الشيخ جابر أنه إذا أعيد تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة فسيختار القوي والأمين والكفؤ «بعيداً من المحاصصة»، مضيفاً أن مجلس الأمة الجديد «هو في النهاية اختيار الشعب الكويتي وعلينا احترام هذا الاختيار».
وفي مجال آخر اعتبر رئيس مجلس الوزراء الكويتي أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في خصوص الوحدة الخليجية «جاءت استشعاراً منه لحجم الأخطار التي تحيط بدول مجلس التعاون الخلييجي»، وقال: «لن نخالف ما ستتوصل إليه اللجنة (الخليجية) المشتركة التي ستشكل لهذا الغرض».