الخرطوم: الحزب الحاكم يتهم «الأمة» بالتورط في مخطط لإطاحة حكم البشير

صعّد حزب المؤتمر الوطني السوداني الحاكم لهجته تجاه حزب الأمة المعارض بزعامة رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي لتوقيعه اتفاقاً مع حركة متمردة في دارفور، واتهمه بالتورط في مخطط مع قوى معارضة بدعم خارجي لإطاحة نظام الحكم بوسائل غير مشروعة.
وقال المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الوطني محمد مندور المهدي إن حزب الأمة يائس من نتيجة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل لذا لجأ إلى وسائل أخرى «مخالفة للدستور والعقل السليم من أجل الوصول إلى السلطة»، في إشارة إلى توقيع حزب المهدي اتفاقاً مع متمردي «حركة العدل والمساواة» في القاهرة الأسبوع الماضي.
واتهم مندور أحزاب المعارضة بالسعي إلى تغيير النظام الحالي بوسائل غير مشروعة ومنها «دعاوى عدم شرعية الحكومة الحالية بعد التاسع من تموز (يوليو)»، واصفاً ذلك بأنه «افلاس وأحلام وتمنيات»، وقال إن حزبه يعلم أين يضع رجله باعتبار أن الحكومة الحالية لا تنتهي إلا بعد اعلان نتائج الانتخابات بحسب اتفاق السلام. وينص اتفاق السلام على اجراء الانتخابات بنهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية، أي قبل 9 تموز. لكن مفوضية الانتخابات ارجأت موعدها مرتين وحددت نيسان (ابريل) المقبل لإجراء الانتخابات.
إلى ذلك، أكد نائب الرئيس رئيس حكومة إقليم جنوب السودان الفريق سلفاكير ميارديت ان «لا عودة إلى الحرب بين الشمال والجنوب بعد أن ذاق الطرفان مرارتها». وقال سلفاكير أمام حشد جماهيري أمس في مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان، في أول زيارة إلى ولاية شمالية منذ توقيع اتفاق السلام في كانون الثاني (يناير) 2005: «لا عودة إلى مربع الحرب. إن مشاكل شريكي السلام يتم التوصل فيها الى حلول مهما بلغت درجة الخلاف».
وذكر أن «الحركة الشعبية لتحرير السودان» وحزب المؤتمر الوطني «وقعا اتفاق سلام عن قناعة تامة وقطعا شوطاً في تنفيذ بنوده»، لافتاً إلى أن ما لم ينفذ من بنود الاتفاق «يحتاج إلى عمل كبير ومتواصل من طرفي الاتفاق» وذلك تجنباً لأي إشكالات.
وحذّر من الاستماع الى الذين يسعون إلى الفتنة و هدم السلام، وقال: «هؤلاء لم يحاربوا معنا من قبل ولم يجربوا الحرب ومعاناتها، ولكننا في الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني اقتنعنا بعدم جدوى الحرب ونسعى بكل جهد إلى تطبيق اتفاق السلام». وأضاف أن وحدة السودان هي الخيار الأول الذي تطرحه «الحركة الشعبية» التي تحكم إقليم الجنوب، وأن على الجنوبيين أن يعلموا ذلك عندما يتقدموا الى صناديق الاستفتاء على تقرير مصيرهم في عام 2011 بحسب اتفاق السلام.
من جهة أخرى، قال وزير الداخلية السوداني ابراهيم محمود حامد أمس إن السلطات حددت منطقة احتجاز عاملتي إغاثة احداهما من إيرلندا والأخرى من اوغندا خطفهما مسلحون من قاعدتهما في شمال دارفور الجمعة الماضي. وأوضح حامد في تصريح أن السلطات كلّفت لجنة من الأجهزة الأمنية والإدارة الأهلية في دارفور من أجل «التوصل الى صيغة تفاوضية مع الخاطفين لتحرير الرهينتين بسلام في اقرب وقت ممكن»
وقال مفوض العون الإنساني في ولاية شمال دارفور عثمان حسين ل «الحياة» هاتفياً من الفاشر عاصمة الولاية إن هناك جهوداً مبذولة من قبل السلطات الأمنية للتوصل الى خاطفي موظفتي الإغاثة، موضحاً ان هوية الخاطفين مجهولة. وتوقع الوصول الى نتائج ايجابية خلال الساعات المقبلة.
في غضون ذلك، بدأت قطر تحركاً جديداً لفك حال الجمود في المفاوضات بين الحكومة السودانية و «حركة العدل والمساواة». وزار وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد بن عبد الله آل محمود الذي يتولى رئاسة الاتصالات المباشرة مع الطرفين السودانيين وبقية الحركات المسلحة والمعنيين السودانيين بملف دارفور، ليبيا أمس وأجرى محادثات مع أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون (وزير الخارجية) موسى كوسة.
وبدا واضحاً خلال محادثات الجولة الأخيرة بين وفدي الحكومة السودانية و «حركة العدل» في قطر أن الحركة متمسكة بضرورة تطبيق الحكومة اتفاق «حسن النيات وبناء الثقة» الذي وقعته مع الحكومة برعاية قطرية ونص في أهم مرتكزاته على اطلاق سراح المعتقلين والمحكومين وتسهيل أعمال الإغاثة، لكن يبدو أن الحكومة السودانية لا تعطي أولوية لملف اطلاق الأسرى بل تسعى إلى توقيع اتفاق اطاري يؤدي إلى وقف النار، وهذا ما ترفضه «حركة العدل» قبل تطبيق اتفاق حسن النيات.
وفي لاهاي (ا ف ب)، أكد مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو انه يملك ما يكفي من الأدلة لطلب اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب إبادة، وذلك بعد صدور مذكرة مماثلة بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
وكتب اوكامبو في وثيقة سلمت الثلثاء الى غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية «على غرفة الاستئناف (...) أن تعتبر أن ثمة دوافع منطقية للاعتقاد أن الرئيس البشير مسؤول جنائياً عن ثلاث تهم بارتكاب إبادة». وأضاف أن «الجهة الاتهامية قدمت ادلة مفصلة على استخدام كل جهاز الدولة (السودانية) بهدف القضاء على قسم اساسي من ثلاث مجموعات إثنية في كل منطقة دارفور طوال اكثر من ست سنوات».