أكد وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون البعثات الدكتور عبدالله الموسى، أن المرحلة العاشرة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي ستكون الأخيرة وستبدأ عام 2014، مشدداً على أن الوزارة ترفض انتقال المبتعث إلى جامعة غير موصى بها في حال تعثر دراسته. وقال الموسى في بيان أمس: «لدى الوزارة هدف استراتيجي من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي بعد انتهاء مرحلته العاشرة، وهو تخريج 50 ألف مبتعث سعودي من أفضل 500 جامعة في العالم عام 2020»، مشيراً إلى أن عدد الدارسين السعوديين في الخارج بلغ حالياً 130397 طالباً وطالبة، منهم 87844 طالباً مبتعثاً من وزارة التعليم العالي، و11845 مرافقاً يدرس اللغة، و14103 موظفين مبتعثين، و16605 دارسين على حسابهم الخاص. وأضاف أن المرحلة السابعة من برنامج الابتعاث الخارجي انتهت أخيراً، والعمل قائم الآن على البدء في المرحلة الثامنة، فالتاسعة، حتى المرحلة العاشرة والأخيرة التي من المقرّر أن تبدأ عام 2014، لافتاً إلى أن إحصاءات الوزارة لشهر محرم الماضي، بيّنت أن 70.3 في المئة من هؤلاء الطلبة يدرسون تخصصات الأعمال التجارية والإدارة، والهندسة والصناعات الهندسية، والمعلوماتية، والخدمات الطبية، والطب، ويتركز 85.2 في المئة منهم في 6 دول هي أميركا، وبريطانيا، وكندا، وأستراليا، ومصر، والأردن. وذكر أن وزارة التعليم العالي تسعى جاهدة لتغطية حاجات المبتعثين الموزعين في 27 دولة في العالم عن طريق بوابتها الإلكترونية التي ترتبط بجميع الملحقيات الثقافية في دول الابتعاث، لافتاً إلى أن المبتعثين ينفذون عبر هذه البوابة 40 ألف عملية يومياً تشمل خدمات إصدار تعريف الطالب، وتذاكر السفر، والضمان المالي، من دون الحاجة إلى الحضور إلى مقر الملحقية الثقافية. واعتبر الموسى أن المبتعثين السعوديين «استطاعوا بسلوكهم الخيّر، أن يمثلوا الوطن في محافل مختلفة خير تمثيل، غيّروا من خلالها الصورة النمطية الخاطئة لدى الدول الأجنبية عن المجتمع السعودي، كما أنشأوا جمعيات خيرية تطوعية في دول الابتعاث، لاقت ترحيباً كبيراً من هذه الدول، وسجّلت رسمياً في معظمها مثل الولاياتالمتحدة الأميركية، وكندا، وبريطانيا، بهدف تعزيز روح التعاون والسلام بين المجتمعات من خلال العمل التطوعي». وتطرق الموسى إلى أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، أعاد تهيئة المبتعثين المنتسبين لتخصصات أدبية ليس لها مجال في سوق العمل في المملكة، من خلال تأهيلهم من جديد للدراسة في تخصصات أخرى يحتاجها السوق، مثل الموارد البشرية، والمحاسبة، والتسويق، وغير ذلك، موضحاً أن ذلك يتم بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية لمعرفة ما تتطلبه خطط التنمية في البلاد، وسد النقص في الموارد البشرية بأي مجال تتم الحاجة إليه. وأكد أن لدى وزارة التعليم العالي لجنة استشارية، تتابع بيانات منظمة العمل والعمال الدولية ومنظمة اليونيسكو العالمية، المعنية بتحديد حاجات الدول من التخصصات الدراسية لتحقيق التنمية، لتتماشى خططها في برنامج الابتعاث الخارجي مع ما يتم تحديده عالمياً من حاجات المجتمع، والمجتمع السعودي منها، في تخصصات الطب، والهندسة، والحاسب، وغيرها، مضيفاً أن البرنامج يسير حتى الآن وفق ما خُطط له في المملكة، وبما يتوافق مع التقارير العالمية الخاصة بتنمية الدول. وعن أبرز المعوقات التي تعترض المبتعثين في الخارج، قال الموسى: «الهدر الأكاديمي الذي يعود في الغالب لطبيعة الجامعات الأجنبية وأنظمتها، إضافةً إلى طلبات بعض المبتعثين الانتقال لجامعات أقل مستوى من تلك التي كانوا يدرسون فيها، أو أن يُطلب الانتقال إلى جامعة غير مُوصى بها أكاديمياً»، مشدداً على أن أنظمة الابتعاث تلبي مثل هذه الطلبات التي يتقدم بها بعض المبتعثين، وتأخذ بعين الاعتبار مصلحة المبتعث الأكاديمية، لكنها ترفض النزول بمستوى الطالب السعودي من خلال الانتقال إلى جامعة غير موصى بها، لحرص وزارة التعليم العالي على الجودة والنوعية في التعليم، والارتقاء بمستوى المبتعثين من خلال إلحاقهم في أرقى الجامعات المعروفة بتقدّمها الأكاديمي. وأكد الموسى أن وزارة التعليم العالي تدفع جميع مصروفات المبتعثين من دون تأخير، التي تتضمن رسوم الجامعة، ومصاريف المشاريع الدراسية، ومتطلبات بعض التخصصات العلمية مثل تجهيزات المختبرات والتجارب العلميّة، أو غيرها من المصاريف التي تندرج ضمن الخطة الدراسية لتخصّص المبتعث، موضحاً أن الوزارة ترفض دفع المصروفات التي تطلبها بعض الجامعات بعد مضي وقت من دراسة الطالب لديها، وليس لها صلة جذرية بتخصّص الطالب، ولا يُطالب بها مبتعثو الدول الأخرى في المجال ذاته، بل ويُلغي التعاقد مع هذه الجامعة كونها أخلّت بالاتفاق العلمي معها، ويعوّض المبتعث في هذه الحالة، بتحويله إلى جامعة أخرى ليُكمل بعثته من دون تأخير. وفيما يخصّ أوضاع المبتعثين الذين يدرسون في الدول التي تتعرض لكوارث طبيعية، أو اضطرابات سياسية، قال وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون البعثات: «الوزارة تخير المبتعث بين تأجيل دراسته، أو أن يبقى ويستمر في البلد المتضرر إذا كان الوضع يسمح له، أو أن يبتعث إلى دولة أخرى يراها، أو يعود إلى المملكة، ويضم إلى إحدى الجامعات الحكومية أو الأهلية».
