مواقف تنتقد «هجوم» عون على سليمان

استدعى اتهام رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون للرئيس اللبناني ميشال سليمان بعدم السهر على تطبيق الذستور وانتقاداته لرئيسي المجلس النيابي والحكومة وهجومه على قيادات اخرى، إضافة إلى دعوته انصاره إلى التظاهر من اجل الكهرباء ردوداً عدة. وكان سليمان عرض في القصر الجمهوري أمس مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عدداً من المواضيع والملفات التي يناقشها مجلس الوزراء في المرحلة الراهنة.
وفي المواقف رأى وزير الصحة علي حسن خليل «أن ما تضمنه كلام العماد عون أخيراً صرخة، والمطلوب أن تكون ترجمتها في المكان الصحيح، مجلس الوزراء، لإيجاد الحلول». وقال بعد زيارته مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني في دار الفتوى: «أكدنا أهمية استئناف الحوار الداخلي وإعطاءه الفرصة ليشكل بديلاً لحال الانقسام والتباعد القائمة حالياً، وكنا متفقين على أن من المشروع أن يكون هناك اختلاف في وجهات النظر على المستوى السياسي لكن من المرفوض في الوقت نفسه أن يتحول هذا الاختلاف إلى خلاف وانقسام بين مكونات المجتمع اللبناني».
وعن التهجم على رئيس الجمهورية وقيادات، قال: «هناك ملفات ساخنة في البلد، وضاغطة على الجميع، المطلوب أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها وأن تناقش وتضع البرامج والخطط لمعالجة هذه الأزمات، النقاش في إطار مجلس الوزراء هو الذي يوصل إلى نتائج لحل هذه القضايا، ونحن من جهتنا لدينا كل الحرص على الابتعاد عن السجالات التي لا تخدم أحداً، بل تزيد من نقمة الشارع، وأعتقد أن هذا الأمر سيكون موضع بحث خلال الجلسة المقبلة الثلثاء والتي ستفتح فيها كل الملفات، قبل أن نستأنف نقاش الموازنة العامة».
«كلام معيب»
ودعا وزير البيئة ناظم الخوري إلى «رفع الأيدي السياسية عن القضاء»، واستغرب «إقدام فريق سياسي على تسمية من يقترحه لرئاسة مجلس القضاء الأعلى أعلى سلطة قضائية في الدولة»، معتبراً أن ذلك «يشكل تسييساً موصوفاً للقضاء». ونفى في حديث إلى «صوت لبنان» وجود «أي أجندة خفية عند الوسطيين في الحكومة الذين لا يخططون لاستهداف أي فريق»، مستنكراً «الكلام المعيب الذي يطلقه البعض في حق الرؤساء بمناسبة أو بغير مناسبة».
وأوضح أن رئيس الجمهورية «لم يطالب بتعديل الطائف بل بإعادة توزيع المسؤوليات الدستورية بما يسمح بتمكين الرئاسة من القيام بدورها الكامل»، لافتاً إلى أن «حق حل المجلس النيابي يجب أن يعاد إلى صلاحيات رئيس الجمهورية». ودعا المسيحيين إلى «الخروج من الاصطفاف الموزع بين السنة والشيعة وإلى لعب الدور الميثاقي الجامع».
وأكد عضو «كتلة المستقبل» النائب جان أوغاسبيان أن «عون يأخذ البلد إلى شل السلطة التنفيذية ويلعب دور المعارضة»، معتبراً أن «إحدى المشكلات في الحكومة ذهنية الفريق العوني، إلى درجة أن البعض ذهب فيها إلى اتهام الفريق العوني بأنه الأكثر فساداً وخروجا عن القوانين وتسخيراً لمقدرات الدولة للمصالح الخاصة».
ووصف أوغاسبيان، في حديث إلى إذاعة «لبنان الحر» رئيس الحكومة بأنه «حال انتقالية وعابرة وأداة عن سابق تصور وتصميم لتنفيذ المشروع الإيراني - السوري، ولتسليم لبنان إلى حزب الله ومشروعه، الذي بدأ يفشل مع بوادر انهيار النظام السوري». وكشف أنه «سيعتزل السياسة مع بداية الانتخابات المقبلة عام 2013 ليعمل في القطاع الخاص».
وأسف عضو الكتلة النائب محمد الحجار ل« هذا المستوى المتردّي الذي يأخذنا إليه عون»، وأضاف: «قيادات التيار الوطني الحر لا تعترف بفشلها، وتستعمل تعابير غير مألوفة على الإطلاق، بما يشبه العصفورية وحفلة الجنون، وهذا التردي بمستوى الخطاب السياسي يذكّر بما فعله عون نفسه عبر تدمير البلد بحرب الإلغاء يوم كان قائداً للجيش». وقال: «حفلة الشتائم لن ننجر إليها، وكلام التيار الوطني الحر ورأسه دليل إفلاس ليس إلا، ويجب أن «ينضب» هذا الرجل كما يجب على القيادات الدينية أن تتحرك لأنه لا يمكن تركه يذهب بالبلد إلى التوتير».
وأسف عضو الكتلة نفسها النائب غازي يوسف «لكون عون وأتباعه يتهجمون على الحقبة التي يسمونها بالحريرية»، معتبراً أنها المرحلة الذهبية للبنان».
وعن التعيينات في مصفاة طرابلس المتوقفة، رأى يوسف أنها «دليل واضح على سياسة الجماعة العونية. وعدوا الناس بالتوظيف وهم الآن يوفون، ومن مبادئهم أيضاً شرعنة اللصوصية لأن المستفيدين من أتباعهم».
وأعلن عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا تضامنه مع النائب مروان حمادة «إزاء ما يتعرض له من تشويه سمعة وتاريخ وسيرة» (تهجم الوزير جبران باسيل عليه). وقال: «صاحب مواقف وطنية لا تساوم، تعرضت لمحاولة إسكات أولاً، ولمحاولات تشويه سمعة وسيرة وتاريخ راهناً؟ وواجهتها كلها بأيمان لا يتزعزع. وحدها الشجرة المثمرة ترشق بالحجارة».
واعتبر الوزير السابق حسن منيمنة أن دعوة عون أنصاره إلى التظاهر «محاولة للهروب من فشل وزرائه في أداء مهماتهم في وزاراتهم إلى رمي الطابة في مكان آخر، هم المسؤولون فعلياً عما آلت إليه أوضاع هذه الوزارات والمشاريع المرتبطة بها».
ودعا إلى «تفعيل عمل المعارضة وملاحقة جميع الثغرات الموجودة داخل الحكومة الحالية، لأن إثارتها لا تتم في الشكل الكافي».
ورأى عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق سمير فرنجية ان «لبنان اليوم امام حرب جديدة بسبب انهيار نظام الاسد الذي اصبح سقوطه مسألة وقت»، معتبراً ان «تصريحات وتصرفات بعض السياسيين الخطيرة وعلى رأسهم عون وتكتله ضرب مبرمج لنظام قيمنا».
وأكد فرنجية في حديث الى «صوت لبنان» ان تجربة طاولة الحوار الاخيرة اسوأ التجارب الحوارية لأن كل طرف بقي متمسكاً بمواقفه، داعياً الرئيس سليمان الى «وضع رؤية موحّدة للخروج من الازمة وإحلال السلام في لبنان على ان يناقشها الاطراف المعنيون».
«كانوا عملاء»
وفي المقابل، اعتبر عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب سيمون أبي رميا أن «التيار الوطني الحر لا يُستفَزّ في موضوع الكهرباء من وزراء هم في الأكثرية الآن، كانوا عملاء، وكانوا على طريق بيروت الشام، وهدروا الأموال في وزارة المهجرين، وهم اليوم يتظاهرون في عاليه ويلوّحون بأيديهم»، وأضاف: «هذه هي الرسالة التي كان يريد أن يوجّهها العماد عون إلى حلفائنا الحاليين في الحكومة، هدفهم أن يعزلوا «التيار الوطني الحر» وأن يكون التيار «على جنب» وأن تعود «الماكينة المافيوية» التي كانت متحكمة بالوضع سابقاً من أجل إجراء الصفقات».
وشدد على أن «العلاقة بين رئيس الجمهورية والعماد عون أصبحت مثل «قميص عثمان»، فالعماد عون يقول للرئيس إنه هو المؤتمن الأول على البلد دستورياً وعليه أن يقوم بواجباته». وبالنسبة إلى موضوع التعيينات، سأل أبي رميا: «إذا كان هناك شخص لديه الكفاءة والنزاهة وينتمي إلى التيار الوطني الحر ألا يحق له أن يكون في مركز ما بحجة أنه مسيّس؟ ومن ليس مسيّساً في لبنان؟ وهل إن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة و(رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب) وليد جنبلاط، كلهم ليسوا مسيّسين؟ لماذا الرفض المسبق للقاضي طنوس مشلب في (رئاسة مجلس القضاء الأعلى) على رغم أن سمعته الجيدة تسبقه، وهو أساساً لا ينتمي إلى التيار.